به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل ازLHV، ساعاتی پیش وزارت کشور دولت انتقالی در مصر از مشارکت ۵۵ درصدی مردم و موافقت ۹۵ درصدی آنان با پیش نویس قانون اساسی جدید خبر داد.
در کمتر از نزدیک به دوسال دو همه پرسی در مصر برگزار شده است. اولین بار بعد از سقوط مبارک، در دسامبر سال ۲۰۱۲ بود که قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت ۶۴ درصد آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید. اما عملا از دموکراسیهای معمول در دنیا بیبهره بود چرا که تنها ۳۰ درصد از واجدین حق رای در آن همهپرسی شرکت کرده بودند و به این ترتیب فقط از حمایت ۱۸ درصدی مردم مصر برخوردار بود.
برای مردمی که تازه انقلاب کردهاند و رهبری واحدی ندارند، پذیرش حاکمیت اقلیت ۲۰ درصدی میتوانست بهانه خوبی برای ادامه نهضتهای انقلابی در گوشه و کنار باشد. همین روند، موجب شد تا مرسی رییس جمهور قانونی و البته نماینده اقلیت مردم مصر توسط کودتای نظامی السیسی به زیر کشیده شود. مرسی که حالا پس از بازداشت چند ماهه، از زندان حامیان خود را به خیابانهای مصر دعوت میکرد، چالشی برای همه پرسی اخیر مصر است.
هدف نظامیان ماندن در قدرت است. الفتاح السیسی گفته است که اگر مردم بخواهند درانتخابات آتی شرکت خواهد کرد. اگرچه نیروهای لیبرال و دموکرات اکثریت کمیته تدوین کننده پیش نویس قانون اساسی جدید را تشکیل میدهند، اما در عین حال، در قانون اساسی جدید این اجازه به ارتش مصر داده شده است تا طی هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند.
گفتنی است این اتفاق، برخلاف روندهای معمول دموکراتیک در دنیا صورت میپذیرد.
در قانون اساسی جدید، جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرطهای استقرار نظام دموکراتیک تلقی شده است. کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی ۵۰ عضو داشته است که تنها دو عضو آن از احزاب اسلامگرا بودهاند.
تحلیلگران اوضاع مصر اما نظر دیگری دارند؛ آنها میگویند اگرچه این رفراندوم روندهای برگزاری با انتخاباتهای معمول در جهان همخوانی دارد اما با ضوابط رایگیری دمکراتیک، مانند آزادی همه گروهها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان، انطباق کامل ندارد.
این انتخابات که با کارویژه تضعیف نیروهای اسلامگرا، برگزار شد، پنجمین بار بعد از سقوط مبارک مردم را پای صندوقهای رای میکشاند.
السیسی در آستانه برگزاری همه پرسی از مردم خواست تا با حضور گسترده در رایگیری، اعتبار جهانی و دستاوردهای انقلاب مصر را حفظ کنند.
چهارشنبه پانزدهم ژانویه و پس از اتمام همه پرسی، نبیل صلیب، رییس ستاد برگزاری رفراندوم به تلویزیون دولتی مصر آمد و از مشارکت گسترده مردم در این همه پرسی خبر داد.
اگرچه ناآرامیهایی در روزهای برگزاری همه پرسی در مصر، از سوی هواداران مرسی روی داد، اما دولت انتقالی سلامت انتخابات را تضمین کرده است.
گفتنی است در خلال در گیریهای حامیان محمد مرسی و موافقان ارتش، روزهای دو شنبه و سه شنبه ۹ نفر کشته و ۴۰۰ نفر دستگیر شدند.
روز دوم این همه پرسی عمدتا آرام برگزار شد اما روز گذشته (سه شنبه) در جریان درگیری میان حامیان محمد مرسی و مخالفان او ۹ نفر کشته شدند. همچنین گزارش شده که در دو روز برگزاری همه پرسی حدود ۴۰۰ نفر دستگیر شدهاند.
دولت انتقالی تحت حمایت نظامیان برای تائید برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر به دنبال رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید است و میزان مشارکت و نتیجه همهپرسی شاخصی برای سنجش حمایت مردم از ارتش محسوب میشود.
«کودتای نظامی» و «جشن دموکراسی» تعابیری است که مخالفان و موافقان همه پرسی به این رفراندوم دادهاند. از سویی طرفداران مرسی و اخوان المسلمین این همهپرسی را تحریم کردهاند و میگویند که برکناری او «غیرقانونی» بوده است و از طرفی دیگر تلویزیون دولتی مصر در گزارشی میزان مشارکت را ۵۰ درصد اعلام کرده و گفته حدود ۹۰ درصد از پاسخها «آری» بوده است.
«جشن دموکراسی» البته برای مصریها تعبیر آشنا تری است. عبارتی که در سالهای حکومت مبارک زیاد از آن استفاده میشد.
با اعلام نتایج همه پرسی نظامیان امیدوارند که قبول قانون اساسی جدید از سوی مردم، ضمن تضعیف موقعیت اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی، موجب فزونی اعتبار آنان شود و با تصمیمی جدیتر به انتخابات ریاست جمهوری آتی بیاندیشند. گفتنی است سیسی خود را برای حضور در انتخابات آماده میکند.
اگرچه مصر سابقه و تجربه دولتهای نظامی را داشته و دارد، ولی معیارهای دموکراسی هیچگاه در طول سالیان گذشته در مصر و توسط دولتهای نظامی رعایت نشده است.
با گذشت سه سال از ژانویه ۲۰۱۱ و سقوط مبارک، مصر به یکی از کشورهای بیثبات جهان تبدیل شده است و اوضاع اقتصادی مناسبی ندارد. حال آنکه با تجربه دولتهای نظامی چشم انداز امیدوار کنندهای هم برای مردم مصر وجود ندارد.
