۴۴۴ روز نبرد تاریخی ایران با آمریکا

گروه فرهنگی دفاع‌پرس ـ رسول حسنی ولاشجردی؛ انقلاب اسلامی ایران در تاریخ خود همواره آماج حملات ددمنشانه دشمنان قسم خورده بوده است. حملاتی که هر چند خسارتی را به ایران و ملت بزرگ آن وارد کرده، اما هرگز نتوانسته آن را از پا درآورده و یا حتی تضعیف کند. دلیل این امر را باید در رهبری پیامبرگونه امامین انقلاب اسلامی و آحاد مردم جست‌و‌جو کرد. یکی از وقایع که به تعبیر امام خمینی (ره) انقلاب دوم مردم ایران است، تسخیر سفارت آمریکا بود که عملا به عنوان لانه جاسوسی تبدیل شده بود. لانه‌ای که هدفی جز براندازی انقلاب نوپای مردم ایران نداشت.

آغاز نبرد با دشمن آمریکایی

دهم آبان ۱۳۵۸ امام خمینی (ره) طی پیامی به مناسبت سالروز ۱۳ آبان مردم و دانشجویان و طلاب را به بسیج عمومی علیه امپریالیسم دعوت و فرمودند: «دشمنان ما در هر فرصت، خصوصاً در این روز از هیچ توطئه‌ای دست بردار نیستند و با هر وسیله‌ی ممکن می‌خواهند آرامش را از ملت عزیز سلب کنند. بر دانش‌آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام، حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع نمایند.» 

در پی سخنان امام‌خمینی، عده‌ای از دانشجویان مسلمان تصمیم گرفتند سفارت آمریکا را مورد حمله قرار دهند و به منظور حصول اطمینان از موافقت و تایید امام راحل، با موسوی خویینی‌ها، نماینده امام در صدا و سیما، مشورت کردند. در پنجم آبان ۱۳۵۸، حسن لاهوتی که در آن زمان به عنوان نماینده امام راحل در سپاه مشغول به کار بود، خبر از تسخیر سفارت دادند و از جواد منصوری اولین فرمانده سپاه خواستند که با آنها همکاری کنند. بعد از آن جلسه شورای فرماندهان سپاه تشکیل شد و در آنجا محسن رضایی که مسئولیت اطلاعات سپاه را برعهده داشت به عنوان رابط سپاه با دانشجویان انتخاب شد و تصمیم گرفته شد که در حالی که جمعیت دانش‌آموزی در خیابان انقلاب از شرق به غرب در حال حرکت است، دانشجویان به سفارت وارد شوند. 

در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قرار بود تظاهراتی به منظور بزرگداشت شهادت دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ از سوی دانشجویان برگزار شود و، چون مسئله‌ی سفر محمدرضا شاه به آمریکا پیش آمده بود، قرار شد این تظاهرات به سوی سفارت آمریکا انجام بگیرد تا نسبت به پناه دادن آمریکا به شاه اعتراض صورت بگیرد. 

ساعت ۱۰:۳۰ روز ۱۳ آبان ۵۸، در حالی که راهپیمایی بزرگی در تهران برگزار می‌شد؛ گروهی از دانشجویان که در حال شعار دادن در خیابان آیت‌الله طالقانی به سوی دانشگاه در حرکت بودند، هنگامی که به جلوی درب اصلی سفارت آمریکا رسیدند، مسیر خود را تغییر دادند و پس از گشودن زنجیر‌های این درب، به داخل سفارت رفتند. در همان زمان گروهی از دانشجویان نیز از دیوار خود را به داخل سفارت رساندند و پیشروی به سوی ساختمان‌های داخلی سفارتخانه را آغاز کردند. از همان لحظه‌های اول تصرف سفارت آمریکا، گروه‌های مختلف مردم در مقابل سفارت آمریکا اجتماع کردند و به دادن شعار‌های ضد آمریکایی پرداختند.

