مسیر تخصصی حل اختلاف تعاونی‌ها در خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از بیرجند، «حمیدرضا یوسفی» رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی، اظهار داشت: این مرکز با هدف رسیدگی تخصصی به اختلافات تعاونی‌ها، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و گسترش فرهنگ صلح و سازش فعالیت می‌کند و در حال حاضر ۲۰ داور متخصص و باتجربه در آن حضور دارند.
وی افزود: بیشتر داوران این مرکز از وکلای باسابقه و شناخته‌شده استان، قضات بازنشسته و افراد باتجربه در بخش تعاون هستند که پس از طی مراحل ارزیابی، شرکت در آزمون و احراز صلاحیت از سوی مرکز داوری اتاق تعاون ایران، حکم داوری دریافت می‌کنند و احکام آنان سالانه تمدید می‌شود.
یوسفی بیان کرد: اختلافات میان تعاونی‌ها، اختلاف اعضا با شرکت‌های تعاونی و سایر دعاوی مرتبط با بخش تعاون که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرکز داوری باشد، در این مجموعه بررسی و پیگیری می‌شود.
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی با تشریح مراحل رسیدگی به پرونده‌ها گفت: پس از ثبت دادخواست و ارائه مستندات، موضوع به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و پیش از ورود به فرآیند رسیدگی نهایی، تلاش می‌کنیم با برگزاری جلسات کدخدامنشی و صلح و سازش، اختلافات را از طریق گفتوگو و توافق طرفین برطرف کنیم.
وی ادامه داد: در صورت حاصل‌نشدن توافق، پرونده وارد فرآیند داوری می‌شود و طرفین مطابق ضوابط قانونی در انتخاب داوران نقش دارند. پس از بررسی مدارک، استماع دفاعیات و برگزاری جلسات رسیدگی، رأی داوری صادر می‌شود.
یوسفی با اشاره به عملکرد این مجموعه اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی مرکز تاکنون، ۸۷۰ جلسه داوری، کدخدامنشی و صلح و سازش با هدف رسیدگی به اختلافات و فراهم‌سازی زمینه توافق میان طرفین برگزار شده است که از این تعداد، ۲۶۱ پرونده منجر به رأی و مابقی به توافق و صلح رسیده است.
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی افزود: برگزاری این جلسات از اقدامات مهم مرکز داوری است؛ چراکه در بسیاری از اختلافات، به‌ویژه مسائل مالی، مدیریتی و اختلاف‌نظر میان اعضای تعاونی‌ها، می‌توان با استفاده از ظرفیت گفتوگو و میانجیگری، زمینه حل‌وفصل مشکلات را فراهم کرد.
وی بیان کرد: رویکرد مرکز داوری تنها صدور رأی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت افراد باتجربه و برگزاری نشست‌های مشترک، اختلافات در فضایی مسالمت‌آمیز برطرف شود و روابط کاری و اقتصادی اعضای تعاونی‌ها حفظ شود.
یوسفی تأکید کرد: حل اختلافات از طریق کدخدامنشی و صلح و سازش علاوه بر کاهش هزینه‌های طرفین، از طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی و افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند.
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی با اشاره به مدت رسیدگی به اختلافات اظهار کرد: در پرونده‌های مشمول مقررات مربوط، مهلت داوری در صورت تعیین‌نشدن مدت از سوی طرفین، سه ماه است؛ با این حال در پرونده‌های پیچیده که نیازمند بررسی اسناد مالی، کارشناسی تخصصی و برگزاری جلسات متعدد هستند، این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
وی افزود: برخی اختلافات تعاونی‌ها به دلیل گستردگی اسناد و مدارک مالی زمان‌بر است؛ به‌عنوان نمونه، در یکی از پرونده‌های در دست بررسی، صورت‌های مالی یک تعاونی از سال ۱۳۹۲ تاکنون توسط کارشناس بررسی می‌شود.
یوسفی درباره اعتبار آرای صادرشده گفت: آرای داوری در چارچوب مقررات قانونی قابلیت اجرا دارند و اشخاص در صورت وجود جهات قانونی می‌توانند درخواست ابطال رأی را از طریق مراجع قضایی مطرح کنند.
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی با اشاره به تعامل این مرکز با دادگستری استان افزود: با همکاری دستگاه قضایی، شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با داوری اتاق تعاون تعیین شده است که این موضوع به تسهیل و تسریع رسیدگی‌ها کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: در طول فعالیت مرکز داوری استان، موارد ابطال آرای صادرشده بسیار محدود بوده و بیشتر این موارد به مسائل شکلی و رعایت تشریفات قانونی مربوط بوده است.
یوسفی با تشریح عملکرد این مجموعه گفت: تاکنون ۴۵۰ درخواست داوری ثبت شده که ۲۶۱ پرونده به صدور رأی منجر شده است و از ابتدای سال جاری نیز ۱۷ درخواست در حوزه داوری و حل اختلاف مطرح شده است.
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی افزود: علاوه بر رسیدگی رسمی به پرونده‌ها، برگزاری جلسات کدخدامنشی و صلح و سازش از برنامه‌های مستمر این مرکز است و تلاش داریم تا حد امکان اختلافات پیش از صدور رأی، از طریق توافق طرفین برطرف شود.
وی با بیان اینکه ماهیت فعالیت‌های تعاونی مبتنی بر مشارکت جمعی است، اظهار کرد: برخی اختلافات ناشی از مسائل مدیریتی، مالی و اعتراض اعضا به عملکرد تعاونی‌هاست که رسیدگی تخصصی و استفاده از ظرفیت صلح و سازش می‌تواند از تشدید این مشکلات جلوگیری کند.
یوسفی تأکید کرد: توسعه مراکز داوری تخصصی و تقویت فرهنگ کدخدامنشی و صلح و سازش، علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی، موجب تسریع در حل اختلافات، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تقویت اعتماد میان اعضا و مدیران تعاونی‌ها می‌شود.
انتهای پیام/
