به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس؛ «سرهنگ ترحمی»، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: برابر بند 8 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95، ناجا مکلف به اخذ هزینههای تعویض پلاک است.
وی افزود: همچنین برابر متن مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه 294 مورخ 89/12/8 مطرح و در روزنامه رسمی 19233 نیز منتشر شده، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: مستند به رأی قطعی شماره 421-422 به تاریخ 92/7/1 هیات عمومی، دیوان عدالت اداری اقدامات ناجا در فرآیند تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت را منطبق با قانون تشخیص داده که رای صادره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری قابل دسترس است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس درباره تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت بر مدار قانون بوده و قضاوت در اینخصوص را به مردم و مسوولان محول میکنیم و امیدواریم همگان به رعایت قانون تمکین کنند.
منبع: میزان
