به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای حقوق و دستمزد با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد؛ چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال 95 و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
جهانگیری ادامه داد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان ها ی کشور اجرا گردد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر گردید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.