دانشجویان در ۳ بیانیه‌ای که تا ساعت ۱۸ از طریق بلندگو پخش کردند، اطلاع دادند که ساختمان اصلی سفارت در ساعت ۱۵ به تصرف کامل درآمده و حدود ۱۰۰ نفر از مزدوران آمریکایی مستقر در آن که عده‌ای تفنگدار آمریکایی در میان آنها بودند، به گروگان گرفته شده‌اند. دانشجویان اعلام کردند که هر چند تصرف ساختمان با مقاومت ۳ ساعته و همراه با پرتاب گاز اشک آور از جانب تفنگداران آمریکایی همراه بود لیکن هیچ گونه آسیبی به طرفین وارد نیامد. از ساعت ۱۶، آزاد کردن گروهی از ایرانیانی که به عنوان ارباب رجوع یا کارمند در داخل سفارت بودند، آغاز شد و آمریکاییان را با چشم بسته به محلی دیگر منتقل کردند. 

امام خمینی (ره) نخستین کسی بودند که از اقدام شجاعانه‌ی دانشجویان حمایت کردند و عمل آنان را واکنش طبیعی ملت در مقابل جنایات بی‌شمار آمریکا دانستند. وقتی خبر تسخیر لانه جاسوسی در قم به امام خمینی (ره) رسید، ایشان بلافاصله فرزندشان احمد خمینی را به تهران فرستاد تا از نزدیک موضوع را بررسی کند. 
جمعیت زیادی جلوی سفارت جمع شده بودند. امکان حضور احمد آقا از طریق در اصلی سفارت میسر نشد. به همین دلیل نردبان گذاشتیم تا او از دیوار به داخل سفارت بیاید. ایشان مذاکراتی با شورای هماهنگی دانشجویان در سفارت انجام دادند و بعد از بحث مفصل با ما، گزارش کار را به امام اطلاع دادند. 

اقدامات دولت آمریکا در قبال بحران گروگان‌گیری 

در روز دوم تسخیر سفارت آمریکا، مسئولان آمریکایی کمیته ویژه هماهنگی برای رسیدگی به اشغال سفارت را تشکیل دادند. کارتر تصمیم گرفت دو نفر نماینده برای مذاکره با امام به ایران اعزام کند. رمزی کلارک دادستان پیشین آمریکا که در پاریس نیز به دیدار امام خمینی (ره) رفته بود، به همراه ویلیام میلر از کارکنان سابق وزارت خارجه، به ایران آمدند. 

اما امام خمینی (ره) هیأت امریکایی را نپذیرفتند و به همه اعضای شورای انقلاب، مقامات مسئول دولتی و سایر مسئولین تذکر دادند که هیچ کسی حق ملاقات با این هیأت امریکایی را ندارد. روز ۱۶ آبان، رادیو تهران با قطع برنامه‌های خود پیام امام را اعلام کرد. با انتشار این بیانیه فرستادگان دولت امریکا در استامبول پیاده شده و بعداً به امریکا مراجعه کردند.

بعد از شکست اعزام مأموران به تهران، دولتمردان آمریکا برای حل بحران، به میانجی‌گری روی آوردند. آنها از افراد صاحب‌نامی که چهره‌ی منفوری در ایران نداشتند، دعوت کردند تا به این کشور سفر کرده و ضمن دیدار با امام خمینی (ره) از او بخواهند گروگان‌ها را آزاد کنند. پاپ اولین فرد مورد نظر دولتمردان آمریکا برای میانجی‌گری بود از این‌رو بلافاصله با وی تماس گرفته شد و از او درخواست شد تا در این زمینه تلاش کند. پاپ در پاسخ به درخواست ایالات متحده، در دهم نوامبر، فرستاده‌ای را روانه‌ی ایران کرد تا پیام وی را به امام خمینی (ره) در قم تحویل دهد.

امام خمینی (ره) این نماینده را پذیرفت و به وی اطمینان داد که با گروگان‌ها به خوبی رفتار خواهد شد. اما از آزادی آنها سخنی به میان نیاورد. همچنین مقامات آمریکایی برای حل بحران گروگان‌گیری از طریق میانجی‌گری به سازمان آزادی‌بخش فلسطین متوسل شدند. در ۱۶ آبان سه نفر از مسئولان بلندپایه‌ی این سازمان، روانه‌ی ایران شدند تا در این زمینه به فعالیت بپردازند. این گروه با امام خمینی (ره) در قم به گفت‎وگو پرداختند. آنها همچنین خواستار مذاکره با دانشجویان شدند، اما دانشجویان اعلام کردند که از مذاکره با یاسر‌عرفات یا هر کس دیگری خودداری خواهند کرد.

