نقش وقوع انقلاب اسلامي در حمله عراق به ايران چه بود؟
گاهي گفته ميشود که در پي وقوع انقلاب اسلامي و پيدايش نظام جمهوري اسلامي ايران، اختلافات حادي بين ايران و عراق به وجود آمد که سرانجام به جنگ منجر شد. آيا اين اختلافات ريشه در انقلاب اسلامي دارد؟
مهمترين عامل شروع جنگ که عراق رسماً اعلام و روي آن پافشاري کرد، موضوع حاکميت و مالکيت بر اروندرود (شطالعرب) بود. اين موضوع ريشه تاريخي طولاني دارد و تنها به پيدايش انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در ايران، و حتي حادثه روي کار آمدن حزب بعث و صدام حسين در عراق مربوط نميشود. براي روشن شدن موضوع به طور اختصار تاريخ اختلافات مرزي بين ايران و عراق را مرور ميکنيم:
در دوره امپراتوري عثماني که عراق بخشي از اين امپراتوري محسوب ميشد، اختلافات دو کشور هميشه بر سر اراضي سرحدي بود و عثمانيها هيچگاه نسبت به حاکميت ايران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند؛ چنان که در عهدنامه چهارگانه مرزي که بين ايران و عثماني منعقد شدهاست ـ يعني عهدنامه قصر شيرين در 1639 ميلادي، عهدنامه گردان در 1746 ميلادي ـ هيچگاه موضوع حاکميت و تعيين خط مرزي بين دو کشور در اروندرود تصريح نشده است؛ ولي دو دولت عملاً به طور مشترک در اروندرود اعمال حاکميت ميکردند.
در سال 1913، به موجب پروتکل استانبول، حاکميت بر تمام اروندرود به جز قسمت کوچکي در مقابل خرمشهر، به عثماني واگذار شد. همچنين به موجب اين پروتکل و صورت جلسات تحديد حدود 1914، اراضي وسيعي از ايران جدا و ضميمه خاک عثماني شد. نظر به اهميت اين پروتکل و اين که اين آن عهدنامه مرزي 1975 قرار گرفت، در زير توضيحات بيشتري در مورد آن داده ميشود:
به موجب ماده 2 پروتکل 1913 استانبول، کميسيوني مرکب از نمايندگان چهار کشور ايران، عثماني، روسيه و انگليس براي تعيين حدود مرزهاي ايران و عثماني و علامتگذاري آنها تشکيل شد. اين کميسيون در مدت يک سال به کار خود خاتمه داد و در نتيجه 700 مايل مربع از اراضي متعلق به ايران واقع در شمال و جنوب قصر شيرين را به دولت عثماني واگذار کرد. در اين اراضي که بعدها اراضي انتقالي ناميده شد، معادن نفت مهمي کشف شد و امروزه قسمت مهم صادرات نفت عراق از چاههاي نفتخانه و خانقين که جز و اراضي انتقالي هستند، تأمين ميشود.
پروتکل استانبول و صورت جلسات تحديد حدود 1914 هرگز صورت قطعي و قانوني به خود نگرفت و به تصويب مجلس مقننه دو دولت ايران و عثماني هم نرسيد. دولت ترکيه جانشين امپراتوري عثماني، خود اعلام کرد که پروتکل استانبول را نميتوان يک سند سياسي معتبر دانست، زيرا شکلي که براي اعتبار آن لازم بوده، به خود نگرفته است.
در مقابل، دولت عراق ـ جانشين امپراتوري عثماني ـ ادعا ميکرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامه 1847 بوده و چون ايران در هفدهمين جلسه کميسيون مختلط 1912، اين عهدنامه را پذيرفته، لذا پروتکل 1913 نيازي به تصويب مجدد ايران نداشته است.
اختلافات مرزي دو کشور ادامه داشت تا اين که در سال 1937 عهدنامه ديگري بر اساس عهدنامه «ارض روم» (سال 1847) و پروتکل استانبول (سال 1913) و صورت جلسات تحديد حدود (سال 1914) بين دو کشور به امضا رسيد. به موجب اين عهدنامه، مرز دو کشور در اروندرود به جز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر که بر اساس «تالوگ» تعيين گرديد، ساحل ايراني اروندرود معين شد.
ظاهراً دولت ايران علت امضاي اين عهدنامه را اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگليسيها ميداند. جهان به سوي جنگ جهاني دوم پيش ميرفت و دولت ايران مايل بود با انعقاد پيمان سعدآباد، اتحادي از کشورهاي ايران، عراق، ترکيه و افغانستان به وجود آورد. به همين دليل فقط چهار روز پس از امضاي عهدنامه 1937، يعني در 8 ژانويه 1937 پيمان سعدآباد بين کشورهاي فوق به امضا رسيد. در نتيجه، توافق ايران و عراق بيش از آن که جنبه حقوقي داشته باشد، جنبه سياسي داشت.
عهدنامه 1937 نيز به اختلافات دو کشور پايان نداد و حتي با انقلاب 14 ژوئيه 1958 عراق بر شدت آن افزوده شد، زيرا با سقوط رژيم سلطنتي در عراق، تشابه و همسويي دو رژيم از بين رفت. اوج بحران در روابط دو کشور، در سالهاي 1959 و 1960 بر سر اروندرود بروز کرد. در سال 1968 که حزب بعث در عراق به قدرت رسيد، اختلافات دو کشور وارد مرحله جديدي شد و تا سال 1975 که عهدنامه ديگري بين طرفين به امضا رسيد، با شدت و ضعف ادامه داشت.
عهدنامه 1975
عهدنامه مرزي و حسن همجواري 1975 بر اساس اصول توافق دو کشور مندرج در اعلاميه الجزيره مورخ 6 مارس 1975 منعقد شد.
اعلاميه الجزيره شامل يک مقدمه و چهار اصل به اين شرح است:
«.. با رعايت اصول احترام به تماميت ارضي و تجاوزناپذيري مرزها و عدم دخالت در امور داخلي، طرفين تصميم گرفتند:
1. مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورت جلسههاي کميسيون تعيين مرز مورخ سال 1914 تعيين کنند.
2. مرزهاي آبي خود را بر اساس تالوگ تعيين کنند.
3. با اين کار، دو کشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاي مشترک خويش برقرار خواهند ساخت.
طرفين بدينسان متعهد ميشوند که در مرزهاي خود، يک کنترل دقيق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد، اعمال کنند.
4. دو طرف توافق کردهاند که مقررات فوق، عوامل تجزيه ناپذير جهت يک راه حل کلي بوده و نتيجتاً بديهي است که نقض هر يک از مفاد فوق مغاير روح توافق الجزيره ميباشد.»
دولت عراق پس از لغو يک جانبه اين اعلاميه در 17 سپتامبر 1980 مجدداً در تاريخ 25 نوامبر 1982 به طور رسمي اعلام کرد که آن را پذيرفته است.
اعلاميه الجزيره حاکي از اصول کلي مورد توافق طرفين براي حل و فصل اختلافات بود.
