حجت‌الاسلام رحیمی: جامعه حقوقی باید ابعاد حقوقی جنایات دشمن را برای جهان تبیین کند

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تأکید بر مسئولیت جامعه حقوقی در برابر جنایات جنگی و بین‌المللی دشمن، گفت: قضات و وکلا باید با استناد به قوانین، معاهدات و اسناد بین‌المللی، ابعاد حقوقی جنایات دشمن را برای افکار عمومی و جامعه جهانی تبیین و برای احقاق حقوق قربانیان این جنایات اقدام کنند.
کد خبر: ۸۶۶۴۹۹
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۲ - 29September 2026

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادق رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات امروز (سه‌شنبه) در آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر ضرورت ایفای نقش حقوقی در برابر جنایات دشمن تأکید کرد.

قوه قضائیه

رحیمی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی هشت‌ساله در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ گفت: گرچه از سال ۱۳۴۴ اختلافات مرزی با عراق وجود داشت و درگیری‌هایی رخ می‌داد، اما در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ جنگ تمام‌عیار هوایی، زمینی و دریایی علیه ایران آغاز شد. این جنگ تا ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ و با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به آتش‌بس انجامید.

وی هدف دشمن از این جنگ را سقوط نظام و تصرف ایران دانست و افزود: جنگ ما با یک کشور نبود؛ بلکه حدود ۶۸ کشور در این جنگ پشت صدام بودند و کمک‌های نظامی، مالی و همه‌جانبه می‌کردند. حتی تسلیحات بیولوژیکی و میکروبی در اختیار صدام قرار دادند. کشورهای همسایه عربی، به جز سوریه و لیبی، با تمام قوا از صدام حمایت کردند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به آثار و خسارات جنگ گفت: حدود ۲۰۰ هزار شهید و ۵۷۰ هزار جانباز، ۶۲۷ میلیارد دلار هزینه جنگ و حدود ۶۴۶ میلیارد دلار خسارت مالی بر کشور تحمیل شد. در آن زمان نیز قیمت نفت از ۳۵ دلار به ۱۰ دلار کاهش یافت و فشارهای اقتصادی و تورمی وجود داشت.

جنایت‌پیشگی دشمن؛ از ترورهای اول انقلاب تا کشتار غیرنظامیان در جنگ اخیر

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به ترورهای گسترده پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: حدود ۱۷ هزار شهید ترور داریم. سال ۱۳۶۰ را می‌توان سال ترور انقلاب دانست؛ در آن سال مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر ترور شدند، روز بعد فاجعه هفت‌تیر رخ داد و در شهریور همان سال، فاجعه دفتر ریاست‌جمهوری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر اتفاق افتاد. در همان سال شهید مدنی و آیت‌الله قدوسی، دادستان کل کشور، نیز به شهادت رسیدند.

وی افزود: این جنایت‌ها و ترورها از روز نخست انقلاب ادامه داشت تا به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان رسید. در این جنگ‌ها دشمن هر کاری توانست انجام داد و بیمارستان‌ها، مدارس، اماکن مسکونی و تأسیسات زیربنایی را هدف قرار داد.

رحیمی با اشاره به جنایات اخیر گفت: نمونه آن، شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه در میناب است؛ در برخی خانواده‌ها دو یا سه نفر از اعضا به شهادت رسیدند. کجای دنیا سراغ دارید که به یک جلسه عروسی خانوادگی و خصوصی موشک بزنند و آن را به عزا تبدیل کنند؟ بیمارستان را می‌زنند، در روز طبیعت (۱۳ فروردین) به محل تجمع مردم موشک می‌زنند، پل کرج را هدف قرار می‌دهند و اماکن مسکونی و تأسیسات را می‌زنند.

وی تأکید کرد: مردم حدود هفت ماه است که شب‌ها در خیابان‌ها حضور دارند و به‌صورت خودجوش و در اجرای فرمان و دستور رهبری، حتی یک شب هم این حضور را ترک نمی‌کنند. مردم وظیفه خود را انجام داده‌اند و دشمن نیز هر خباثتی توانسته انجام داده است.

وظیفه جامعه حقوقی در برابر جنایات بین‌المللی

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه حقوقی، قضات و وکلا را تبیین ابعاد حقوقی جنایات دشمن بر اساس قوانین، مقررات، معاهدات و اسناد بین‌المللی دانست و گفت: باید به دنیا بگوییم شما که این قوانین را تصویب کرده‌اید، در برابر دشمن واکنش نشان دهید و موضع بگیرید.

وی با اشاره به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی گفت: در دهه ۷۰، نمایندگان ۱۶۰ کشور جمع شدند و مقرراتی را برای جلوگیری از جنایات بین‌المللی تصویب کردند و دیوان کیفری بین‌المللی را تشکیل دادند. این دیوان یک تشکیلات قضایی بین‌المللی است؛ دادسرا، دادگاه، شعبه بدوی، شعبه تجدیدنظر و قضات مجرب دارد و برای مبارزه با جرائم خشن بین‌المللی و مجازات مرتکبان ایجاد شده است.

