یعلون یلخّص مواقف «الیمین» تجاه عباس... ویبرر «عدم احتلال غزة»

علی حیدر

فی خضم الانقسام إزاء النظرة الإسرائیلیة إلى رئیس السلطة الفلسطینیة، محمود عباس، بین من یعتبره شریکاً للتوصل إلى تسویة نهائیة، وآخرین ینفون عنه هذه الصفة، وضع وزیر الجیش، موشیه یعلون، الحد الفاصل بالقول إن أبو مازن لیس شریکاً فی حل الصراع، «بل هو شریک فی المحادثات» وتحدیداً إدارة الصراع.

وبرغم أن یعلون لم یقدم جدیداً جوهریاً، فإنه یبقى لمواقفه وقعها وأثرها، وخاصة أنه أجمل الرؤیة التی یتبناها معسکر الیمین من دون إغفال حقیقة وجود تباین داخل هذا المعسکر، مع أنها الرؤیة نفسها التی تتبناها حکومة بنیامین نتنیاهو إزاء المسار الفلسطینی.
أهمیة التعبیر الذی استخدمه یعلون، فی توصیف النظرة الیمینیة إلى موقع عباس فی الاستراتیجیة الإسرائیلیة، تنبع من کونه یشکل إطاراً تفسیریاً للکثیر من التکتیکات التی تتبعها حکومة نتنیاهو فی معاملة السلطة. ومن ضمن ما تعنیه مقولة یعلون، إسرائیلیاً، أن عباس شریک فی توفیر الغطاء السیاسی لإسرائیل، وبلغة أخرى هذا یسمح لها بالجمع بین تخلید الوضع القائم والتوسع الاستیطانی، وبین احتواء الشارع الفلسطینی منعاً لانفجاره وتحوله بالکامل إلى خیار المقاومة.
أیضا، یشیر کلام الوزیر إلى أن إسرائیل تستفید من وجود عباس فی إدارة الصراع، لکونه یسمح لها بتقدیم نفسها کطرف یسعى إلى التسویة النهائیة إزاء الرأی العام العالمی وحتى الإسرائیلی، وبعض العربی، ما دام لم یبادر إلى مصارحة شعبه بعقم الرهان على خیار المفاوضات.
أما عن الأسباب التی یتخذها «الیمین» لوصف الرئیس عباس بأنه لیس شریکاً للتسویة النهائیة، فهی تعود، کما عبر یعلون، إلى أنه لم یقل (عباس) إنه سیعترف بإسرائیل دولة قومیة للشعب الیهودی، ولم یقل إن التوصل إلى اتفاق، حتى بحدود 1967، سیکون نهایة للصراع ویضع حداً للمطالب، کما لم یقل أبداً إنه تنازل عن حقوق اللاجئین.
وتجدر الإشارة إلى أن اتهام یعلون وغیره من رموز الیمین للرئیس عباس یأتی برغم التنازلات الکبیرة التی قدمها تیار التسویة داخل الساحة الفلسطینیة منذ اتفاق أوسلو الذی تضمن تنازلاً نهائیاً عن الأراضی الفلسطینیة المحتلة عام 1948 وتشکل نحو 78% من مجمل مساحة فلسطین التاریخیة، إضافة إلى قبول حلول وسط تتعلق بالأراضی الباقیة التی احتلت 1967.
کذلک، کان یعلون دقیقاً فی توصیف حقیقة الطرح الإسرائیلی فی ما یتعلق بشعار حل الدولتین، بالقول إن «الفصل السیاسی قد حدث»، مفسراً ذلک بالإشارة إلى أن إسرائیل «لا تدیر حیاة الفلسطینیین فی الضفة وغزة، وهذا الفصل مهم جداً». ولجهة إطلاق «صفة» الدولة على الکیان السیاسی الذی یدیر الشأن الفلسطینی، قال: «لیطلقوا علیه الإمبراطوریة الفلسطینیة، لکنها ستکون حکماً ذاتیاً، ومنطقة منزوعة السلاح... هذا خلق لتسویة مؤقتة تخدم مصالحنا».
