به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، سردار دکتر "اسماعیل احمدی مقدم" فرمانده انتظامی کشور در همایش روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا، اظهار کرد: مفاسد اقتصادی، معجونی از کج کارکردی سیستمهای اقتصادی، عدم شفافیت قوانین و مقررات، سود آوری بالا در سوداگری، کمبود یا فقدان امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاریهای بلند مدت وضعف سیستمهای اطلاعاتی و حقوقی میباشد.
مبارزه با جرائم اقتصادی منجر به ترک فعالیت اقتصادی نمیشود
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای اقتصادی زمان بر، پر ریسک، پرهزینه و چشم اندازی نامشخص دارد، افزود: رسیدن به سرمایههای عظیم و طی کردن پلههای اقتصادی در زمانی کوتاه، امری نشدنی است.
فرمانده نیروی انتظامی یادآور شد: متاسفانه این تصور همواره وجود دارد که مبارزه با جرایم اقتصادی به ضرر کشور است و منجر میشود فعالان اقتصادی، این عرصه را ترک کنند در صورتی که هرگز اینگونه نیست؛ هرچند ضعف در حمایت از تولید و پیچیدگی مقررات به نفع سوداگری است و منجر میشود تا اشتغال سازنده در کشور از بین برود و تولید کنندگان نیز مایوس شده و به سمت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت حرکت کنند.
مبارزه با جرائم اقتصادی نیازمند جنجال و هیاهو نیست بلکه اراده میخواهد
سردارمقدم یادآور شد: در زمان ریاست آقای "احمد ینژاد"، ایشان از مبارزه با جرایم اقتصادی استقبال کردند به نحوی که جلساتی با حضور پلیس و دیگر دستگاههای مسئول برگزار و تا نیمههای شب به طول انجامید تا بتوانیم در عناوین مفاسد اقتصادی به توافق برسیم و به علتهای اصلی آن پی ببریم که خوشبختانه در همان زمان، اشتراک نظرها در راهکارها و نظرات وجود داشت؛ اما باید بدانیم که مبارزه با جرایم اقتصادی یک کار شعارگونه نیست و سریع نمیتوان این معضل را حل کرد چراکه اگر بخواهیم با جنجال و هیاهو با این معضل به مبارزه بپردازیم منجر به ایجاد نگرانی در جامعه و تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت میشویم.
این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: در این جرم باید اقدام به پیشگیری و بهداشت اقتصادی کنیم از طرفی باید اقدامات مبارزهای ما تخصصی، علمی و مبتنی بر ادله، قانونی و محکم باشد.
نیازمند نوسازی قوانین در حوزه جرائم اقتصادی هستیم
فرمانده ناجا با اعلام اینکه عمده مقررات اقتصادی در کشور با شرایط جدید نوسازی نشده است، افزود: تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند سالی است که بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
وی همچنین یادآورشد: قانون مبارزه با جرایم اقتصادی به سال ۱۳۱۲ برمی گردد که در آن زمان اقتصاد ما قدیمی و بومی و متکی بر تولیدات داخلی بود که متاسفانه پاسخگوی نیازهای امروز ما نیست و اگر این مقررات بروز نشود، راه برای بروز جرایم اقتصادی باز میشود.
احمدی مقدم تصریح کرد: متاسفانه امروز در کشور شاهد هستیم افرادی بدون ضمانتهای لازم و از طریق زد و بند، تسهیلات بانکی میگیرند و از طرفی پس از دستگیری، بانک از او شاکی نیست و او را مشتری خوش حساب خود میداند و در نهایت نیز فرد اقدام به تصفیه حساب میکند.
فرمانده ناجا ادامه داد: امروز شاهدیم که آرام آرام سیستمهای الکترونیکی نظارت، توسط بانکها، شعب و موسسات افزایش مییابد.
موسسههای قرض الحسنه تابلوهایی برای سوء استفادههای اقتصادی
این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: چندی پیش موسسهای در خراسان سهام را با قیمت ده هزار تومان خریداری کرد و آن را با منت به قیمت ۲۵۰ هزار تومان به خانوادههای شهدا، جانبازان فروخت؛ متاسفانه به علت ضعف قانون اگر کسی پولش را طلب کند قانونی برای برخورد با آنان را نداریم، همچنین شفافیت قانونی در خصوص اینکه چه کسی و به چه شکل اجازه خرید و فروش سهام را دارد در کشور وجود ندارد، هرچند همه شواهد دال بر کلاهبرداری است؛ متاسفانه موسسههای قرض الحسنه تابلوهایی برای سوء استفادههای اقتصادی هستند.
وی با اشاره به اینکه همه برای برخورد با جرایم اقتصادی در کشور اراده دارند، افزود: پیچیدگی مسئله و خلاء قوانین منجر شده با وجود آنکه میدانیم خلافی انجام شده، مصادیق مجرمانه برای برخورد پیدا نکنیم؛ مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند اراده مسئولان و عدم حمایت از مجرمان دارد زیرا مشاهده شده برخی در حاشیه مسائل سیاسی به حمایت از مجرمان این جرایم میپردازند بنابراین تاکید میکنم که این اراده نباید در شعار و حرف باشد.
مقدم افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به هیاهو ندارد، بلکه نیازمند اراده، درک مشترک از موانع و چالش و مفاسد، اشتراک بر روی راهکارها، به روز کردن قوانین و مقررات، استفاده از دانش و سامانههای الکترونیکی در جهت کنترل اطلاعاتی بر گردشهای مالی است.