رحیمی افزود: در ماده ۵ اساسنامه دیوان، صلاحیت رسیدگی در چهار جرم پیش‌بینی شده است: نسل‌کشی، جرایم ضد بشریت، جرایم جنگی و تجاوز. مواد ۶، ۷ و ۸ مصادیق این جرائم را مشخص کرده است. حمله به مردم غیرنظامی، اماکن مسکونی، آموزشی، درمانی، روستاها، اماکن مذهبی، تاریخی و ساختمان‌ها از مصادیق این جرائم است؛ برخی از آن‌ها نسل‌کشی، برخی جنایت جنگی و برخی جرایم علیه بشریت است و بعضی از آن‌ها هر سه عنوان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به بند ۱۲ ذیل ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی گفت: یکی از مصادیق جنایت جنگی، اعلام این مطلب است که به هیچ‌کس رحم نخواهد شد. صرف تهدید نیز کافی است. امروز رئیس‌جمهور آمریکا همین سخنان تهدیدآمیز را چندین بار تکرار کرده است؛ سخنانی مانند اینکه به احدی رحم نمی‌کنیم، بحث شهادت رهبر انقلاب، شهادت مردم بی‌گناه و کودکان، یا اینکه برای ترور یک فرد نظامی یک ساختمان را می‌زنند و همه اعضای آن را از بین می‌برند، این‌ها مصداق جنایت جنگی است.

رحیمی ادامه داد: در بند ۱۷ همین ماده، به‌کار بردن سم یا سلاح‌های سمی از مصادیق جنایت جنگی دانسته شده است. امروز دشمن از هر سلاح سمی، هسته‌ای و میکروبی که استفاده کند، جنایت جنگی است. در بند ۲۱ نیز تجاوز به کرامت شخص، به‌ویژه رفتار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز، از مصادیق جنایت جنگی است؛ حتی اگر با جوک‌سازی و تحقیر همراه باشد.

وی تصریح کرد: جنایاتی که دشمن در این چند ماه مرتکب شده، طبق تمام قوانین و مقررات بین‌المللی و بندهای اساسنامه، هم مصداق جنایت جنگی است، هم جنایت علیه بشریت و هم مصداق نسل‌کشی و نسل‌کشی فرهنگی. باید در این زمینه و برای تبیین جنایات دشمن، همایش برگزار کنیم، مقاله بنویسیم، به زبان‌های مختلف ترجمه کنیم و به قربانیان برای تنظیم شکایت کمک کنیم.

نظارت بر وکلا و قضات؛ هیچ‌کس از خطوط قرمز عبور نکند

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وظایف کانون‌های وکلا گفت: حدود ۵۰ درصد پرونده‌های دادگاه عالی انتظامی قضات مربوط به وکلاست. این به معنای عدم استقلال وکلا نیست؛ برگزاری امتحان، جذب وکلا، کارآموزی و استقلال آنان بر عهده کانون‌هاست. اگر کسی درخواست پروانه کند و شرایط را نداشته باشد، رد می‌شود و تخلفات وکلا نیز در دادگاه‌های عالی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در هر استان علاوه بر جلسه با دادگستری، با اعضای کانون وکلا نیز جلسه دارم؛ زیرا اعضای کانون، همکاران ما هستند و باید کمک کنیم تا مأموریت و وظیفه خود را انجام دهند. قضات در استان‌ها و شهرستان‌ها برنامه ملاقات‌های مردمی دارند و کانون‌های وکلا نیز باید این ملاقات‌های مردمی را پررنگ داشته باشند تا مردم بتوانند مشکلات خود را مطرح کنند.

رحیمی با اشاره به شرایط قانونی وکالت گفت: طبق ماده ۲ قانون کیفیت، وکیل باید معتقد به احکام اسلام، مبانی اسلام، نظام و قانون باشد. در تبصره ۵ ماده ۲ نیز آمده است که پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود؛ علت آن، نظارت کانون‌ها بر استمرار شرایط است. کانون‌ها باید نظارت کنند که وکیل همچنان معتقد و پایبند به مبانی اسلام و نظام باشد.

رحیمی گفت: من شکایت قاضی علیه وکیل و شکایت وکیل علیه قاضی را نمی‌پسندم؛ زیرا این دو باید مکمل یکدیگر باشند و یک هدف را دنبال کنند. قاضی باید پاک، متدین و خوش‌رفتار باشد و عملکردش تحت نظارت قرار گیرد. دستگاه‌های نظارتی، حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی و دادگاه عالی انتظامی قضات برای همین نظارت تشکیل شده‌اند.

وی در پایان با تجلیل از رزمندگان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا گفت: امروز جامعه حقوقی و وکلای فرهیخته باید در مبارزه با استکبار و تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا پیشقراول و در خط مقدم باشند. باید جنایت را تشریح کنند، مردم را روشن و دنیا را بیدار کنند.

انتهای پیام/241

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار