ضرورت پیشگامی دولت در صدور اسناد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن ارائه گزارشی از دستاورد‌های علمی و اجرایی این همایش، از مشارکت گسترده جامعه دانشگاهی و حقوقی کشور در این رویداد خبر داد.

وی با اشاره به دریافت ۴۶۸ مقاله کامل طی سه ماه از طریق درگاه همایش اظهار کرد: هر مقاله حداقل به سه داور ارجاع شد و در نهایت ۶۴ مقاله برتر مجوز نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را دریافت کردند. همچنین پس از برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی، ۲۵ اثر به‌عنوان مقالات ممتاز انتخاب و برای انتشار در ویژه‌نامه مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی وابسته به دانشگاه علوم قضایی ارجاع شدند.

بابایی با اشاره به گستره علمی و جغرافیایی مقالات دریافتی افزود: مقالات از تمامی استان‌های کشور به دبیرخانه ارسال شد که استان تهران با ۱۴۷ مقاله، اصفهان با ۲۴ مقاله و مازندران با ۲۲ مقاله در رتبه‌های نخست قرار گرفتند. همچنین از نظر محور‌های موضوعی، ابعاد قانون الزام در نظام حقوق ثبت اسناد و املاک با ۸۰ مقاله، فناوری‌های نوین و هوشمندسازی اجرای قانون با ۷۳ مقاله و آثار قانون در پیشگیری از جرائم و کاهش آسیب‌های اجتماعی با ۷۰ مقاله، بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص دادند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با قدردانی از اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جایگاه رئیس شورای راهبری قانون الزام گفت: از ابتدای خردادماه ۱۴۰۳، جلسات شورای راهبری این قانون به‌صورت مستمر و هفتگی با حضور اعضای شورای عالی قضایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و تاکنون قریب به ۹۰ جلسه و بیش از ۶۰۰ مصوبه حاصل این جلسات بوده است.

وی با اشاره به نقش شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در اجرای این قانون، هماهنگی میان دستگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای آن دانست و افزود: اجرای قانون الزام نیازمند تعامل مستمر و ایجاد زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای میان دستگاه‌های مختلف است.

بابایی با اشاره به اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ تصریح کرد: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، تمامی اسناد صادرشده مشمول مقررات آن هستند و نقل‌وانتقال این املاک باید از طریق سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، از جمله ظرفیت مشاوران املاک متصل به سامانه و قرارداد‌های یکسان، انجام شود.

وی ادامه داد: سازمان ثبت با پیش‌بینی و طراحی زیرساخت‌های موردنیاز از شش ماه پیش از اجرای قانون، توانست هم‌زمان با لازم‌الاجرا شدن آن، سامانه‌های موردنیاز را عملیاتی کند و در اجرای تبصره ۴ ماده یک با چالش جدی مواجه نشود.

بابایی یکی دیگر از دستاورد‌های مهم اجرای قانون را عملیاتی شدن ماده ۱۴ در حوزه شناسه یکتای فنی پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: با برقراری ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی، این زیست‌بوم در تمامی مراکز استان‌ها عملیاتی شده است.

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت اتصال ۱۴۰۰ شهرداری و ۱۴ هزار دهیاری به این سامانه افزود: انتظار داریم با دستور و پیگیری مسئولان مربوطه، سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز به این زیست‌بوم متصل شوند.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به نقش این اقدام در پیشگیری از پرونده‌های متعدد قضایی ناشی از پیش‌فروش ساختمان، بر ضرورت همراهی دستگاه‌های نظارتی و بازرسی برای الزام دستگاه‌های مرتبط به اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.

راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ و پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف

وی همچنین از راه‌اندازی گام نخست سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام در اول خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: در مرحله نخست، امکان ثبت درخواست برای املاک و اراضی دارای سند فراهم شده و زیرساخت‌های لازم برای ورود به مرحله دوم و رسیدگی به وضعیت اراضی و املاک فاقد سند نیز پیش‌بینی شده است.

بابایی یکی از الزامات اجرای مرحله دوم این سامانه را اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی دانست و ابراز امیدواری کرد این اصلاحیه پس از طی مراحل کمیسیون، در هفته‌های آینده در صحن مجلس مطرح شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در صدور سند برای برخی اراضی داخل محدوده شهر‌ها گفت: در شرایط فعلی، الزام به وجود اعیانی و بنای احداث‌شده در مواردی موجب ایجاد موانع و نارضایتی مردم شده است؛ چراکه از یک سو شهرداری مجوز ساخت صادر نمی‌کند و از سوی دیگر، امکان صدور سند نیز فراهم نیست. اصلاح مقررات می‌تواند زمینه رفع این مشکل را فراهم کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای کاداستر و شفاف‌سازی مالکیت اراضی و املاک، خواستار همکاری جدی‌تر دولت در زمینه تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحد‌های مسکونی شد.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن فاقد سند هستند و تعیین تکلیف مالکیت این واحدها، با توجه به سکونت طولانی‌مدت مردم در برخی از آنها، ضرورت دارد.

بابایی تأکید کرد: دولت باید در این زمینه پیشگام شود و موانع صدور سند را برطرف کند. نباید صدور سند رسمی به وصول برخی مطالبات دولتی مشروط شود؛ به‌ویژه آنکه تثبیت مالکیت، خود می‌تواند زمینه شفافیت در نقل‌وانتقالات، وصول حقوق و عوارض دولتی و شناسایی دقیق مالکان را فراهم کند.

وی عنوان کرد: قوه قضائیه و دولت باید در کنار یکدیگر برای رفع موانع صدور سند اقدام کنند و اجرای تکالیف قانونی نباید به دلیل کمبود اعتبار یا فراهم نبودن برخی شرایط متوقف بماند.

بابایی در پایان با تأکید بر نقش محوری شورای راهبری در پیشبرد قانون الزام خاطرنشان کرد: هماهنگ کردن شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی برای اجرای یک قانون مشترک، کار دشواری است و اگر تدبیر، هدایت و پیگیری‌های مستمر حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در شورای راهبری نبود، قانون الزام امروز در این مرحله از اجرا قرار نداشت.

انتهای پیام/ 261