به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از شبکه العالم، «سید هادی الموسوی» مسئول واحد آزادیها و حقوق بشر در جمعیت وفاق بحرین، در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر جمعیت وفاق، گفت: در حال حاضر هیأتی از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بحرین به سر میبرد و باید متذکر شویم که هیأتهای حقوقی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امور حقوقی هیچگاه به یک کشور اعزام نمیشوند، مگر آنکه اطمینان حاصل کنند که در آن کشور، حقوق بشر نقض شده است. چنین هیأتهایی، هیچگاه بیهوده یا برای تبادل لبخند و تعارف به کشوری نمیروند، بلکه هدف آنها از این گونه سفرها، انجام وظایف خود در قبال قوانین بینالمللی است که معمولا به نقض حقوق بشر مرتبط میشود.
وی افزود: ما اعزام این هیأت به بحرین را گامی در مسیر درست میشماریم، هرچند این اتفاق، بسیار پیش از این باید رخ میداد، اما در هر صورت رژیم برای چنین مسالهای آمادگی نداشت، زیرا خوب میداند که این هیئت برای حقیقت یابی به بحرین نیامده است، بلکه مأموریتی فراتر از آن دارد.
الموسوی خاطر نشان کرد: حکومت بحرین، خلاف توصیههای کمیته حقیقت یاب، عمل کرد و در اجرای این توصیهها شکست خورد. به همین سبب، واحد آزادیها و حقوق بشر در جمعیت وفاق ملی اسلامی، در سال ۲۰۱۲ گزارشی درباره روند اجرای توصیههای گزارش بسیونی منتشر کرد و فکر میکنم، در سال ۲۰۱۳ نیز گزارش اجرای روند این توصیهها، تغییر چندانی نکرد.
مسئول واحد آزادیها و حقوق بشر در جمعیت وفاق تاکید کرد: یکی از دلایل اجرا نشدن توصیههای گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی آن است که علیرغم تشکیل کمیتهای برای اجرای توصیههای این گزارش و صدور دو گزارش از این کمیته، مواردی از نقض حقوق بشر که در سال ۲۰۱۱ ارتکاب شده بود، بیشتر شد و اوضاع در سال ۲۰۱۲ بدتر هم شد و حکومت، اعتراف کرد که در اجرای توصیهها شکست خورده است و ثابت کرد که در سال ۲۰۱۳ نیز در اجرای این توصیه ناکام مانده است.
وی افزود: یورش به خانهها، همان است که بود، وقتی قرار است یک نفر بازداشت شود، همه افراد خانواده او آسیب میبینند و فاجعه به وجود میآید.. دلیل ما بر اجرا نشدن توصیههای کمیته بسیونی آن است که پس از صدور گزارش کمیته بسیونی، سازمانهای امنیتی، قاتلان را مجازات نکردند و در این مجال، نه عاملان قتل مجازات شدند نه آمران و نه مسئولان آنها.
الموسوی در ادامه این سئوال را مطرح کرد که اگر تغییری در کشور حاصل شده بود، چرا بیش از شش هزار راهپیمایی، تحصن و تظاهرات اعتراض آمیز برگزار شد؟ آیا علت برگزاری این تعداد چشم گیر از تظاهرات اعتراض آمیز، وضع ناهنجار حقوق بشر است یا عدالت رژیم حاکم؟
سید هادی الموسوی خاطر نشان کرد: بگذارید وضع کسانی را با هم مقایسه کنیم که در حق آنها حکم صادر میشود با کسانی که باید حکمی برای آنان صادر شود. به راحتی متوجه میشویم که اشتباهی آشکار در این مجال اتفاق میافتد که هیچ انسان عاقلی نمیتواند آن را نبیند. هر کس، به حکومت وابسته باشد، تبرئه میشود، این گونه افراد، هم قبل از اتهام و هم بعد از اتهام مطمئن هستند که تبرئه میشوند، آنها اجازه هر کاری را دارند و اگر متهم شوند نیز عزیز داشته میشوند تا جایی که گویی متهم شدن آنها، تنها به مثابه اعاده حیثیت برای آنهاست. اما اگر شهروندی عادی باشی، از لحظهای که بازداشت میشوی، متهم محسوب میشوی و حکمی در حق تو صادر میشود که هیچ کس نمیتواند آن را توجیه کند.
