دادستان مازندران: بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی رفع تصرف شد
به گزارش خبرنگار جامعه دفاعپرس، علیاکبر عالیشاه دادستان مازندران صبح امروز (جمعه) در حاشیه بیستمین تور رسانهای قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و بیتالمال اظهار داشت: مازندران از عمق دریا تا ارتفاعات کوهستانی، سرشار از اراضی و منابع ملی است که به دلیل ارزش و جذابیت این منابع، همواره در معرض تعرض و سوءاستفاده افراد سودجو قرار دارد.

وی افزود: علاقهمندی افراد به داشتن ملک و اقامتگاه در استان مازندران، در برخی موارد به تصرفات غیرقانونی و تعرض به اراضی ملی منجر میشود که رسیدگی به این پروندهها، هزینه و زحمات زیادی را به دستگاه قضایی و مجموعه دستگاههای اجرایی و امنیتی تحمیل میکند.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه مقابله با زمینخواری شامل اراضی جنگلی و ساحلی میشود، ادامه داد: در استان دو مجموعه منابع طبیعی غرب و مرکز مازندران فعالیت دارند و انتظار میرود این دستگاه متولی با جدیت بیشتری در صیانت از اراضی ملی ورود کند.
عالیشاه یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی را تعیین تکلیف ۹۵۳ قطعه از اراضی واگذارشده در قالب طرح جنگلکاری در غرب مازندران عنوان کرد و گفت: متأسفانه این اراضی با وجود واگذاری برای جنگلکاری، از سوی برخی افراد سودجو دستخوش تغییر کاربری شدهاند.
وی افزود: در این زمینه با وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان منابع طبیعی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام شده و ضرورت دارد برای جلوگیری از ادامه تغییر کاربریها، اقدامات جدی صورت گیرد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به شکلگیری رویه واحد قضایی در غرب استان برای پیگیری این موضوع تصریح کرد: دستگاه قضایی پیگیریهای لازم را انجام میدهد، اما انتظار داریم مجموعه منابع طبیعی نیز بهعنوان متولی اصلی این اراضی، مطالبهگری و نظارت مؤثرتری داشته باشد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید در مازندران با پیشرفت محدودی همراه بوده و با توجه به سابقه طولانی دامداری و تصرفات سنواتی در اراضی استان، لازم است سازمان منابع طبیعی کشور برای تعیین تکلیف این وضعیت ورود جدیتری داشته باشد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، در قالب طرح خروج دام از جنگل و همچنین سایر تصرفات سنواتی، موارد متعددی از بهرهبرداری و تصرف اراضی در سطح شهرستانهای استان شکل گرفته که مدیریت و تعیین تکلیف آنها نیازمند همکاری جدی دستگاههای مسئول است.
دادستان مرکز مازندران همچنین به اراضی واگذارشده در قالب طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی اشاره کرد و گفت: برخی از این زمینها با گذشت ۲۰ تا ۲۵ سال همچنان در اختیار افراد قرار دارند، اما طرحهای مصوب در آنها اجرا نشده است.
عالیشاه خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی در سطح استان برگزار شده و تلاش میکنیم با همکاری رئیس کل دادگستری و مدیران دستگاههای اجرایی، زمینهایی را که طرحهای مربوط به آنها اجرا نشده است، از طریق فرآیندهای قانونی مسترد کرده و به مجموعه منابع طبیعی استان بازگردانیم.
قاچاق چوب باید از تعزیرات به جرم سازمانیافته تبدیل شود
دادستان مرکز مازندران با انتقاد از تعزیراتی بودن جرم قاچاق چوب، گفت: با پیگیریهای انجامشده، برخورد با این تخلفات در قالب جرائم سازمانیافته و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال میشود.
عالیشاه با اشاره به ضرورت برخورد جدی با باندهای قاچاق چوب اظهار کرد: یکی از ایرادهای قانونی این است که قاچاق چوب در زمره جرائم تعزیراتی قرار گرفته و این موضوع را بارها از طریق رئیسکل دادگستری مازندران به مسئولان، نمایندگان مجلس و مدیران مرتبط با حوزه منابع طبیعی اعلام کردهایم.
وی افزود: هدف از سازمانیافته تلقی کردن این جرائم، خارج کردن پروندهها از چارچوب رسیدگی تعزیراتی و برخورد کیفری با متخلفان بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ موضوعی که خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده در استان محقق شده است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به شناسایی ۵۴ پرونده مرتبط با قاچاق سازمانیافته چوب در ۴۰ واحد چوببری و ۲۵ منطقه استان گفت: این آمار نشاندهنده وجود شبکه و سازماندهی در قاچاق چوب است و ضرورت برخورد با باندهای فعال در این حوزه را دوچندان میکند.
عالیشاه ادامه داد: در گذشته برخی متخلفان با پرداخت جریمه در چارچوب تعزیرات از محل خارج میشدند، اما اکنون با سازمانیافته تلقی شدن این جرائم، برای آنان پرونده کیفری تشکیل میشود و برخورد جدی، از جمله مجازات حبس، در انتظار مرتکبان خواهد بود.
وی با اشاره به تهدید و حمله برخی قاچاقچیان به مأموران منابع طبیعی تصریح کرد: در موارد متعددی شاهد تیراندازی به سمت مأموران و طرح پروندههای تهدید بودهایم. مستندات تصویری متعددی نیز از این اقدامات وجود دارد.
دادستان مرکز مازندران ابراز امیدواری کرد با اصلاح قانون و جرمانگاری صریح تعرض و تهدید علیه مأموران منابع طبیعی، زمینه حمایت مؤثرتر از این نیروها و مقابله جدیتر با جرائم سازمانیافته فراهم شود.
انتهای پیام/241
