ارزش سهام سعودی در بورس انصارالله

گروه بین‌‌الملل دفاع‌پرس: مواضع مداخله‌جویانه و سیاست‌های چنددهه‌ای ریاض در قبال یمن، سرانجام دامان خاندان سلطنتی سعودی را گرفت و عربستان را در برابر چالش‌های امنیتیِ عمی قرار داد. حملات موشکی و پهپادی اخیر نیرو‌های مسلح به فرودگاه ریاض و تأسیسات حیاتی عربستان، بار دیگر اثبات کرد که راهبرد سنتیِ آل‌سعود در تضعیف و چندپاره کردن همسایه جنوبی، نه‌تنها به ثبات امنیتی منجر نشده، بلکه به ایجاد بازیگری قدرتمند، خودکفا و غیرقابل‌پیش‌بینی در مرز‌های جنوبی عربستان انجامیده است.

ریاض دهه‌هاست که با سرمایه‌گذاری روی ائتلاف‌های شکننده قبیله‌ای، ایجاد بحران‌های اقتصادی و کارشکنی در مسیر تشکیل حکومتی مقتدر در صنعا، تلاش کرده تا از ظهور یک همسایه قدرتمند جلوگیری کند؛ رویکردی که امروز خود به تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و زیرساخت‌های اقتصادی عربستان تبدیل شده و عملاً زمینه‌ساز نفوذ و بهره‌برداری سایر بازیگران منطقه‌ای شده است. اکنون کارشناسان و ناظران سیاسی بر این باورند که تکیه بر ابزار نظامی و تشکیل ائتلاف‌های ساختگی راه به جایی نخواهد برد و بقای پادشاهی سعودی در گرو بازنگری ریشه‌ای در این سیاست‌های خصمانه است.

در همین راستا، اندیشکده «نشنال اینترست» در گزارشی جامع به واکاوی ریشه‌های تاریخی و ابعاد پیدا و پنهان مناقشه ریاض و صنعا پرداخته و استدلال می‌کند که ادامه رویکرد کنونی عربستان تنها بر عمق بحران‌ها می‌افزاید.

متن کامل این تحلیل بدین شرح است:

در حالی که جهان همچنان از شجاعت جنبش انصارالله یمن در حمله به فرودگاه ریاض و زیرساخت‌های عربستان در شگفتی و بهت به سر می‌برد، خاندان سلطنتی سعودی نباید از این رویاروییِ دوباره غافلگیر شده باشد. عربستان به‌خوبی می‌داند که تنها با یک جنبش متحد ایران در یمن رو‌به‌رو نیست، بلکه درگیر مناقشه‌ای با تمامیت همسایه جنوبی خود است که ریشه‌های آن به نزدیک به یک قرن پیش بازمی‌گردد.

سعودی‌ها با پیگیری سیاستی چنددهه‌ای مبنی بر حمایت از گروه‌های معارض در یمن با هدف تضعیف دولت مرکزی این کشور، ناخواسته دشمنی نیرومند و متحد را برای خود تراشیده‌اند. اگرچه سعودی‌ها ممکن است بتوانند با توسل به نیروی نظامی، از نابودی کامل خود به دست انصارالله آسوده خاطر باشند، اما دستیابی به راه‌حلی پایدار هرگز از طریق حملات موشکی و هوایی یا با تکیه بر کاروان‌های نظامیِ متحدان میسر نخواهد شد. چنین امری مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست عربستان در قبال یمن است.

در اصل، تنش‌های میان عربستان و یمن ریشه در مسئله مرز‌های ملی میان دو کشور دارد. عربستان در سال ۱۹۳۴، در پی جنگ میان دو کشور و بر اساس «توافق‌نامه طائف»، سه استانِ واقع در امتداد مرز یمن (عسیر، نجران و جیزان) را رسماً به خاک خود ضمیمه کرد. ساکنان این سه استان، اگرچه رسماً شهروند عربستان محسوب می‌شوند، اما به حاشیه رانده شده و همچنان فقیرترین بخش از جمعیت این کشور به شمار می‌روند. خاندان سلطنتی سعودی، به‌جز طرح‌های توسعه‌ای که اخیراً در عسیر اجرا شده، در طول تاریخ از سرمایه‌گذاری اقتصادی در این سه منطقه تغافل کرده است؛ امری که باعث شده است ساکنان این مناطق احساس تعلق چندانی به عربستان نداشته باشند.

ساکنان این سه منطقه، از نظر زبان، فرهنگ و مذهب همچنان یمنی باقی مانده‌اند و بسیاری از آنان همچنان پیوند‌های قبیله‌ای و خانوادگی خود را با آن سوی مرز حفظ کرده‌اند. طی دهه‌های متمادی، این بخش از مرز ۸۰۰ مایلی عربستان با یمن، مرزی نفوذپذیر و باز بوده که امکان عبور و مرور افراد، تسلیحات و کالا‌های قاچاق را فراهم کرده است.

