تغییر تاکتیک داعش و ضرورت بازنگری در ساختار امنیتی عراق

به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، بر اساس آمار اعلام شده در سال 2015 که توسط اداره مبارزه با تروریسم و مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز در وزارت امورخارجه آمریکا، منتشر شده تعداد عملیاتهای تروریستی در عراق از سه هزار و 370 مورد در سال 2014 به 2 هزار و 418 در سال 2015 کاهش پیدا کرده بود.

این در حالی است که داعش تنها مسئولیت کمتر از 31 درصد از این تعداد عملیات را بر عهده گرفته بود. هر چند مسئولیت 69 درصد از عملیاتهای باقیمانده را هیچ سازمانی بر عهده نگرفته بود، اما این گزارش بر این باور است که در 99 درصد عملیاتهای انجام شده طی سالهای 2014 و 2015 ردّ پای داعش قابل مشاهده بوده است. لذا با استناد به آمار اعلامی این موسسه، تعداد عملیاتهایی که داعش صریحا مسئولیت انجام آن در عراق را بر عهده گرفته از 959 مورد در سال 2014 به 741 مورد در سال 2015 کاهش یافته بود که حکایت از نرخ کاهنده 23 درصد بوده است.

از سوی دیگر بررسی کیفیت عملیاتهای داعش نشان میداد که 85درصد از آنها شامل بمبگذاریها و انفجارهای سُنّتی، پنج درصد شامل حملات با سلاح و آدمربایی و 10 درصد از عملیاتها شامل حملات انتحاری بوده است. به عبارت بهتر داعش در سال 2014، 95 عملیات انتحاری در عراق انجام داده بود و این تعداد در سال 2015 به 74 مورد کاهش یافته بود.  این در حالی است که بررسیِ آمار اعلامیِ داعش در شش ماه اول سال 2016 نشان میدهد این سازمان، 589 عملیات انتحاری در انواع مختلف انجام داده؛ که 359 مورد از آن (61 درصد) در عراق بوده است. 

این اطلاعات حاکی از آن است که داعش اساسا یک انتقال تمامعیار تاکتیکی به سمت اجرای عملیاتهای انتحاری انجام داده و در عین حال تعداد این عملیاتها نسبت به سال 2015 به 4.85 برابر افزایش یافته است. این در حالی است که عملیاتهای انتحاری داعش به طور عمده بر چهار شیوه اجرا متمرکز شده که تعداد تلفات را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. این تقسیمبندی عبارت است از هدایت کامیونها و خودروهایِ انفجاری، کمربندهایِ انفجاری و عملیاتهای دو گانه که عبارت از هجوم خودروهای مجهز به سلاح نیمهسنگین به خطوط نیروهای عراق و سپس انفجار آن در نزدیکترین محلّ ممکن به آنان بوده است.

 اما آنچه در مقابل آغاز موج فزاینده عملیاتهای انتحاریِ داعش، اهمیت مییابد کُنش حکومت مرکزیِ عراق برای مهار این موج است. مثلا بعد از عملیات کرّاده، حیدر عبادی، سرلشکر عبد الامیر شمری، فرمانده عملیات بغداد و مسئولین اطلاعاتی امنیتی استان را روز هشتم جولای از سمت خود برکنار کرد. همان روز محمد سالم غبان وزیر کشور نیز از سمت خود استعفا داد که مورد قبول نخست وزیر واقع شد. همزمان با این تغییرات، مطالبه عمومی برای تغییر فرماندهان نظامی و مسئولین امنیتیِ ناتوان از تامین امنیت بغداد نیز افزایش یافته است. اما به نظر میرسد نکات قابل تاملی در این رابطه وجود دارد که برای مهار موج عملیاتی داعش در آینده باید مورد توجه قرار گیرد:

1. تغییر فرماندهان و مسئولین امنیتی بعد از عملیات کرّاده در حالی آغاز شد که محمد ربیعی نایب رئیس کمیسیون امنیتی پارلمان عراق، اعلام کرد، روز 13 ژوئن (3 هفته قبل از عملیات کرّاده)، طی گزارشی که به تائید همه فرماندهان امنیتی رسیده بود به نخست وزیر اطلاع داده شد که کرّاده در خطر است؛ اما مناقشات سیاسی بر سر سهمیهبندی باعث بیتوجهی به این هشدار شد.