أیضاً، هو کرر رؤیة نتنیاهو التی تهیمن على الخط السیاسی للحکومة الإسرائیلیة الحالیة إزاء الواقع الاقلیمی، وفسر بالقول: «هناک أفق سیاسی لا یمر من طریق رام الله، بل من طریق عواصم عربیة أخرى من دون اتفاقات، وعلى أساس المصالح المشترکة... لیس هناک أفضل من وجود أعداء مشترکین لنا وللدول السنیة، مثل إیران والإخوان المسلمین والمحور الشیعی وعناصر الجهاد العالمی والقاعدة». ومع ذلک، لفت إلى أن إسرائیل «لا تزال تعتبر جسماً غریباً عن المنطقة، لذلک توجد صعوبة فی التطبیع»، مضیفاً: «العلاقات تقتضی أولاً وجود مصالح، فأی اتفاق من دون مصالح لیس له قیمة». ولمح فی الوقت نفسه إلى تعزز السلام مع الأردن ومصر.
یعلون نفسه أکد، فی مقابلة مع صحیفة «یدیعوت أحرونوت»، استمرار البناء الاستیطانی فی الضفة المحتلة، ولفت إلى التکتیک الذی تتبعه الحکومة الإسرائیلیة فی سیاستها الاستیطانیة بالقول: «لا یحصل أی تأخیر فی التصدیق على مشاریع البناء، لکن قد یحصل تأخیر فی النشر عن مشاریع البناء بهدف تجنب الاحتجاجات والقرارات الدولیة».
واستغل الموقف لیشدد على أن علاقات إسرائیل ممتازة بالأجهزة الأمنیة فی البنتاغون، لکن فی الوقت نفسه هناک خلافات مع الإدارة الأمیرکیة «فی المسائل السیاسیة الملحة کإیران، والفلسطینیین، وبقیة قضایا الشرق الأوسط»، مشیراً إلى أنها «تنبع من الفارق فی المفاهیم والآراء، ومن کونهم ینظرون إلى الأمور من هناک، بینما ننظر إلیها من هنا... مقابل الولایات المتحدة هناک الکثیر من المصالح المشترکة التی تتغلب على الخلافات».
على خط مواز، رأى وزیر الجیش، فی مقابلة مع صحیفة «إسرائیل الیوم»، أنه منسجم مع نفسه لدى اتخاذه القرار بالتصدیق على إلقاء قنبلة على منزل کان یعلم أن داخله بنات وزوجة قائد کتائب القسام، محمد ضیف، لکنه لم یستطع أن یحسم مصیر الضیف نفسه.
فی ما یتعلق بالاتهام الموجه من معسکر الیمین المتطرف إلى أنه، ونتنیاهو ورئیس أرکان الجیش بنی غانتس، قرروا ألا یسقطوا سلطة «حماس» فی غزة، فإنه أجاب: «الحرب على القطاع لم نصل إلیها فجأة، فقد کانت هناک مباحثات معمقة سابقة بشأن غزة وجبهات أخرى مثل لبنان وسوریا وأماکن أخرى أبعد. وطرحت إمکانات کثیرة، وخطط عمل کثیرة، من ضمنها إمکانیة الدخول إلى غزة واحتلالها وتطهیرها»، مستدرکاً: «وفق حسابات الکلفة والجدوى توصلنا إلى نتیجة مفادها أنه لا یمکن تنفیذ عملیة من هذا النوع، لأن أحداً لن یکون قادراً على استبدال الاحتلال، «لا أبو مازن، ولا مصر، ولا جامعة الدول العربیة، ولا الأمم المتحدة... سنظل عالقین هناک».
وبالمقارنة مع عملیة السور الواقی عام 2002، رأى أن إسرائیل احتاجت إلى ثلاث سنوات کی تتمکن من تطهیر الضفة «مع أن الحدیث کان یدور عن مئات (المقاومین)، فیما الآن هناک عشرات الآلاف فی قطاع غزة». وأشار إلى أنه فی معرکة مخیم جنین قتل 23 جندیاً إسرائیلیاً، «لکن الوضع فی قطاع غزة سیکون أکثر تعقیداً». ولفت أیضاً إلى ما سماه «مدینة تحت الأرض من الأنفاق»، لذلک فإن المسألة فی مثل هذه الحالة «تصبح الثمن الذی ستدفعه إسرائیل وما ستجنیه». وتناول فی سیاق التبریر «تطور الأسلحة الموجودة فی القطاع» بالمقارنة مع کان موجوداً خلال السور الواقی، خاصة ما یتعلق بصواریخ الکورنیت.

المصدر: جریدة اللأخبار