کاظمی: جنگ شناختی اعتماد عمومی را هدف گرفته است/ عدالت باید در زندگی مردم ملموس شود

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امروز دشمن اعتماد مردم و انسجام عمومی را هدف گرفته و جنگ محدود به موشک و جنگ‌افزار‌های کلاسیک نیست؛ جنگ رسانه‌ای و اقدامات شناختی نیز در جریان است.
کد خبر: ۸۷۹۳۴۹
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳ - 20November 2026

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با اصحاب رسانه در حاشیه بیستمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه به مازندران گفت: امروز دشمن اعتماد مردم و انسجام عمومی را هدف گرفته و جنگ محدود به موشک و جنگ‌افزار‌های کلاسیک نیست؛ جنگ رسانه‌ای و اقدامات شناختی نیز در جریان است.

قوه

 کاظمی با اشاره به سفر رسانه‌ای حدود ۵۰ نفر از اهالی رسانه به مازندران گفت: هدف این تور، اطلاع‌یابی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در مسیر عدالت، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شنیدن مطالبات جدی مردم است.

وی تأکید کرد: انتظار داریم این نشست صرفاً به ارائه گزارش‌ها و آمار‌های سازمانی محدود نشود و به جریانی برای مطالبه‌گری و پیگیری مطالبات مردم استان تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه با طرح این پرسش که در دوره‌ای که جنگ‌ها به مرز‌ها محدود نیست و مغزها، اراده‌ها و نگرش‌ها را هدف گرفته، دادگستری چگونه باید نقش خود را ایفا کند، اظهار داشت: دشمن امروز روی شکاف‌های میان وعده و عمل، انتظار و اقدام و همچنین خطا‌های مسئولان سوار می‌شود تا نارضایتی ایجاد کند و مهم‌ترین ذخیره راهبردی نظام، یعنی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم را از بین ببرد.

کاظمی افزود: در این شرایط نقش دادگستری بسیار پررنگ است؛ پیگیری حقوق عامه و اقدامات دادگستری می‌تواند فضای وعده و عمل را پر کند و شکاف‌های ایجادشده را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: عدالت باید از محدوده کلمات و قوانین فراتر رود و وارد زندگی مردم شود. اگر عدالت در زندگی مردم ملموس و محسوس شود، می‌توان به اعتماد عمومی تکیه کرد و دادگستری در این زمینه نقش محوری دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کلیپ پخش‌شده در نشست درباره دسترسی برخی مردم به حقوق طبیعی‌شان گفت: ورود دادگستری به حوزه‌هایی که دسترسی مردم به حق را تسهیل می‌کند، از خواسته‌های عمومی و تکالیف قانون اساسی است. دادگستری در کنار رسیدگی به پرونده‌های مهم، به رویداد‌هایی که به افزایش عدالت یا نقض آن در جامعه منجر می‌شود نیز ورود می‌کند.

وی افزود: عدالت باید برای مردم مجسم باشد و آنان احساس کنند حقوقشان در همه مسائل، از هوا و آب و زمین و دریا و جاده تا سایر حقوق، محقق شده است.

کاظمی مازندران را استانی شهیدپرور و عالم‌پرور با ظرفیت‌های بسیار زیاد اجتماعی، اقتصادی و گردشگری توصیف کرد و گفت: این استان یکی از زمینه‌های خوب برای رشد را دارد و ظرفیت‌های آن باید با تلاش مسئولان مختلف محقق شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مدعی نیستیم همه اقدامات کامل شده و به نتیجه رسیده است، اظهار داشت:، اما پاسخگو هستیم، پیگیر هستیم و تلاش می‌کنیم حقوق مردم احقاق شود و در مسیر تحقق عدالت به نحو بهتری عمل کنیم.

وی با اشاره به همکاری و تعامل خوب مسئولان اجرایی و قضایی استان مازندران گفت: بر اساس گزارش‌ها، دستاورد‌های خوبی در اثر این تعامل حاصل شده و ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز فعال است و باید از ظرفیت اقتصادی استان بهره‌گیری شود.

کاظمی با اشاره به مدیریت دکتر پوریانی و دادستان استان افزود: مسئولان قضایی مازندران انسجام خوبی برای دستیابی به مأموریت‌ها و اهداف تعیین‌شده دارند.

وی یادآور شد: رئیس قوه قضائیه در سفر به استان مازندران پیگیر حقوق مردم، احقاق حقوق و احیای حقوق عامه و رفع برخی مشکلات از جمله موضوعات مرتبط با کالاها، تصرفات اراضی و زمین‌خواری، سنددار شدن و اجرای قانون الزام بود و این موارد در مسیر تحقق قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان ابراز امیدواری کرد که فعالان رسانه‌ای حاضر در این رویداد، پاسخ مطلوب پرسش‌های خود را دریافت کنند و با دستاورد خبری مناسب استان مازندران را ترک کنند.