تهدید‌ها علیه خاک عربستان، در طول یک قرن گذشته، نه تنها از درون مناطق عسیر، نجران و جیزان، بلکه از سوی جنبش‌های سیاسی گوناگون در داخل یمن نیز سرچشمه گرفته است. هر رهبر یا رژیم جدیدی که در صنعا، پایتخت یمن به قدرت رسیده، در راستای جلب افکار عمومی و بهره‌گیری از گفتمان ملی‌گرایانه، از بازگرداندن این سه منطقه اشغالی به یمن حمایت کرده است. با این حال، این اظهارات عمدتاً در حد رویا باقی مانده‌اند؛ چرا که یمن از قدرت کافی برای وادار کردن عربستان به لغو این الحاق برخوردار نیست و حتی اگر چنین توانی هم داشت، هیچ تضمینی وجود نداشت که ساکنان این مناطق بخواهند تابعیت عربستان را با گذرنامه یمنی عوض کنند.

اگرچه رهبران عربستان از کارزار‌های مردمی در یمن یا شعار‌های سیاسی توخالی هراسی نداشتند، اما همواره نگران آن بوده‌اند که درگیری با یک دولت قدرتمند در یمن، چه پیامد‌های بی‌ثبات‌کننده‌ای می‌تواند برای پادشاهی سعودی به همراه داشته باشد. از همین رو، عربستان با اتخاذ راهبردی که به مرور تکامل یافت، از طریق حمایت‌های نظامی و مالی از گروه‌های معارض، مانع از شکل‌گیری یک دولت مقتدر در یمن شده و بدین ترتیب، این کشور را میان جناح‌های سیاسی، مذهبی و قبیله‌ای دچار چندپارگی کرده است.

برای نمونه، هنگامی که نظام امامت در یمن شمالی در سال ۱۹۶۲ سرنگون شد و یک دولت جمهوری‌خواه با حمایت مصر قدرت را در صنعا به دست گرفت، سعودی‌ها حمایت خود را معطوف به ائتلاف قبایل شمالیِ مخالفِ جمهوری کردند (همان گروه‌های قبیله‌ای که امروزه از جنبش انصارالله پشتیبانی می‌کنند). زمانی که یمن جنوبی در سال ۱۹۶۸ استقلال خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کرد و نخستین و تنها دولت کمونیستی عربی را بنیان نهاد، عربستان حمایتش را از ائتلاف قبایل شمالی قطع کرد. در عوض، ریاض به پشتیبانی از یک جناح سیاسی محافظه‌کار در درون نظام جمهوری‌خواه صنعا پرداخت؛ نظامی که در آن مقطع دیگر از حمایت مصر برخوردار نبود.

یمنی چندپاره و نظامی در شمال که روزبه‌روز بیشتر به کمک‌های مالی سخاوتمندانه عربستان وابسته می‌شد، وضعیت مطلوب ریاض به شمار می‌رفت. هنگامی که «ابراهیم الحمدی» سومین رئیس‌جمهور یمن شمالی، قصد خود را برای اتحاد یمن شمالی و جنوبی اعلام کرد، ترور شد؛ اقدامی که گفته می‌شود عوامل سعودی در آن دست داشته‌اند.

وقتی سرانجام در سال ۱۹۹۰ دو یمن با یکدیگر متحد شدند، عربستان آشکارا از این یکپارچگی ابراز نگرانی کرد، چرا که از ظهور همسایه‌ای قدرتمند در جنوب خود بیمناک بود. این هراس سعودی‌ها زمانی به واقعیت پیوست که «علی عبدالله صالح» رئیس‌جمهور یمن، پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، حمایت خود را از «صدام حسین» رئیس‌جمهور عراق، اعلام کرد. عربستان نیز در اقدامی تلافی‌جویانه، بیش از یک میلیون کارگر مهاجر یمنی را اخراج کرد؛ رویدادی که موجب بحرانی اقتصادی و بزرگ در یمن شد که این کشور هنوز هم نتوانسته است از پیامد‌های آن رهایی یابد.

عربستان که همچنان با چشم‌انداز وجود یک یمنِ متحد در مرز‌های جنوبی خود رو‌به‌رو بود، با تکیه بر سیاست‌های مداخله‌جویانه، در سال ۱۹۹۴ از جنبش جدایی‌طلب یمن جنوبی حمایت کرد. این امر به جنگ داخلی خونینی میان دولت صالح در صنعا و یک رژیم سوسیالیستی در شهر بندری عدن (در جنوب) انجامید. تکیه صالح بر نیرو‌های اسلام‌گرا برای کسب پیروزی نظامی در برابر جدایی‌طلبان جنوبی، شکاف‌های تازه‌ای را در بافت قبیله‌ای و مذهبیِ یمن که خود به‌شدت مستعد تنش بود ایجاد کرد؛ روندی که در نهایت به پیدایش جنبش انصارالله منجر شد.