سازمان‌آزادی‌بخش فلسطین نتوانست مقامات ایرانی را برای آزادی گروگان‌های آمریکایی متقاعد کند. مسئولان ساف گمان می‌کردند نفوذ بسیاری بر رهبران ایران دارند. از این‌رو امیدوار بودند که هر چه زودتر گروگان‌های آمریکایی را روانه‌ی کشورشان کنند. آنها انتظار نداشتند با مقاومت شدید مقامات ایرانی در این زمینه مواجه شوند.

از دیگر شخصیت‌های بین‌المللی که برای حل بحران گروگان‌گیری به روش میانجی‌گری به ایران سفر کرد «کورت والدهایم» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد بود. وی با قطب‌زاده، وزیر امور خارجه، شهید بهشتی، رئیس شورای انقلاب اسلامی و چند تن از اعضای شورای انقلاب ملاقات کرد. اما امام خمینی (ره) از دیدار با والدهایم خودداری کردند. 

دولت کارتر علاوه بر انجام اقدامات دیپلماتیک برای آزادی گروگان‌ها، تصمیم گرفت تا از فشار‌های اقتصادی نیز برای به زانو درآوردن حکومت انقلابی ایران استفاده کند، بنابر این کارتر در ۲۱ آبان دستور قطع خرید نفت از ایران را صادر کرد. سپس در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایرانی‌ها می‌خواهند سپرده‌های خود را از بانک‌های آمریکایی خارج کنند، دستور توقیف همه دارایی‌های دولتی ایران را صادر کرد. دیوان عالی لندن نیز دارایی‌های ایران در انگلستان را توقیف کرد. در فرانسه نیز سپرده‌های مالی ایران دچار اشکال شد، دولت جمهوری اسلامی ایران متقابلاً اعلام کرد از باز پرداخت وام‌‎های خارجی خود سرباز می‌زند و شکایتی برای بازگرداندن ۵ /۵۶ میلیارد اموالی که شاه از ایران خارج کرده بود، به دادگاه عالی نیویورک تسلیم کرد. 

در حالی‌که دولتمردان آمریکا به راهکار‌های مختلفی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی متوسل شدند، یکی از این راهکار‌ها نیز مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. آمریکا طی نامه‌ای به شورای امنیت، ایران را متهم به زیرپا گذاشتن قواعد و مقررات بین‌المللی کرد و خواستار محکومیت این اقدام توسط شورا و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران شد.

اما قطعنامه‌ی مذکور به دلیل مخالفت شوروی وتو شد و ضمانت اجرا پیدا نکرد. زمانی‌که آمریکا در تصویب قطعنامه شکست خورد، اعلام کرد که کشور‌ها به طور یک جانبه به تحریم بپیوندند. وارن کریستوفر، معاون وزیر امور خارجه‌ی آمریکا که در اروپا به سر می‌برد، با اشاره به تعهد قبلی دولت‌های اروپایی مبنی بر تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا علیه ایران، از آنها خواست تا به تعهد خود عمل کنند. اروپاییان که تنها به منافع تجاری خود فکر می‌کردند از همکاری سر باز زدند.

آنها مدعی بودند که در صورت اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه ایران، احتمال دارد این کشور به شوروی روی آورد. آنها تأکید کردند که ایالات متحده‌ی آمریکا، باید بردباری داشته باشد و اجازه دهد اوضاع سیاسی در داخل ایران ثبات و آرامش پیدا کند. همچنین مقامات آمریکایی در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه‌ی دعوی کردند. دیوان پس از بررسی موضوع پرونده در روز ۲۴ آذر ۱۳۵۸ رأی نهایی خود را صادر کرد و همچنان که پیش‌بینی می‌شد، رأی صادره علیه ایران بود. پانزده قاضی دیوان بین‌المللی، دادگستری ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی گروگان‌ها شدند. 

