مجلس در هفته جاری چه موضوعاتی را روی میز دارد؟

گروه سیاسی دفاع‌پرس: مجلس شورای اسلامی در هفته جاری بار دیگر مجموعه‌ای متنوع از موضوعات تقنینی و نظارتی را در دستور کار دارد؛ دستورکاری که از مسائل مرتبط با امنیت ملی و نحوه مواجهه با تهدید‌های خارجی تا ساماندهی امور اقتصادی، اصلاح قوانین عمرانی و بررسی تعهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی را دربرمی‌گیرد.

در حوزه امنیت ملی، یکی از مهم‌ترین موضوعات، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» است. این طرح در شرایطی در دستور کار صحن قرار گرفته که موضوع مقابله با نفوذ و نحوه تنظیم چارچوب‌های قانونی برای مواجهه با فعالیت‌های اطلاعاتی و مداخله‌جویانه بیگانگان، از موضوعات مهم حوزه امنیتی و حقوقی کشور محسوب می‌شود.

همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری بررسی خواهد شد. این لایحه به یکی از حوزه‌های حساس ارتباط میان الزامات امنیتی و انتظامی با چارچوب‌های قانونی استفاده از سلاح مربوط است و رسیدگی به آن می‌تواند در تعیین حدود و شرایط قانونی اقدام مأموران نیرو‌های مسلح در موقعیت‌های ضروری مؤثر باشد.

در کنار این موضوعات، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره «طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» نیز در دستور کار قرار دارد. این طرح با اصل ۲۷ قانون اساسی مرتبط است و چارچوب قانونی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش اقتصادی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی بررسی می‌شود. مدیریت بدهی‌های عمومی از موضوعات مهم سیاست مالی است و به نحوه ساماندهی تعهدات دولت و مدیریت منابع و مصارف عمومی ارتباط دارد. همچنین نمایندگان سوال مصطفی پوردهقان اردکانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی را بررسی خواهند کرد.

مجلس همچنین به موضوعات مرتبط با نظام مهندسی و تأمین اجتماعی ورود خواهد کرد. گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی از جمله این موارد است.

در حوزه حقوق و امور اجتماعی نیز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا و افراد دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده بررسی می‌شود. این موضوع ناظر بر تسهیل دسترسی گروه‌های دارای معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده و پیوستن ایران به چارچوب بین‌المللی مربوط به این موضوع است.

بخش دیگری از دستورکار مجلس به حوزه صنایع دستی اختصاص دارد. نمایندگان گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را بررسی خواهند کرد؛ موضوعی که به چارچوب حمایتی از فعالان این حوزه مربوط می‌شود.

در حوزه روابط اقتصادی و گمرکی نیز چند موافقتنامه بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی میان ایران و اندونزی، لایحه عضویت ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی پهنه کار و موافقتنامه میان ایران و روسیه درباره شناسایی فعالان اقتصادی مجاز از جمله این موارد است.

در حوزه امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای نیز مجلس چند موضوع مرتبط با دریای خزر را بررسی خواهد کرد؛ از جمله لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر، لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث دریای خزر و همچنین معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی.

در بخش دیگری از دستورکار، عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی مرزی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این بررسی در شرایطی انجام می‌شود که گذرگاه‌های مرزی و ظرفیت ترانزیتی کشور از منظر تجارت خارجی و جابه‌جایی کالا اهمیت قابل توجهی دارند.

نمایندگان همچنین بررسی طرح دوفوریتی استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف ۵-۴ جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را در دستور دارند.

در نهایت، انتخاب شش نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در هیئت‌مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت و همچنین انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شورا‌ها از دیگر دستورکار‌های صحن علنی مجلس در هفته جاری خواهد بود.

در مجموع، دستورکار این هفته مجلس را می‌توان مجموعه‌ای از موضوعات امنیتی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی دانست؛ موضوعاتی که بخشی از آنها ادامه بررسی طرح‌ها و لوایح مهم هفته‌های گذشته است و بخشی دیگر به تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی ایران با سایر کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی اختصاص دارد.

انتهای پیام/381