افزایش شمار کارشناسان رسمی به ۶۵ هزار نفر پس از اجرای قانون تسهیل

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «غلامرضا هوایی» رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در نشست خبری با اشاره به ارزیابی اموال بانک آینده در فرایند انتقال آن به بانک ملی گفت: به درخواست بانک مرکزی، کارشناسان کانون ارزیابی اموال این بانک را انجام داده‌اند و بخش عمده این فرایند به پایان رسیده است. به گفته او، تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف کارشناسان فعال در این ارزیابی به کانون نرسیده است.

هوایی با اشاره به اهمیت ارزیابی دارایی‌های بانک آینده اظهار داشت: پیش از بروز مشکلات این بانک، کارشناسان ارزیابی‌هایی از اموال آن انجام داده بودند و نتایج این ارزیابی‌ها در فرایند‌های بعدی و تبدیل دارایی‌های فیزیکی به ارزش ریالی مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: پس از آنکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید که بانک آینده با زیان‌دهی مواجه است و توانایی انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران را ندارد، موضوع انتقال آن به بانک ملی مطرح شد. در ادامه این فرایند نیز بانک مرکزی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواست ارزیابی اموال بانک آینده را انجام دهد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه بخش عمده ارزیابی‌ها انجام شده و بخش محدودی باقی مانده است، گفت: این اموال باید در سراسر کشور ارزیابی شوند تا ارزش ریالی دارایی‌های غیرمنقول و فیزیکی مشخص و در محاسبات سرمایه‌ای بانک ملی لحاظ شود.

هوایی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد کارشناسانی که ارزیابی اموال بانک آینده را برعهده داشته‌اند، تصریح کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه این کارشناسان در انجام ارزیابی‌ها خطایی مرتکب شده باشند، دریافت نکرده‌ایم و از نظر کانون نیز در این زمینه مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه اعتراض به گزارش کارشناسی به‌خودی‌خود به معنای وقوع تخلف نیست، اظهار کرد: اعتراض به نظر کارشناسی یکی از حقوق طرفین پرونده است، اما در بسیاری از موارد، نظر کارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی نیز تأیید می‌شود و در نهایت مبنای صدور رأی قرار می‌گیرد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه میزان خطا در گزارش‌های کارشناسی را کمتر از یک درصد می‌داند، گفت: به اعتقاد ما، احتمال خطا در گزارش‌های هیئت‌های چندنفره کارشناسی از گزارش‌های تک‌نفره نیز کمتر است.

هوایی همچنین درباره پرونده‌های مرتبط با ارزیابی‌های سنگین مالی و املاک گفت: در حال حاضر پرونده‌های مهمی در حوزه ارزیابی دارایی‌ها، خودرو‌ها و املاک وجود دارد، اما تا زمانی که خطایی در این پرونده‌ها احراز نشده باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل اهمیت یا حجم مالی آنها از تشکیل پرونده تخلف برای کارشناسان سخن گفت.

وی با اشاره به پرونده‌ای درباره یک ملک در شهرک غرب و طرح برخی ادعا‌ها درباره کارشناسی‌های مرتبط با آن گفت: در کانون، پرونده‌ای با موضوع رشوه یا محکومیت در ارتباط با موضوع مطرح‌شده تشکیل نشده و ارزیابی‌های انجام‌شده نیز بر اساس اطلاعات موجود در زمان کارشناسی صورت گرفته است. به گفته هوایی، افرادی که به نظر کارشناسی اعتراض دارند، می‌توانند از مسیر‌های قانونی اعتراض خود را پیگیری کنند.

افزایش شمار کارشناسان رسمی به ۶۵ هزار نفر پس از اجرای قانون تسهیل

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ادامه با اشاره به افزایش تعداد کارشناسان رسمی در کشور گفت: پیش از تصویب قانون مربوط به تسهیل صدور مجوزها، حدود ۴۰ هزار کارشناس در کشور فعالیت داشتند، اما این تعداد اکنون به حدود ۶۵ هزار نفر رسیده است. به گفته او، بخشی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های اخیر نیز هنوز وارد این آمار نشده‌اند.

