چرخش بغداد در پرونده سلاح مقاومت؛ از «خلع سلاح» تا «ساماندهی راهبردی»

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - الناز رحمت‌نژاد؛ پرونده موسوم به «حصر سلاح» در عراق طی هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای جدید و تعیین‌کننده شده است. با فعال شدن ابتکار عمل سیاسی درون «بیت شیعی» و تشکیل کمیته‌ای ویژه از سوی چارچوب هماهنگی (الإطار التنسیقی) متشکل از رهبران برجسته‌ای چون نوری المالکی، هادی العامری، محمد شیاع السودانی و همام الحمودی، مدیریت این پرونده از مجاری صرفاً دولتی فاصله گرفته و به سمت یک فرآیند گفت‌وگوی ملی و تفاهم‌محور با گروه‌های مقاومت سوق یافته است؛ رویکردی که هدف بنیادین آن دستیابی به یک سازوکار بومی برای تنظیم وضعیت سلاح و جلوگیری از افتادن در دام تقابل داخلی است.

تغییر پارادایم

تحولات اخیر در عرصه سیاسی بغداد حاکی از تثبیت دو مفهوم بنیادین در این پرونده است:

نخستین و مهم‌ترین تحول، جایگزینی راهبرد «ساماندهی سلاح» به‌جای واژه چالش‌برانگیز «خلع سلاح» است. این تغییر فراتر از یک بازی با کلمات بوده و به معنای پذیرش واقعیت حضور سلاح در دستان نیرو‌های مقاومت همراه با هماهنگی سازوکار‌های عملیاتی و اطلاع حاکمیت از چارچوب‌های نگهداری و به‌کارگیری آن است؛ امری که هویت بازدارندگی مقاومت را حفظ کرده و در عین حال آن را در چارچوب منافع عالیه ملی قرار می‌دهد.

دومین مفهوم تثبیت‌شده، بازتعریف موعد زمانی «۳۰ سپتامبر» است. در حالی که تصور اولیه بر این بود که این تاریخ پایان روند موسوم به حصر سلاح خواهد بود، معادلات جدید نشان می‌دهد ۳۰ سپتامبر عملاً نقطه آغاز مرحله‌ای تازه پس از خروج نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی خواهد بود؛ مرحله‌ای برای گفت‌و‌گو‌های بنیادین درباره سازوکار‌های فنی و حقوقی مدیریت سلاح در ساختار حاکمیتی کشور.

دلیل تغییر رفتار بغداد

چرخش محسوس در مواضع دولت و حرکت به سمت گفت‌و‌گو، ریشه در واقعیت‌های امنیتی و اجتماعی ماه‌های اخیر دارد. حملات و فشار‌های محور آمریکایی - سعودی علیه الحشد الشعبی و تلاش برای هدف قرار دادن چهره‌ها و گروه‌های مرتبط، این ادراک عمیق را در میان افکار عمومی و نخبگان شیعه تثبیت کرد که هدف نهایی این سناریو‌ها صرفاً مسائل فنی سلاح نیست، بلکه تضعیف وزن سیاسی و ساختار دفاعی جامعه شیعی عراق هدف‌گذاری شده است.

در پی این حساسیت‌های فزاینده و هشدار‌های داخلی، دستگاه حاکمیتی به درستی دریافت که پافشاری بر ادبیات تقابلی، ثبات سیاسی کشور را با چالش مواجه خواهد کرد؛ از این رو لحن بغداد به سمت انعطاف، آغاز روند تدریجی پس از موعد خروج ائتلاف و اولویت‌بخشی به تفاهم با گروه‌های مقاومت تغییر یافت.

در میانه این تغییر ریل، حوادث منطقه‌ای از جمله حمله به خط لوله شرق - غرب عربستان بار دیگر به ابزاری برای تشدید فشار‌های واشنگتن و ریاض علیه مقاومت عراق تبدیل شد. با این حال، تکذیب قاطع مسئولیت از سوی گروه‌های مقاومت و همچنین اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در تحقیقات شفاف و مشترک، بخش عمده‌ای از جریان‌سازی‌های سیاسی و امنیتی با هدف تحمیل شروط به مقاومت را مهار کرد و مانع از عقب‌نشینی بغداد از مسیر تفاهم شد.

ورود به فاز چانه‌زنی پیچیده

اگرچه چرخش گفتمانی اخیر، کاهش فشار‌های فوری بر گروه‌های مقاومت و تثبیت منطق گفت‌و‌گو را به همراه داشته است، اما ناظران مسائل عراق تأکید دارند که این پرونده مختومه نشده، بلکه وارد فاز پیچیده‌تری از «چانه‌زنی‌های سیاسی - امنیتی» شده است.

تداوم این مسیر سازنده و پایدار ماندن سازوکار «ساماندهی سلاح» در گرو میزان ایستادگی ساختار سیاسی عراق در برابر فشار‌های فزاینده آمریکا و قدرت مانور نخبگان حاکم برای حفظ موازنه‌های دفاعی کشور خواهد بود. مقاومت اگرچه توانسته توطئه تقابل داخلی را خنثی کند، اما در گام بعدی با میدان دیپلماتیک و سیاسی حساسی برای صیانت از دستاورد‌های بازدارندگی خود مواجه است.

انتهای پیام/ ۱۳۴