فرمانده ناجا در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، نیز گفت: متاسفانه برخی با گرفتن این نوع مالیات مخالفت میکنند و این مالیات تنها افراد معمولی که خریدهای جزئی میکنند را شامل میشود، در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مالیاتی کشور است که در آمد حاصل از آن میتواند جایگزین درآمد نفت شود.
وی به مکانیزه کردن سیستمهای گمرک و اشراف اطلاعاتی بانکهای اشاره کرد و گفت: اشراف اطلاعاتی در نظام بانکداری در مقایسه با دهه گذشته قابل مقایسه نیست و امروز امکان ندارد که کلاهبرداری در نظام بانکی مخفی بماند.
پلیس باید از تجربیات و یافتههای بین المللی در حوزه جرائم اقتصادی استفاده کند
سردار احمدی مقدم بر استفاده از سیستمهای نظارتی و مقررات و ساختارهای کشورهای توسعه یافته در مبارزه با جرائم اقتصادی تاکید کرد و گفت: ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی در راستای تقویت ابعاد حرفهای میتوانند در سمینارهای بین المللی شرکت کرده و از آخرین شگردها و راهکارهای مجرمان بین المللی مطلع شوند.
فرمانده ناجا با اشاره به اینکه روحیه نظارت گریزی در کشور وجود دارد گفت: به یاد دارم که خدمت یکی از وزرای اسبق رفتم و گفتم که قصد داریم در نیروی انتظامی پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی را راه اندازی کنیم که او به من گفت: "معلوم است که نیروهای مازاد در دستتان مانده و نمیدانید با آنها چکارکنید؟" من نیز گفتم اگر مدعی مبارزه با فساد اقتصادی هستید ما این پلیس را با بودجه خودمان راه اندازی کرده و در اختیار شما قرار میدهیم و نیازی به گرفتن ساختمان و تجهیزات از شما نداریم.
وی افزود: در اجرای طرح یکپارچه سازی بانکها نیز شاهد بودیم که بانکها اطلاعات را در اختیار یکدیگر قرار نمیدادند اما در نهایت، اجرای این طرح منجر به افزایش سرعت مبادلات بانکی، جلوگیری از کلاهبرداری و تایید اعتبار اسناد بانکی شد.
تاکید فرمانده ناجا بر نوسازی سیستم اطلاعاتی در حوزه اسناد ملکی
وی با اشاره به اینکه زمین خواری یکی از مشکلات کشورهای توسعه یافته است، افزود: گسترش شهرها منجر به مرغوبیت زمینهای شهری میشود و برخی با سوء استفاده از خلاءهای قانونی اقدام به تغییر کاربری زمین و سند مشترک میکنند.
این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: هنگامی که در حال ساخت و ساز در زمینهای دانشگاه علوم انتظامی بودیم شکایتی از سوی دانشگاه صنعتی شریف برعلیه ما شد مبنی براینکه بخشی از این زمینها متعلق به آنان است که پس از بررسی دریافتیم که بخشی از زمینهای ما با آنان مشترک است و سرانجام سازمان زمین شهری اعلام کرد که اشکال از سندهای صادر شده توسط آنان است و ما نیز با مصالحه بخش مشترک روی نقشهها را تقسیم کردیم اما امروز این معضل را میتوان با ماهوارهای کردن نقشهها حل کرد.
احمدی مقدم بر نوسازی سیستمهای اطلاعاتی در حوزه اسناد ملکی تاکید کرد و افزود: برای مبارزه با جرم اقتصادی باید زیرساختها را به منظور بهداشت اقتصادی و پیشگیری از این جرم، سامان دهیم.
تقدم پیشگیری بر مبارزه در جرائم اقتصادی امری قطعی است
وی با تاکید براینکه در مبارزه با جرائم اقتصادی، تقدم پیشگیری بر مبارزه، امری قطعی است، افزود: اگر پلیس بخواهد تنها با مجرمان برخورد کند، خلاءهای قانونی منجر به عدم دستگیری و محکومیت آنان و خستگی پلیس میشود.
فرمانده ناجا همچنین تصریح کرد: باید امنیت اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال، مصرف کالاهای داخلی و فرهنگ سازی در این خصوص بر سوداگری، غلبه داشته باشد.
احتکار مولود نوسانات بازار است
وی با اشاره به اینکه، احتکار مولود نوسانات اقتصادی در کشور است، گفت: نوسانات اقتصادی منجر میشود تا برخی که قصد احتکار هم ندارند برای ممانعت از ضرر بیشتر، کالاهای خود را نمیفروشند و البته برخی نیز به با نفروختن کالای خود دنبال کاهش جنس و افزایش تقاضا و قیمت کالای مورد نظر در کشور هستند؛ باید مراقب باشیم تا نوسانات اقتصادی در کشور ایجاد نشود و این نوسانات را به گردن دشمنان نیز نیاندازیم.
سردار احمدی مقدم در پایان یادآور شد: پلیس در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی باید به دنبال افزایش دانش حرفهای، قدرت تعامل با سیستمهای اقتصادی کشور، حمایت از تولید، ارائه مشاوره به مسوولان، تلاش برای اصلاح قوانین و فراگیری آموزشهای تخصصی و به روز باشد.