تأکید قوه قضاییه بر توسعه اقتصاد دریا و مقابله ریش‌های با زمینخواری
 
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت اقتصاد دریاپایه، اظهار داشت: بحث اقتصاد دریاپایه از سال ۱۳۹۴ با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت و کشور ما با داشتن سواحل گسترده در جوار دو دریا و یک دریاچه، از ظرفیت بسیار مهمی برخوردار است که متأسفانه نسبت به آن غفلت شده است.
 
وی افزود: این موضوع در قوانین کشور از جمله قانون برنامه هفتم توسعه انعکاس یافته و در دستور کار دولت و قوه قضاییه قرار دارد. اقتصاد دریاپایه با توجه به ظرفیت‌های سه‌گانه دریایی کشور، شامل فعالیت‌هایی است که از خشکی به دریا یا از دریا به خشکی عرضه می‌شود و صنایع مختلفی نظیر شیلات، توسعه گونه‌های آبزی، دریانوردی، صنایع پشتیبان و کشتی‌سازی را در بر می‌گیرد که همه اینها باید در کرانه دریا و حوزه‌های ساحلی توسعه یابد.
 
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برنامه‌های توسع‌های در استان‌های ساحلی گفت: هرمزگان و سیستان و بلوچستان از اهداف اصلی توسعه اقتصاد دریاپایه هستند و در دریای خزر و استان مازندران نیز این موضوع بسیار جدی و مهم است. قوه قضاییه تمام تلاش خود را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دریا به کار میگیرد تا دولت بتواند سهم اقتصاد دریا را ارتقا دهد.
 
وی تصریح کرد: در مازندران اقدامات خوبی در دو بندر اصلی استان، بندر نوشهر و جاده ساحلی در محدوده پسکرانه انجام شده و اخیراً نیز اقدامات مؤثری در حوزه صید با دام در دریا آغاز شده است. 
 
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تحقق تأکیدات و دستورات رهبر معظم انقلاب در زمینه استعداد‌های سرزمینی گسترده کشور در حوزه دریا، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در این خصوص به دولت کمک می‌کند تا سیاست‌های خود را پیش ببرد.
 
زمین‌خواری؛ چالش جدی استان‌های شمالی
 
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، تصرف اراضی مربوط به منابع طبیعی و کشاورزی را پدید‌های شایع و بسیار مهم در استان‌های شمالی دانست و گفت: اراضی حاصلخیز و با قیمت بالا بیشتر در معرض این مسئله قرار دارند و چالش جدی در این استان‌ها وجود دارد.
 
وی راهبرد اصلی قوه قضاییه را اجرای قانون الزام به ثبت رسمی املاک عنوان کرد و افزود: قانون مسیر این موارد را میبندد. قوه قضاییه اعتقاد راسخ دارد که نباید اقدامات را موکول به وقوع حادثه کنیم، بلکه علاج واقعی باید کرد. این علاج در خصوص زمینخواری با رفع مشکلاتی که اکنون با اسناد عادی معاملات وجود دارد، محقق می‌شود و اجرای تمام پروژه‌های مربوط به قانون الزام در این استان بسیار ضروری است.
 
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه استان‌های شمالی به دلیل مرغوبیت اراضی با چالش‌های ثبت املاک مواجه‌ هستند، اظهار داشت: زمانی در کشور باور بر عدم ضرورت ثبت رسمی بود، ولی خوشبختانه با قانون الزام و برنامه هفتم، گفتمان کشوری در این زمینه تغییر کرده و باور عمومی بر این است که اراضی حتماً باید دارای سند و شناسنامه باشند تا اعمال سیاست‌های تنظیمی حاکمیتی راحتتر انجام شود.
 
ضرورت شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی در کشور
 
وی با بیان اینکه در سطح ملی یکی از چالش‌های جدی، شناسنامه‌دار کردن و سند کردن اراضی کشاورزی است، گفت: ۱۸ میلیون و هفت دهم میلیون هکتار اراضی در کشور وجود دارد که در مناطق مختلف پراکنده است و استان‌های شمالی واجد ویژگی خاص هستند. بودج‌های که برای سنددار کردن و نقشهبرداری از این اراضی اختصاص یافته کافی نیست و فرایند را بسیار طولانی می‌کند.
 
سخنگوی قوه قضاییه خواسته روشن دستگاه قضا در این زمینه را چنین بیان کرد: سازمان امور اراضی ذیل وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت این کار را بر عهده دارد و سامانه‌های این حوزه را راهاندازی کرده است، اما آنچه قوه قضاییه میخواهد این است که در ظرف سه تا چهار سال آینده اراضی کشاورزی به سند برسند تا انشاءالله مسئله زمینخواری در کشور ریشه کن شود.
 
ادامه دارد...
نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار