مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید ضمانت اجرایی داشته باشد

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین «مجتبی روحانی» امام جمعه بابل امروز (چهارشنبه) در شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه اجرایی شورای فرهنگ عمومی، خواستار ابلاغ رسمی مصوبات این شورا به دستگاه‌های اجرایی شد و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره خدمات نهاد‌های دولتی و تدوین راهکار‌های عملی برای مواجهه با چالش‌های فرهنگی و جمعیتی را از اولویت‌های این شورا دانست.

حجت‌الاسلام روحانی در این نشست با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی ظرفیت مهمی برای بررسی مسائل فرهنگی متناسب با شرایط بومی شهرستان است، اظهار داشت: برای اثرگذاری بیشتر این شورا، تصمیمات اتخاذشده باید از طریق فرمانداری به‌صورت رسمی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا زمینه اجرای مصوبات و پیگیری نتایج آن فراهم شود.

وی با اشاره به گستردگی خدمات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف افزود: نهاد‌هایی مانند پست، مجموعه‌های بهداشتی و درمانی، نیرو‌های انتظامی و دانشگاه‌ها خدمات متعددی به مردم ارائه می‌کنند، اما ضعف در اطلاع‌رسانی موجب می‌شود بخشی از جامعه از این ظرفیت‌ها آگاهی کافی نداشته باشد.

امام جمعه بابل هماهنگی میان دستگاه‌ها برای معرفی خدمات و افزایش آگاهی عمومی را از موضوعات قابل پیگیری در شورای فرهنگ عمومی دانست.

وی همچنین با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، بر رعایت ملاحظات مذهبی در ایام فاطمیه و برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان با رویکرد وحدت‌آفرین تأکید کرد.

حجت‌الاسلام روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش جمعیت را از مسائل مهم استان مازندران و شهرستان بابل برشمرد و خواستار آن شد که شورای فرهنگ عمومی با بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی این موضوع، راهکار‌های عملی و متناسب با شرایط منطقه را در دستور کار قرار دهد.

«مصطفی میرتبار» فرماندار بابل نیز با اعلام حمایت از تصمیمات شورای فرهنگ عمومی، بر ضرورت همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات تأکید کرد.

میرتبار با اشاره به نقش فرهنگ در ساختار جامعه، هماهنگی نهاد‌های فعال در این حوزه و فعالیت آنها در چارچوب راهبری مشخص را ضروری دانست و بر جلوگیری از پراکندگی اقدامات فرهنگی تأکید کرد.

«سید مرتضی حسینی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات پایدار و دارای ضمانت اجرایی تأکید کرد و پیشنهاد داد کمیته‌های تخصصی برای پیگیری مسائل فرهنگی تشکیل شود.

بر اساس این پیشنهاد، هر دستگاه اجرایی ۱۰ موضوع کلیدی فرهنگی مرتبط با حوزه فعالیت خود را شناسایی و در قالب کمیته‌های تخصصی رصد و گزارش کند.

در پایان جلسه، ابلاغ‌های رسمی مربوط به شورای فرهنگ عمومی به اعضا و دستگاه‌های مرتبط تسلیم شد تا روند پیگیری و اجرای تصمیمات با انسجام بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/