دوم آبان؛ نبرد خیابان با کاخ الیزه

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - فرزاد سلطانی؛ فرانسه روز شنبه دوم آبان ماه بار دیگر شاهد موج گسترده‌ای از اعتراضات خیابانی بود؛ اعتراضاتی که با محوریت گرانی و فشار‌های معیشتی شکل گرفت، اما دامنه مطالبات آن به مسائل عمیق‌تری همچون محدودیت آزادی‌های عمومی، نحوه برخورد دولت با معترضان و بحران اعتماد میان جامعه و حاکمیت گسترش یافت. حضور هم‌زمان اتحادیه‌های کارگری، دانش‌آموزان، دانشجویان، کشاورزان و حامیان جنبش جلیقه‌زرد‌ها نشان می‌دهد که نارضایتی موجود را نمی‌توان صرفاً به یک مطالبه اقتصادی یا یک گروه اجتماعی محدود کرد.

بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۴۱۰ هزار نفر در سراسر کشور در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند؛ رقمی که اتحادیه عمومی کار فرانسه آن را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. در پاریس نیز شمار شرکت‌کنندگان از نظر پلیس ۱۱۰ هزار نفر و از دیدگاه اتحادیه‌ها ۲۵۰ هزار نفر بود. این اختلاف آماری، همچون بسیاری از اعتراضات پیشین فرانسه، بازتابی از تفاوت روایت نهاد‌های رسمی و تشکل‌های برگزارکننده درباره گستره بسیج اجتماعی است.

اعتراضات دوم آبان در ادامه موج نخست بسیج اجتماعی در بیست و پنجم مهرماه برگزار شد. افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی بر خانوار‌ها و نارضایتی از وضعیت موجود، زمینه اصلی این حرکت را تشکیل می‌دهد. با این حال، ترکیب متنوع معترضان و پیوستن دوباره بخشی از حامیان جنبش جلیقه‌زرد‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات از سطح مطالبات روزمره فراتر رفته و به بستری برای بیان نارضایتی‌های انباشته‌شده تبدیل شده است.

جنبش جلیقه‌زرد‌ها نیز اعلام کرده است که در نهم آبان ماه، با برگزاری تجمع‌ها و تحصن‌هایی مقابل مجلس ملی و شهرداری‌ها، بار دیگر به خیابان‌ها بازخواهد گشت. نمایندگان این جنبش، «بنجامن بال» و «آزلمه سیگو»، دولت را به برخورد اقتدارگرایانه و تلاش برای تضعیف همبستگی میان معترضان متهم کرده‌اند. آنان معتقدند که محدودیت‌های گسترده برای برگزاری راهپیمایی‌ها، به جای حل بحران، می‌تواند به افزایش تنش‌ها دامن بزند.

درخواست آنان برای ایجاد جبهه‌ای مشترک میان دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، کشاورزان، بازنشستگان و جلیقه‌زردها، نشان‌دهنده تلاش برای تبدیل اعتراضات پراکنده به حرکتی فراگیرتر است. با این حال، هنوز روشن نیست که این گروه‌های متنوع تا چه اندازه می‌توانند بر سر برنامه‌ای مشترک و مطالباتی مشخص به توافق برسند.

تظاهرات در بخش قابل توجهی از شهر‌های فرانسه با آرامش نسبی برگزار شد، اما در برخی مناطق تنش‌هایی میان معترضان و نیرو‌های انتظامی به وجود آمد. در پاریس، راهپیمایی از دروازه ایتالیا به سمت دروازه ونسن حرکت کرد؛ مسیری که پس از تغییر برنامه مورد توافق اولیه برگزارکنندگان و پلیس تعیین شد. در پایان تجمع، تنش‌هایی هنگام پراکنده شدن جمعیت گزارش شد.

در لیون، حدود ۱۰ هزار نفر با وجود ممنوعیت برگزاری تظاهرات در چند راهپیمایی پراکنده شرکت کردند و نیرو‌های انتظامی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند. در لیل نیز خودرو‌های آب‌پاش به کار گرفته شدند. در مارسی، بخش اصلی راهپیمایی اتحادیه‌ای آرام برگزار شد، اما در پایان تجمع برخورد‌هایی رخ داد. شهر‌هایی مانند نانت، بوردو، گرونوبل و نیس نیز شاهد تنش‌هایی بودند.