قطع رابطه سیاسی و حمله نظامی

در نهایت جیمی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. 
 به نتیجه نرسیدن درخواست‌های منطقی ایران و تن ندادن آمریکا به این درخواست‌ها آمریکاییان مانند به گزینه حمله نظامی روی آوردند. اما این عملیات در همان مرحله‌ی اول شکست خورد. 

بعد از استعفای دولت موقت، شورای انقلاب، اداره‌ی امور اجرایی کشور را برعهده گرفت. ابوالحسن بنی‌صدر که در مقام وزیر امورخارجه کلیدی‌ترین شخصیت محسوب می‌شد، برخلاف نظر امام راحل که خواستار مقابله با سلطه‌طلبی آمریکا بود و از دانشجویان حمایت می‌کرد، به طور ضمنی سعی کرد عملکرد دانشجویان را زیر سؤال برده و با همکاری قطب‌زاده به هر قیمت ممکن، گروگان‌ها را تحت نظارت دولت قرار دهد و سپس زمینه‌ی آزادی آنان را فراهم آورد.

ورود مجلس به مسئله گروگان‌ها

به فاصله‌ی یک ماه پس از شکست آمریکا در طبس، اولین مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۵۹ تشکیل شد و امام خمینی در پیام خود در ۱۱ شهریور ۱۳۵۹ به مناسبت فرا رسیدن ایام حج، حل مسئله‌ی گروگان‌ها را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد. به این ترتیب مجرای جدیدی برای مذاکره در این مسئله و حل آن گشوده شد و امور از شورای انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی منتقل شد. مجلس پس از تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌هایی که به عملکرد خود قوه مقننه اختصاص داشت و همچنین تصویب اعتبار نامه‌های نمایندگان که مجموعاً ۴۷ روز طول کشید، جلسات محرمانه‌ای برگزار کرد که در آنها درباره سرنوشت گروگان‌ها صحبت می‌شد. 

پس از آغاز کار مجلس، فشار‌های داخلی و خارجی به ویژه از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش برای حل مسئله‌ی گروگان‌ها وارد مرحله‌ی جدیدی شد. در ۹ مرداد ۱۳۵۹ نامه‌ی نمایندگان کنگره‌ی آمریکا که به امضای ۱۸۵ نفر رسیده بود، قرائت شد. نمایندگان کنگره در نامه‌ی خود اظهار کرده بودند: «ما از تمامی موضوعات مهم داخلی که در برابر دولت شما قرار دارد آگاه هستیم، از شما مصرانه می‌خواهیم برای موضوع گروگان‌ها، بهترین و بالاترین اولویت را قائل شوید.» 

در همین زمان حمله‌های نیرو‌های صدام به مرز‌های کشورمان نیز افزایش می‌یافت و با وجود شدت تنش‌های مرزی، کارشکنی‌های بنی‌صدر و مخالفت‌های او با شهید رجایی ـ نخست‌وزیرـ و مناقشات احزاب و گروه‌های کوچک و بی‌ریشه با اساس نظام و انقلاب ادامه داشت و امکان پیشبرد امور را با مشکل مواجه کرده بود.

سرانجام نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۵۹ در جلسه‌ی علنی خود به برنامه‌ی نمایندگان کنگره‌ی آمریکا پاسخی مفصل دادند. در این نامه سوابق دخالت‌های آمریکا در ایران بررسی شده و این کشور مسئول گرفتاری‌ها و بن‌بست‌های جهانی و از جمله در ایران دانسته شده بود. نمایندگان با یک موضع‌گیری صریح و قاطعانه، آمریکا را از هرگونه توطئه و برنامه‌ریزی برای تجاوز، منع کرده بودند و از نمایندگان کنگره آمریکا خواسته بودند تا خسارات وارده بر ایران را بررسی کرده و حقوق ملت ایران را پرداخت کنند. 

در اواسط شهریور ۱۳۵۹ در چهل و هشتمین جلسه‌ی مجلس، کمیسیون امور خارجه پیشنهاد کرد مسئله‌ی گروگان‌ها در صحن علنی مجلس مطرح شود و در این‌باره بحث‌هایی در پنج جلسه انجام شد. اما تحرکات نظامی عراق در مرزهایش با ایران بر بحث گروگان‌گیری سایه انداخت و نمایندگان کنگره آمریکا که با این اقدام، ایران را برای تسریع رسیدگی به مسئله گروگان‌گیری تحت فشار می‌گذارند، از رئیس مجلس خواستند تا بحث درباره مسئله گروگان‌ها در مجلس متوقف شود.

