معیشت مردم زیر فشار گرانی؛ مجلس به دنبال مهار قیمتها و تقویت قدرت خرید
گروه سیاسی دفاعپرس: برای بسیاری از خانوادهها، افزایش هزینههای روزمره به معنای کاهش قدرت خرید و ضرورت تغییر در الگوی مصرف است. از مواد غذایی و کالاهای اساسی گرفته تا مسکن، حملونقل، خدمات و سایر نیازهای ضروری، هرگونه افزایش قیمت میتواند مستقیماً بر بودجه خانوار اثر بگذارد. به همین دلیل، کنترل تورم و جلوگیری از شکلگیری موجهای جدید گرانی، به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.
در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز طی هفتههای اخیر موضوع معیشت و کنترل قیمتها را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. نمایندگان علاوه بر تأکید بر حمایت از اقشار کمبرخوردار، بر ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار و عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه تنظیم بازار تأکید دارند.
حمایت معیشتی؛ از کالابرگ تا سیاستهای حمایتی
یکی از راهکارهایی که در سالهای اخیر برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها مورد استفاده قرار گرفته، اجرای طرح کالابرگ و اختصاص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی است.
این طرح با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین بخشی از نیازهای ضروری مردم دنبال شده است. با این حال، افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده این پرسش مطرح شود که آیا میزان حمایتهای در نظر گرفتهشده با شرایط واقعی بازار و هزینههای خانوار تناسب دارد یا خیر.
از نگاه برخی نمایندگان، حمایت معیشتی باید بهگونهای طراحی شود که در برابر افزایش قیمتها، قدرت خرید اقشار آسیبپذیر بیش از گذشته حفظ شود. اما در کنار حمایت مستقیم از مردم، یک مسئله اساسیتر نیز وجود دارد و آن کنترل منشأ گرانیها است. اگر قیمت کالاها همچنان افزایش پیدا کند، افزایش حمایتهای نقدی یا اعتباری نیز ممکن است تنها بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.
ضرورت هماهنگی دولت و مجلس
حل مسئله معیشت نیز تنها با اقدامات یک دستگاه امکانپذیر نیست. دولت، مجلس، بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی و مجموعههای مسئول در حوزه تولید و توزیع، هر کدام بخشی از زنجیره مدیریت اقتصادی را در اختیار دارند. هماهنگی میان این دستگاهها میتواند از تصمیمات متناقض جلوگیری کند و به سیاستهای اقتصادی ثبات بیشتری بدهد؛ در مقابل، تصمیمات مقطعی و بدون پیوست معیشتی ممکن است بخشی از مشکلات را به بخش دیگری منتقل کند.
از این منظر، یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس، بررسی آثار واقعی سیاستهای اقتصادی بر دهکهای مختلف جامعه و پیگیری اجرای دقیق سیاستهای حمایتی است.
سفره مردم؛ معیار نهایی سیاستهای اقتصادی
در نهایت، برای مردم آنچه اهمیت دارد، نتیجه تصمیمات اقتصادی در زندگی روزمره است؛ اینکه هزینه سبد مصرفی خانوار چقدر افزایش یا کاهش پیدا میکند، قدرت خرید حقوق و درآمدها تا چه اندازه حفظ میشود و آیا خانوادهها میتوانند نیازهای اساسی خود را با درآمد موجود تأمین کنند یا خیر.
به همین دلیل، مسئله گرانی و معیشت را نمیتوان صرفاً با اعلام طرحهای حمایتی حل کرد. حمایت از اقشار کمبرخوردار، کنترل تورم، ثبات اقتصادی، تقویت تولید، نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.
اکنون معیشت مردم در نقطهای قرار گرفته که هر تصمیم اقتصادی میتواند مستقیماً بر زندگی خانوارها اثر بگذارد. از این رو، انتظار میرود مجلس در کنار اقدامات تقنینی، نقش نظارتی خود را نیز با جدیت بیشتری دنبال کند و دستگاههای اجرایی را نسبت به آثار تصمیمات اقتصادی بر قدرت خرید مردم پاسخگو نگه دارد.
در نهایت، معیار موفقیت سیاستهای اقتصادی را باید در زندگی واقعی مردم جستوجو کرد؛ جایی که قیمت کالاها، قدرت خرید و امکان تأمین نیازهای اساسی، ملموسترین شاخص برای سنجش آثار تصمیمات اقتصادی است.
انتهای پیام/ 381