در برخی مناطق، استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و تجهیزات کنترل جمعیت با تلاش گروه‌هایی از معترضان برای عبور از محدوده‌های ممنوعه یا مقابله با نیرو‌های انتظامی همراه شد. گزارش‌ها همچنین از تخریب شماری از ویترین‌های تجاری و بازداشت ده‌ها نفر حکایت دارند. «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که تا ساعت ۱۳ روز شنبه، ۱۳۵ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند؛ هرچند به گفته او، بخش عمده این بازداشت‌ها، در جریان کنترل و مدیریت رفت‌وآمد‌ها صورت گرفته بود.

این تحولات بار دیگر مسئله دشوار حفظ نظم عمومی و هم‌زمان تضمین حق اعتراض را در مرکز توجه قرار داده است. البته تفکیک میان معترضان مسالمت‌جو و افرادی که دست به خشونت یا تخریب می‌زنند، برای ارزیابی دقیق رویداد‌ها ضروری است؛ همان‌گونه که بررسی تناسب اقدامات پلیس نیز بخشی از این ارزیابی به شمار می‌رود.

در کنار خیابان‌ها، فضای اقتصادی شهر‌ها نیز تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفته است. در «کلرمون‌فران»، برخی مغازه‌داران برای جلوگیری از خسارت احتمالی، ویترین‌های خود را با تخته‌های چوبی پوشانده یا تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند. خاطره تخریب و غارت برخی فروشگاه‌ها در هفته گذشته، نگرانی از تکرار حوادث را تشدید کرده است.

با این حال، گروهی از صاحبان کسب‌وکار حاضر به تعطیلی نیستند. آنان می‌گویند کاهش فروش، هزینه‌های جاری، بازپرداخت وام‌ها و پرداخت حقوق کارکنان، ادامه تعطیلی را دشوار می‌کند. در مقابل، برخی دیگر که با خسارت‌های سنگین و فشار روانی ناشی از حوادث گذشته روبه‌رو شده‌اند، امنیت خود و کارکنانشان را در اولویت قرار می‌دهند.

اهمیت این مسئله با نزدیک شدن به فصل خرید پایان سال بیشتر می‌شود؛ دوره‌ای که برای بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک نقشی اساسی در درآمد سالانه دارد. تداوم ناآرامی‌ها می‌تواند مشتریان را به خرید اینترنتی یا مراکز تجاری خارج از شهر سوق دهد و فشار مضاعفی بر فروشگاه‌های محلی وارد کند. در همین حال، گزارش‌ها از تلاش برخی شهروندان برای حمایت از مغازه‌داران آسیب‌دیده حکایت دارد؛ نشانه‌ای از اینکه در کنار فضای تقابل، ظرفیت‌هایی برای همبستگی اجتماعی نیز وجود دارد.

فراخوان اعتراضی دوم آبان  نشان می‌دهد که فرانسه همچنان با مجموعه‌ای از مطالبات اقتصادی و سیاسی حل‌نشده روبه‌رو است. از یک سو، دولت با مسئولیت حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تخریب اموال مواجه است و از سوی دیگر، محدود کردن گسترده تجمعات می‌تواند این برداشت را تقویت کند که صدای مخالفان شنیده نمی‌شود.

اعلام فراخوان اعراضی جدید از سوی جلیقه‌زرد‌ها برای نهم آبان نیز بیانگر آن است که اعتراضات ممکن است در روز‌های آینده ادامه یابد. با این همه، مسیر تحولات به چند عامل بستگی خواهد داشت: میزان آمادگی دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی، نحوه مدیریت تجمعات، رفتار گروه‌های حاضر در خیابان و توانایی تشکل‌های مختلف برای دستیابی به حداقلی از توافق.

مسئله اصلی دیگر صرفاً شمار افرادی نیست که به خیابان می‌آیند؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا ساختار سیاسی فرانسه می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را به مسیری برای گفت‌و‌گو و اصلاح سیاست‌ها هدایت کند یا اینکه فاصله میان جامعه و دولت عمیق‌تر خواهد شد. تجربه دوم آبان نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش، هم برای آینده جنبش اعتراضی فرانسه و هم برای ثبات اجتماعی این کشور اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

انتهای پیام/ 999