اهرم ثبات سیاسی عربستان چیست؟

به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، بدون تردید از اساسیترین و کلیدیترین مباحث جهان امروز، ثبات و یا بیثباتی نظامهای سیاسی است. هر نظامی بیش از هر چیز نیازمند ثبات است تا بدون هرگونه تهدید به عملکرد خود ادامه دهد. اگر کنشهای بیثبات کننده به طور موفقیتآمیزی حکومت را از کنش باز دارند، به احتمال زیاد سیستم واژگون خواهد شد. یکی از کشورهای جهان امروز که ثبات آن در پرتلاطمترین منطقه دنیا به یک سوال برای تحلیلگران تبدیل شدهاست، عربستان سعودی است. به عبارتی عربستان سعودی تقریبا در تمام بحرانهای خاورمیانه درگیر است و از شاخصهای سیاسی و مدنی مناسبی هم برخوردار نیست اما از مراتب نسبی ثبات برخوردار است و با شوکهای جدی مواجه نمیشود. سیستم این کشور مؤلفههای لازم برای بیثباتی را داراست اما همچنان از ثبات برخوردار است.

ثبات سیاسی عبارت است از عدم وقوع مکرر حوادث، تحرکات و رفتارهایی که کارکرد منظم یک نظام را مورد تردید قرار دهد و شامل قرار گرفتن در معرض حداقل تغییر است. اما در مقابل بیثباتی به معنای تغییر فراتر از دامنه نوسانات معمولی است که به عدم هماهنگی اجزای یک سیستم اشاره دارد. در واقع ثبات ناظر به توازن میان خواستهای مردمی از یک سو و کارکرد دولتی از سوی دیگر است. در مقابل بیثباتی سیاسی در سادهترین معنا ناپایداری قدرت سیاسی مستقر و تزلزل و جابهجایی سریع موقعیتها و دگرگونی بازیگران سیاسی را شامل میشود. بیثباتی ممکن است به صورت قهر درون رژیم، قهر توسط رژیم و قهر علیه رژیم باشد که هر کدام زیر مجموعهها و اشکالی را در بر میگیرد.

یکی از بهترین رویکردها برای تحلیل بیثباتی بلاشک مدل علّی منازعات «تد رابرت گار» است.  در این مدل محرومیت نسبی علت اصلی بیثباتی محسوب میشود. البته وی شدت و گسترش بیثباتی را بسته به متغیرهای میانجی همچون مشروعیت، پتانسیل اجبار و فشار، نهادینهسازی سیاسی و تسهیل اجتماعی- ساختاری می داند.

بر اساس این دیدگاه، شورش و بحرانهای سیاسی هنگامی صورت میپذیرد که معترضان به این نتیجه برسند که بنابر دلایلی حقشان را دریافت نمیکنند و از این روی برای تسکین سرخوردگی به پرخاشگری و خشونت سیاسی متوسل میشوند. در واقع این مدل زیر شاخه  نظریههای روان شناختی انقلاب قرار میگیرد که تحو ل را در فرآیند ذهنی افراد جستوجو میکند. تد رابرت گار حتی در کتابی با عنوان چرا انسانها شورش میکنند بر آن است تا به علل در هم شکستن خشونت بار نظم بپردازد. از دید وی محرومیت نسبی میتواند به عاملی برای اقدام علیه عامل محرومیت تبدیل شود. رابرت گار شاخصهای محرومیت نسبی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در سطح درآمد نسبی، میزان مهاجرت و سیاستهای سرکوبگرایانه حکومتی قرار میدهد.

در این میان عربستان سعودی از ساختار سیاسی و اجتماعی  برخوردار است که در کمتر کشوری میتوان نمودی از آن یافت. طی پنج سال گذشته شاید بیبدیلترین وضعیت بیثباتی به صورت فراگیر در خاورمیانه صورت گرفته و پس لرزههای متعدد آن منطقه را فراگرفت. اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا عربستان با وجود مصائب متعدد داخلی توانسته ثبات خود را حفظ و کمترین لطمات را ببیند؟

عربستان سعودی دارای نظام بسته پادشاهی و مبتنی بر مشروعیت وهابی و اقتصاد نفتی است. از زمان تاسیس واحد سیاسی عربستان (1932) تا کنون در کنترل سلسله مراتبی خاندان سعود بوده و گروههای اجتماعی در ساختار این کشور نقشی نداشتهاند. در طی این دوران، تحت فشارهای داخلی و خارجی اصلاحاتی در عربستان صورت گرفته است. از جمله اصلاحات چند سال اخیر میتوان به اصلاح مجلس شورا، برگزاری انتخابات شهرداریها، اصلاحات آموزشی و برگزاری کنفرانسهایی اشاره کرد.

به رغم برگزاری این اصلاحات نمادین، خاندان سعود در عربستان کوشیدهاند تا مفهوم خاصی از شهروندی را در این کشور ایجاد نمایند. در واقع در حال تقویت نسخه مورد نظر خود از شهروندی میباشند که بیشتر آن را به حوزه اجتماعی و اقتصادی مرتبط ساخته و از ابعاد سیاسی آن دوری میجوید. در واقع در این تعریف از شهروندی، عناصر سیاسی وجود ندارد و رژیم آنان را بیارزش جلوه میدهد.

از سوی دیگر این باور وجود دارد که اصلاحات در عربستان سعودی، پدیدهای واقعی در جهت ارائه تعریفی جدید از مفهوم شهروندی نیست و نه تنها امری سطحی است بلکه حتی در جهت افزایش و حفظ قدرت خاندان سعود قرار میگیرد. رژیم سعودی با صحبت درخصوص اصلاحات و برداشتن گامهای کوچک در مقابل هر گونه چالش واکنش نشان میدهد و همچون سوپاپ اطمینان از تراکم واکنشها جلوگیری میکند. هدف سعودیها از این اصلاحات، حفظ قدرت و ایجاد تعادل در برابر هرگونه بیثباتی است. به طور مثال با وجود برگزاری انتخابات برای شهرداریها، این شوراها فاقد قدرت هستند و نیمی از اعضای آن نیز انتصابی هستند اما در عین حال تصوراتی هم از اصلاحات و بهبود اوضاع در حافظه سیاسی مردم عربستان صورت گرفتهاست که به نفع رژیم و ثبات آن است.

بنابرین شاید بتوان معادله ثبات سیاسی عربستان را به این صورت پاسخ داد که رژیم این کشور از یک سو تعریفی از شهروند سعودی ارائه میدهد که درگیر و دار مطالبات اجتماعی و اقتصادی است نه سیاسی و از سوی دیگر با انجام اصلاحات سطحی عطش گروههای اجتماعی را برای انجام تغییرات سیراب میکند که در مجموع از ایجاد شوکهای اساسی برای ثبات موجود جلوگیری میکند.

انتهای پیام/ 411

منبع: پایگاه خبری-تحلیلی الوقت