هوایی با انتقاد از افزایش تعداد کارشناسان بدون توجه به ظرفیت پرونده‌ها تأکید کرد: جذب کارشناس باید متناسب با نیاز دستگاه قضایی و تعداد پرونده‌های ارجاعی باشد، نه با هدف ایجاد شغل.

وی افزود: تصور ما این بود که شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که دست‌کم هر کارشناس در هر ماه یک پرونده داشته باشد، اما در برخی رشته‌ها، کارشناسان برای مدت طولانی هیچ پرونده‌ای دریافت نمی‌کنند و در جدول عملکرد آنها عدد صفر ثبت می‌شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه کارشناسی رسمی از نظر ماهیت فعالیت با استخدام اداری تفاوت دارد، گفت: کارشناسان بر اساس پرونده‌ای که به آنها ارجاع می‌شود، بررسی و ارزیابی انجام می‌دهند و دستمزد خود را مطابق تعرفه دریافت می‌کنند. بنابراین، افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان بدون توجه به میزان کار موجود، برای کارشناسان انتظار ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که کانون امکان تضمین ارجاع پرونده به همه آنها را ندارد.

هوایی با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش تعداد کارشناسان اظهار کرد: وقتی تعداد زیادی به مجموعه اضافه می‌شوند، این انتظار ایجاد می‌شود که برای همه آنها پرونده وجود داشته باشد؛ درحالی‌که انتخاب کارشناس باید بر اساس صلاحیت تخصصی و نیاز واقعی پرونده صورت بگیرد.

وی همچنین از پیگیری موضوع اصلاح قانون در مجلس خبر داد و گفت که قرار است مکاتباتی در این زمینه انجام شود تا مشکلات ناشی از اجرای قانون مورد بررسی قرار گیرد.

هوایی در پاسخ به پرسشی درباره امکان اطلاع‌رسانی عمومی درباره سوابق تخلف کارشناسان گفت: کانون به دلیل رعایت حقوق اشخاص و حفظ حریم خصوصی، نمی‌تواند تمام اطلاعات مربوط به پرونده‌های انتظامی و محکومیت کارشناسان را منتشر کند.

وی افزود: اطلاعاتی مانند نشانی و شماره تماس کارشناسان نیز تابع ضوابط قانونی است و کانون نمی‌تواند بدون مجوز، اطلاعات خصوصی افراد را در اختیار دیگران قرار دهد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در بخش دیگری از این نشست، از راه‌اندازی مرکز حل اختلاف و گسترش داوری تخصصی در کانون خبر داد و گفت: هدف از این اقدامات، کاهش اختلافات، کم شدن تعداد پرونده‌ها و فراهم کردن امکان حل‌وفصل تخصصی اختلافات است.

به گفته هوایی، در مواردی که طرفین اختلاف، داوری کانون را بپذیرند، امکان رسیدگی تخصصی به اختلافات فراهم می‌شود. او تأکید کرد که داوری با رسیدگی قضایی تفاوت دارد و پذیرش آن از سوی طرفین، مبنای ورود به این فرایند است.

هوایی همچنین توسعه خدمات الکترونیکی کانون را از برنامه‌های این مجموعه دانست و افزود: الکترونیکی کردن فرایند‌های کارشناسی، گزارش‌ها، پرونده‌ها و پرداخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا مراجعات حضوری کاهش یابد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان گفت: بخشی از فرایند‌ها که پیش‌تر به مراجعه حضوری و امضای فیزیکی نیاز داشت، به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش‌های حقوقی و تخصصی کارشناسان گفت: کارشناس وظیفه قضاوت ندارد، بلکه باید حقیقت را کشف کند و یافته‌های تخصصی خود را به شکلی روشن در اختیار قاضی قرار دهد تا تصمیم نهایی بر مبنای اطلاعات دقیق‌تر اتخاذ شود.

هوایی با اشاره به ضرورت آشنایی متقابل کارشناسان و قضات با حوزه‌های تخصصی یکدیگر افزود: تقویت دانش حقوقی کارشناسان و آشنایی قضات با مبانی فنی گزارش‌ها می‌تواند به افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و صدور آرای دقیق‌تر کمک کند.

انتهای پیام/ 241