وی افزود: برخی از زنان، فقط به این دلیل در زندان به سر میبرند که در تظاهرات شرکت یا با یک پلیس مشاجره کردند؛ این در حالی است که پای هیچ پلیس قاتلی به زندان نمیرسد. شگفت آور اینکه در گزارش بسیونی، موارد متعددی از جنایتها برشمرده شده است، اما تاکنون هیچ کس به خاطر ارتکاب این جنایتهای ثبت شده، پشت میلههای زندان قرار نگرفته است.
مسئول واحد آزادیها و حقوق بشر در جمعیت وفاق سپس با اشاره به افزایش موارد بازداشت کودکان و نوجوانان، به مشکل دیگری اشاره کرد که به مشکلی ریشه دار تبدیل شده است و آن، محروم کردن تعمدی و انتقام جویانۀ زخمیها و بیماران از حق درمان است.
وی گفت: فهرستی بسیار بلندبالا در این زمینه در اختیار داریم و گزارش آنها را به مراجع ذیربط بین المللی خواهیم داد و علت روی آوردن ما به گزارش چنین مواردی به خارج از کشور، نبود نهادهای حقوق بشری در داخل کشور است که به داد این افراد برسد.
سید هادی الموسوی در ادامه خاطر نشان کرد: گفته شد که سازمان ملی پلیس، تعطیل شد، اما واقعیت آن است که این سازمان، فعالیت خود را از طریق بازجوییهایی جنایی از سر گرفت و هر خبری که درباره بازداشت شهروندان پخش میشود، گواه تکرار همان نقشی است که پلیس در دوره فوق العاده تحت عنوان وضعیت "سلامت ملی" ایفا میکرد.
وی سپس به صدور احکام ظالمانه و فراتر از آن، وضع قوانینی اشاره کرد که بسیاری از امور مسلّمی که قوانین و پیمانهای بین المللی آن را روا میداند، را جرم میشمارند.
مسئول واحد آزادیها و حقوق بشر در جمعیت وفاق در این راستا، به بازداشت پنج هنرمند اشاره کرد که در تظاهرات بیسابقه ۱۵ فوریه ۲۰۱۴ شرکت داشتند. این افراد پس از بازداشت تفهیم اتهام و به مدت هفت روز بازداشت شدند و پس از آن، مدت بازداشت آنها تمدید شد. من از وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر رسانه و تبلیغات و وزیر خارجه و کسانی که دیروز با کمیساریای عالی حقوق بشر دیدار کردند، سئوال میکنم: چرا افرادی که در تظاهراتی گسترده و در حکم همه پرسی شرکت داشتند را بازداشت میکنید؟ آیا این کار جز محکوم کردن افراد بدون حکم قضایی معنای دیگری میدهد؟ اگر این کار ظلم نیست، پس چیست؟
سید هادی الموسوی افزود: این مساله، ما را وامی دارد که بگوییم اجرای توصیههای کمیته حقیقت یاب، روندی معکوس را طی کرده است، روزنامه "الوسط" چاپ بحرین در صفحه نخست خود، از قصد وزارت کشور برای تحقیق در خصوص پرتاب گاز اشک آور به یک مراسم ختم خبر داد، این در حالی است که وزارت کشور تاکنون در خصوص دهها واقعه مشابه، تحقیقاتی انجام داده است که نتیجه هیچ یک از این تحقیقات علنی نشده است و هیچ کس به خاطر این وقایع بازخواست نشده است، بنابراین ناچاریم بگوییم که آنچه در این مجال، صورت میگیرد، "انتقام" نام دارد.