عربستان با پیش‌بینی این تحولات، در سال ۲۰۰۳ احداث یک دیوار امنیتی میان دو کشور را آغاز کرد تا بتواند بر مرز‌های جنوبی خود که پیش‌تر نفوذپذیر بودند کنترل کامل اعمال کند. همان‌طور که عربستان پیش‌بینی کرده بود، در سال ۲۰۰۴ نخستین درگیری‌ها میان دولت یمن و یک جنبش مخالفِ رو به رشد در شمال این کشور رخ داد. در سال ۲۰۰۹، هنگامی که پنجمین دور از نبرد‌ها میان صنعا و انصارالله، احتمال کشیده شدنِ جنگ به مرز‌های عربستان را ایجاد کرد، ارتش عربستان در نبرد مداخله کرد و در جریان رویارویی با جنبش انصارالله، نخستین تلفات خود را متحمل شد.

اگرچه جنبش انصارالله و دولت صنعا در سال ۲۰۱۰ رسماً به نوعی مصالحه موقت دست یافتند، اما رهبران عربستان پیش از آن اعتماد خود را به علی عبدالله صالح از دست داده بودند. اندکی بعد، اعتراضات «بهار عربی» در سال ۲۰۱۲، صالح را ناچار به کناره‌گیری از قدرت کرد. پس از آن، سعودی‌ها بر روی سیاستمداران و فرماندهان سلفی همچون «علی محسن الاحمر» سرمایه‌گذاری کردند؛ کسانی که خود را به عنوان جایگزین‌های مذهبی و سیاسی برای جنبش انصارالله مطرح کرده بودند.

ترکیبی از مداخلات دیپلماتیکِ نادرستِ سازمان ملل، کاهش مشروعیت مردمی، و درگیری‌های داخلی، نتایج ناامیدکننده‌ای را برای گروه‌های مخالفِ مورد حمایت عربستان به همراه داشته است؛ گروه‌هایی که در برابر محبوبیت و تشکیلاتِ منسجمِ انصارالله، عملاً حرفی برای گفتن نداشته‌اند. یمنِ تحت حاکمیت انصارالله، به جای آنکه همسایه‌ای ضعیف در جنوب باشد، در حال تبدیل شدن به دولتی مقتدر و مسلط بر امور است که با قدرت‌نمایی خود، مستقیماً عربستان و کشتیرانی جهانی در دریای سرخ را تهدید می‌کند. اتحاد ایران با انصارالله، بازتابی از رویکرد خودِ عربستان در پشتیبانی از جنبش‌های مخالفی است که بیشترین پتانسیل را برای بی‌ثبات کردن دولت‌ها دارند. از این منظر، سیاست عربستان در قبال یمن، عملاً به نفع ایران تمام شده است.

اگر سعودی‌ها می‌خواهند از کابوسِ انصارالله رهایی یابند، باید رویکرد خود در قبال یمن را به شکلی بنیادین تغییر دهند. تأمین مالیِ متغیرِ گروه‌های مخالف، همچون بازی «رولت روسی» است؛ چرا که ممکن است روزی همین مخالفان به قدرت برسند و خود به تهدیدی برای منافع عربستان تبدیل شوند.

تشکیلِ ساختگیِ شورا‌های ریاست‌جمهوری و تسلیح گروه‌های شبه‌نظامیِ پراکنده، تنها حکمِ یک راهکار موقت و ناکارآمد را دارد؛ به‌ویژه آنکه جنبش انصارالله اکنون از توانایی فزاینده‌ای برای شلیک موشک‌های بالستیک به سمت اهداف آسیب‌پذیر در عربستان برخوردار است. با این حال، همچنان این امید وجود دارد که وقفه‌ای موقت در درگیری‌ها ایجاد شود و زمینه را برای نشستن پای میز مذاکره فراهم آورد. اینکه سعودی‌ها چگونه از این آتش‌بس احتمالی استفاده خواهند کرد، در نهایت سرنوشت آنها را تعیین خواهد کرد.

عربستان به جای تشکیل یک ائتلاف سست ضد انصارالله به رهبری ریاض، باید به بقایای جمهوری یمن چیزی ملموس ارائه بدهد، این هدیه می‌تواند یک سرمایه‌گذاری اقتصادی، یا عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، یا یک راه‌حل سیاسی جذاب برای سه منطقه مورد مناقشه باشد. عربستان بهتر است به جای ترس از یک یمن متحد و قوی، به طور فعال در حال پرورش یک کشور یمنی سالم و مرفه باشد که بتواند با آسودگی از خطر همسایه جنوبی خود، امنیت ریاض را در مقابل بازیگران بزرگ‌تر منطقه‌ای همچون ایران حفظ کند.

انتهای پیام/ 999