2. آنچه محمد ربیعی به آن اشاره دارد، مسئله جدیدی محسوب نمیشود. در واقع نمونه چنین هشدارهایی در زمان استقرار دولت مالکی نیز در مورد سقوط موصل داده شد، اما حکومت مرکزی با این استدلال که شرایط در کنترل است از توجه به آن طفره رفت. چنین موضعی بعدها به یک پرونده قضایی برای نوری مالکی تبدیل شد.

3.  فارغ از دعاوی موجود درباره بیتوجهیِ دولت مرکزی به هشدارها، باید گفت، بخشی از آنچه بهعنوان بیتوجهی از آن یاد میشود، در واقع ناشی از اطمینان کاذب به ساختار امنیتی است. به عبارت بهتر بعد از بازگشت بعثیها به ساختار نهادهای امنیتی – نظامی عراق از ژوئن 2004، یکی از معضلات حکومت مرکزی، پدیده نفوذ بوده است. این پدیده تاکنون به بازسازی شبکه سلولی دولت اسلامی عراق و داعش و توان اجرای عملیات دقیق در این 2 سازمان کمک قابل توجهی کرده است؛ که مظهر آن اجرای سلسله عملیاتهای شکست دیوارها از دوم مرداد 1391 تا اول مرداد ماه 1392 بود که طی چهار مرحله و 29 موج متفاوت، در قالب 7681 عملیات از 15 نوع مختلف به انجام رسید. داعش عراق در آن مقطع ضمن هماهنگی با مسئولین زندانهای ابوغریب و تاجی موفق به آزادی حداقل 700 عضو اعدامیِ داعش شد و با بازسازی آشوب در عراق در نهایت بر استانهای نینوا، انبار و موصل تسلط یافت.

در مجموع و به دلایلی نظیر نفوذ داعش در دستگاه امنیتی، به نظر میرسد، وضعیت کمربند امنیتی بغداد در حال بازگشت به شرایط بعد از سقوط موصل در سال 2014 است. این در حالی است که روز 16 شهریور 1394(هفتم سپتامبر2015 )، بعد از اتهام بیاساس ربودن 18 کارگر ترک به گردانهای حزب الله عراق عبادی به تیپ 52 ارتش عراق دستور حمله به مقرّ گردانهای حزب الله عراق را صادر کرد. این ماجرا به آغاز بحرانی برای حشد شعبی انجامید که در انتهای آن، نخست وزیر عراق در جایگاه فرمانده کل قوا با صدور دستوری، خط دفاعی دومِ بغداد را از نیروهای حشد شعبی تخلیه کرد. او حفاظت بخشی از این خط را به نیروهای پلیس اقلیم و دستگاه ضد تروریسم واگذار کرد و حفاظت از بخشهای دیگر به تیپ هشتم زرهی و لشکرهای ششم و هفدهم واگذار شد که وظیفه حفاظت از خط اولِ دفاعی را بر عهده دارند. 

با این وصف نیروهای حشد شعبی بعد از صدور این دستور به پشت خطوط دفاعی عقبنشینی کردند و در اداره گمرک، محل نگهداری خودروهای فرسوده، کارخانه لبنیات و پادگانهای سابق ارتش در ابو غریب، رضوانیه، یوسفیه و طارمیه در غرب، جنوب و شمال بغداد اسکان داده شدند؛ تا براساس تصمیم احتمالی فرماندهی کلّ قوا به خطوط مقدم نبرد اعزام شوند. با این وصف بازگشت حشد شعبی به کمربند امنیتی بغداد و داخل پایتخت راهکار مناسبی به نظر میرسد که تجربه آن پیش از این نیز تکرار شده است. هرچند حضور حشد شعبی در پایتخت با مخالفتهایی همراه بود، اما به دلیل بری بودن این ساختار از پدیده نفوذ و انگیزهمند بودن نیروهای جمعی در این ساختار به نظر میرسد میتوان به واسطه بکارگیریِ آن، تا اندازه زیادی سرعت و شدت تسری هستههای عملیاتی داعش به جغرافیای شیعه را مهار کرد.

بر اساس نظرسنجی که بعد از انفجار شهرک صدر و در کشاکش حمله به فلوجه انجام شده بود،  73 درصد از رأیدهندگان، مشارکت حشد شعبی در حفظ امنیتیِ بغداد را تائید کرده بودند.