مجلس برای تسریع رسیدگی به مسئله گروگان‌گیری، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داد و حل مسئله گروگان‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما به فاصله‌ی کوتاهی، جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور صرف رسیدگی به این مسئله شد و حل مسئله گروگان‌ها باز هم به تعویق افتاد. در تاریخ ۶ مهر ۱۳۵۹ مجلس به اتفاق آرا، آغاز جنگ را بدون همدستی آمریکا غیرممکن دانستند، لذا هرگونه مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با این کشور را رد کردند. 

مجلس شورای اسلامی با عبور از فراز و نشیب‌های تحولات سیاسی در عرصه‌ی داخلی و خارجی در ماه‌های آبان و آذر ۱۳۵۹ سرانجام در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۹ لایحه‌ای را مبنی بر حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا به تصویب رساند. طبق ماده واحده‌ی این لایحه به دولت اجازه داده شد که در مورد اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا اختلاف مذکور را حل کنند. 

تصویب بیانیه الجزایر

پس از تصویب این لایحه، سیر امور شتاب بیشتری گرفت و یک گروه کاری به ریاست بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی، تشکیل شد. این هیئت با میانجیگری الجزایر با آمریکا وارد مذاکره شده و موافقت‌نامه‌ای موسوم به «بیانیه‌ی الجزایر» را برای حل بحران گروگان‌گیری امضا کردند.

به دنبال بحث‌های فراوانی که در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی گروگان‌گیری صورت گرفت، انجام مذاکرات دیپلماتیک به منظور تأمین خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آزادی گروگان‌ها در مجلس، تصویب و به دولت شهید رجایی ابلاغ شد. 

دولت با توجه به پیشنهاد‌های مجلس، بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی را به عنوان سرپرست گروه مذاکره کننده ایران انتخاب کرد. همچنین الجزایر نقش میانجی را برای حل مسئله‌ی گروگان‌ها به عهده گرفت و تیم منتخب این کشور به سرپرستی محمد بن یحیی وزیر امور خارجه، مذاکره با ایران و آمریکا را آغاز کرد که ریاست هیئت مذاکره‌کننده‌ی آمریکا را نیز وارن کریستوفر، معاون وزارت امور خارجه آمریکا بر عهده داشت.

نتیجه‌ی مذاکرات منجر به تهیه دو بیانیه شامل بیانیه‌ی اصول کلی و بیانیه‌ی حل و فصل دعاوی و همچنین یک سند تعهدات طرفین شد که مجموعاً به نام بیانیه‌های الجزایر معروف شد. علت انتخاب کلمه‌ی بیانیه به جای قرارداد یا موافقت‌نامه نیز این بود که ایران حاضر به نشستن برسر میزه مذاکره با آمریکا نبود و دولت الجزایر به عنوان واسطه آنچه طی مذاکرات طولانی میان ایران و آمریکا از طرفین الجزایر به توافق رسیده بود به صورت بیانیه‌هایی منتشر کرد و ایران و آمریکا به طور جداگانه بیانیه‌های مزبور را در روز ۲۹ دی ۱۳۵۹، امضا کردند. 

به دنبال صدور بیانیه‌ی الجزایر و امضای دستورالعمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در آخرین روز ریاست جمهوری‌اش، در ۲۹ دی ۱۳۵۹، و انتقال حدود هشت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از بانک فدرال «رزرو» نیویورک و شعب خارجی بانک‌های آمریکایی به یک حساب امانی دولت الجزایر نزد بانک انگلیس، یک روز بعد در ۳۰ دی ۱۳۵۹ تعداد ۵۲ آمریکایی که چند ساعت پیش از پایان ریاست جمهوری کارتر آزاد شده بودند، از طریق الجزایر روانه‌ی آمریکا شدند و بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از ۴۴۴ روز پایان پذیرفت.

منبع: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری

انتهای پیام/ 161