محدودیت تجمع و تدارک سرکوب در آستانه دور تازه اعتراضات فرانسه
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - فرزاد سلطانی؛ «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، در پی خشونت‌ها، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر، اعلام کرد که تجمع‌های روز شنبه ۲۴ اکتبر باید تا حد امکان به تظاهرات سازمان‌یافته از سوی اتحادیه‌های کارگری محدود شود. هم‌زمان، مقام‌های امنیتی در چندین شهر فرانسه محدودیت‌های گسترده‌ای اعمال کرده‌اند و دولت از افزایش ۲۰ درصدی نیروهای انتظامی نسبت به هفته گذشته خبر داده است.
مکرون روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر، پس از نشست با مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی در کاخ الیزه، با انتقاد از آنچه اقدامات «فتنه‌انگیز» گروه‌های چپ افراطی خواند، تأکید کرد که اولویت دولت جلوگیری از تکرار خشونت‌ها و حفاظت از فروشگاه‌ها، ساختمان‌های عمومی و شهروندان است. او همچنین به ضعف در پیش‌بینی ابعاد بسیج معترضان در ۱۷ اکتبر اذعان کرد.
بر اساس تصمیم اعلام‌شده، مقام‌های محلی می‌توانند برای راهپیمایی‌های اتحادیه‌های کارگری مسیر‌های جایگزین تعیین کنند تا از مناطق حساس شهری فاصله داشته باشند. در مقابل، تجمع‌هایی که خارج از چارچوب سازمان‌دهی اتحادیه‌های کارگری برگزار شوند، در صورت امکان ممنوع خواهند شد. این سیاست با واکنش مخالفان و برخی تشکل‌های دانشجویی روبه‌رو شده است؛ منتقدانی که آن را محدودکننده حق تجمع و اعتراض می‌دانند.
در پاریس، مسیر راهپیمایی اعلام‌شده از سوی کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، از میدان باستیل تا میدان ناسیون، تأیید شده است. بااین‌حال، تجمع دیگری که قرار بود از باستیل تا اپرا برگزار شود و تشکل‌های دانشجویی و شماری از جلیقه‌زرد‌ها در آن مشارکت داشته باشند، با ممنوعیت مواجه شده است. پیش‌تر نیز پلیس پاریس تجمعی را که از سوی تشکل دانشجویی اینترفاک اعلام شده بود، ممنوع کرده بود؛ تصمیمی که دستگاه قضایی اداری در رسیدگی فوری آن را متوقف کرد.
مارسی، لیون و چند شهر دیگر در کانون محدودیت‌ها
محدودیت‌ها در مارسی و استان بوش‌دو‌رون ابعاد گسترده‌تری دارد. استانداری این استان اعلام کرده است که تمامی تظاهرات، اعم از ثبت‌شده و ثبت‌نشده، در روز شنبه ممنوع خواهند بود؛ حتی تجمع‌هایی که موضوع آنها با قدرت خرید و مطالبات اقتصادی ارتباطی ندارد.
همچنین، فعالیت حمل‌ونقل عمومی در منطقه شهری مارسی از ساعت پنج صبح شنبه تا پنج صبح یکشنبه متوقف خواهد شد و محدودیت‌هایی نیز در برخی محور‌های جاده‌ای اعمال می‌شود. مقررات منع رفت‌وآمد که پیش‌تر برای افراد زیر سن قانونی در مرکز شهر و برخی مناطق تجاری برقرار شده بود، در شب‌های شنبه و یکشنبه به بزرگسالان نیز گسترش می‌یابد.
در لیون نیز استانداری رون برگزاری تمامی تظاهرات روز شنبه را ممنوع کرده است. در مون‌پلیه، تجمع اعلام‌شده لغو شده و حرکت تراموا‌ها متوقف خواهد شد؛ افزون بر این، تجمع در بخش‌هایی از مرکز شهر از ساعت هشت صبح تا ده شب ممنوع است. نیس نیز ممنوعیت تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی را در مرکز شهر اعلام کرده است.
در پاریس، موزه‌های لوور، اورسی، پیکاسو و گراند پاله به دلیل نگرانی‌های امنیتی در روز شنبه تعطیل خواهند بود. مقام‌های فرهنگی فرانسه نیز از مراکز تحت نظارت وزارت فرهنگ خواسته‌اند برای حفاظت از بازدیدکنندگان، کارکنان و آثار هنری تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
افزایش بازداشت‌ها و تقویت نیروهای امنیتی
ابعاد برخورد قضایی با حوادث هفته گذشته نیز رو به گسترش است. وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرده که از ۱۷ اکتبر تاکنون، ۲۷۰۰ نفر تحت بازداشت موقت پلیس قرار گرفته‌اند و ۲۱۷ نفر از آنان روانه زندان شده‌اند. به گفته او، بیشتر بازداشت‌شدگان زندانی‌شده مردان ۱۸ تا ۲۵ ساله هستند و نیمی از آنها پیشینه کیفری نداشته‌اند.
دولت همچنین اعلام کرده است که شمار نیروهای مستقر برای مدیریت اعتراضات شنبه، ۲۰ درصد بیشتر از نیروهای به‌کارگرفته‌شده در ۱۷ اکتبر خواهد بود. نیروهای نظامی عملیات سنتینل، یگان‌های ویژه پلیس و ژاندارمری، بالگرد‌ها و خودرو‌های زرهی نیز در این عملیات مشارکت خواهند داشت.
در همین حال، تحقیقات درباره آتش‌سوزی ساختمان شهرداری لیموژ ادامه دارد و مظنون دومی در ارتباط با این حادثه بازداشت شده است.
تلاش برای گفتوگو در کنار سیاست سخت‌گیرانه امنیتی
در کنار محدودیت‌های امنیتی، دولت فرانسه از تلاش برای گفتوگو با گروه‌های اجتماعی خبر داده است. قرار است سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، روز دوشنبه ۲۶ اکتبر با نمایندگان دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان، مقام‌های محلی و نمایندگان پارلمان دیدار کند تا مطالبات اجتماعی، به‌ویژه خواسته‌های نسل جوان، بررسی شود.
مکرون پیش‌تر نیز بر ضرورت حضور جوانان در گفت‌و‌گو‌های سیاسی و یافتن راه‌حل‌های مشترک تأکید کرده بود. با این حال تصمیم به محدودسازی تجمع‌ها نشان می‌دهد که دولت در آستانه اعتراضات جدید، مهار بی‌نظمی و حفظ امنیت عمومی را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که هم‌زمان پرسش‌هایی جدی درباره مرز میان تأمین امنیت و تضمین آزادی تجمع و اعتراض در فرانسه مطرح می‌کند.
انتهای پیام/ 944
