شورای فقهی اهل‌سنت مرجع پاسخ به مسائل شرعی مردم و دستگاه‌های اجرایی است
معاون فرهنگی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت گفت: نبود یک مرجع رسمی و مشخص برای پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید فقهی، هم مردم و هم دستگاه‌های اجرایی و قضایی را با چالش مواجه کرده است؛ ازاین‌رو، تدوین سازوکار این شورا با مشارکت علمای غرب کشور کلید خورد.
به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، حجت‌الاسلام «غلامحسین توکلی» معاون فرهنگی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت، امروز دوشنبه در نشست تدوین آیین‌نامه شورای فقهی اهل‌سنت غرب کشور در سنندج با اشاره به پیشینه فعالیت شورا‌های روحانیت در غرب کشور اظهار داشت: در یکی از نشست‌های سال ۱۳۹۵ شورای غرب کشور، موضوع تدوین آیین‌نامه برای شورا‌های روحانیت مطرح شد و پس از بررسی در شورای نمایندگان، مقرر شد چارچوب فعالیت این شورا‌ها تدوین شود.
وی افزود: در جریان بررسی وظایف شورای روحانیت مشخص شد که برخی مأموریت‌های آن ماهیت علمی و فقهی دارد و با وظایف اجرایی شورا متفاوت است؛ موضوعی که ضرورت تعریف ساختاری مستقل برای پاسخ‌گویی تخصصی به مسائل فقهی را آشکار کرد.
حجت‌الاسلام توکلی با تأکید بر ضرورت مشخص‌شدن مرجع رسمی پاسخ‌گویی به مسائل فقهی اهل‌سنت گفت: مردم در مناطق مختلف علمای خود را می‌شناسند، اما هنگامی که به پاسخ رسمی و تخصصی نیاز دارند، باید بدانند به کدام مرجع مراجعه کنند.
وی با اشاره به نیاز دستگاه‌های اجرایی و قضایی به دریافت پاسخ‌های معتبر در موضوعات فقهی افزود: در برخی پرونده‌ها و مسائل مرتبط با احوال شخصیه، قوانین موجود به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه جزئیات نیست و ممکن است قضات یا دستگاه‌های مسئول به استعلام از مراجع فقهی نیاز داشته باشند.
معاون فرهنگی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت خاطرنشان کرد: این نیاز تنها به مسائل فردی محدود نبوده و ممکن است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نیز در مواجهه با مسائل جدید، به مرجعی مشخص برای دریافت نظر تخصصی فقهی احتیاج داشته باشند.
وی با بیان اینکه شورای فقهی قرار نیست جایگزین شورای روحانیت شود، تصریح کرد: شورای فقهی با مأموریتی تخصصی و سازوکار مستقل، برای بررسی مسائل فقهی و پاسخ‌گویی به استفتائات پیش‌بینی شده است.
حجت‌الاسلام توکلی ادامه داد: هدف این است که در کنار ساختار‌های موجود، مرجعی تعریف شود که مسائل تخصصی فقهی به آن ارجاع داده شود و پاسخ‌ها در چارچوبی روشن، علمی و قابل اتکا ارائه شوند.
معاون فرهنگی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت با اشاره به روند تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه شورای فقهی گفت: برای طراحی این سازوکار، تلاش شد از ظرفیت علمای اهل‌سنت و تجربه‌های موجود در مناطق مختلف استفاده شود و آیین‌نامه متناسب با رویه‌ها و نیاز‌های این جامعه تدوین شود.
وی افزود: در همین راستا، تدوین پیش‌نویس با مشارکت صاحب‌نظران کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی پیگیری شد تا دیدگاه‌های مختلف گردآوری و در قالب یک متن کارشناسی بررسی شود.
حجت‌الاسلام توکلی تأکید کرد: این پیش‌نویس پس از بررسی و دریافت اصلاحات، می‌تواند برای تکمیل و طی مراحل تصویب در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت مطرح شود؛ بنابراین، متن فعلی هنوز در مرحله بررسی و تکمیل قرار دارد.
وی، موضوع احوال شخصیه اهل‌سنت را از دیگر محور‌های مهم این بحث دانست و گفت: این موضوع، برخلاف تشکیل شورای فقهی، مسیری حقوقی و جداگانه دارد و باید با همکاری دستگاه قضایی پیگیری شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته افزود: در تعامل با بخش‌های مرتبط قوه قضاییه، موضوع سامان‌دهی رسیدگی به اختلافات و تدوین سازوکار‌های قانونی مربوط به احوال شخصیه مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی، در این زمینه پیش‌نویسی برای تفاهم‌نامه نیز تهیه شده که قرار است در نشست‌های کارشناسی بررسی شود.
معاون فرهنگی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت توضیح داد: در این مسیر، موضوع استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و سازوکار‌های صلح و سازش نیز مطرح است؛ با این حال، احوال شخصیه و شورای فقهی دو موضوع متمایزند و نباید مأموریت‌ها و روند‌های حقوقی آنها با یکدیگر خلط شود.
حجت‌الاسلام توکلی با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب روشن برای پاسخ‌گویی به مسائل فقهی اهل‌سنت گفت: پس از بررسی دیدگاه‌های کارشناسان و اعمال اصلاحات لازم، پیش‌نویس شورای فقهی برای طی مراحل تصویب در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت ارائه خواهد شد؛ شورایی که نمایندگان اهل‌سنت استانها نیز در آن حضور دارند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
