برخورد قضایی با مدیران متخلف در حوزه مقابله با قاچاق سوخت

به گزارش دفاع‌پرس از اصفهان، «سید محمد موسویان» دادستان اصفهان امروز (شنبه) در دومین جلسه کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: مقابله با قاچاق سوخت باید با شناسایی ریشه‌های تخلف، بررسی آسیب‌های ساختاری و اصلاح فرآیند‌های نظارتی همراه باشد و بازنگری در نحوه نظارت بر اسناد حمل‌ونقل، به‌ویژه بارنامه‌ها، به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از بارنامه‌های صوری و اسناد جعلی برای جابه‌جایی غیرقانونی سوخت افزود: سوخت یک سرمایه راهبردی ملی است و به همین دلیل همواره در معرض سوءاستفاده مجرمان قرار دارد. برخی افراد با جعل بارنامه، دستکاری پلاک خودرو‌ها و ارائه اسناد غیرواقعی تلاش می‌کنند فرآورده‌های نفتی را خارج از مسیر‌های قانونی و سامانه‌های رسمی جابه‌جا کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع خلأ‌های نظارتی تصریح کرد: روش‌های جدید تخلف در حوزه حمل‌ونقل و قاچاق سوخت باید به‌طور دقیق بررسی شود و نقاط آسیب‌پذیر این حوزه مورد شناسایی قرار گیرد تا با اصلاح فرآیندها، امکان سوءاستفاده از سامانه‌های مربوط به بارنامه و سوخت کاهش یابد.

موسویان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط را نیز مورد توجه قرار داده است. بر همین اساس، کوتاهی دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف قانونی باید شناسایی و موارد مربوط برای رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی شود. دستگاه قضایی در این زمینه مصمم است و با ترک فعل‌های احرازشده برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه صدور بارنامه صوری و جعل پلاک و اسناد، علاوه بر قاچاق سوخت، عناوین مجرمانه دیگری را نیز به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: در این پرونده‌ها نباید رسیدگی صرفاً به قاچاق سوخت محدود شود، بلکه لازم است در صورت احراز جعل اسناد و ارتکاب سایر جرائم، برای این موارد نیز پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت بیان کرد: برخورد مؤثر نباید تنها به توقیف یک خودرو یا موتورسیکلت یا دستگیری یک فرد محدود شود؛ بلکه باید مسیر‌های انتقال سوخت، شیوه‌های مورد استفاده، نقاط ضعف نظارتی و افرادی که در شکل‌گیری و تداوم این چرخه نقش دارند، شناسایی شوند تا امکان مقابله ریشه‌ای با این پدیده فراهم شود.

موسویان با اشاره به سوءاستفاده از سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای اضافه کرد: برخی سودجویان با استفاده از سهمیه اختصاص‌یافته به این ناوگان، اقدام به صدور بارنامه‌های صوری و ثبت پیمایش‌های غیرواقعی می‌کنند. چنین اقداماتی می‌تواند در چارچوب قاچاق سازمان‌یافته مورد بررسی قرار گیرد و لازم است با شناسایی عوامل و سازوکار‌های آن، برخورد قانونی صورت گیرد.

انتهای پیام/