اهداف قدرتهای بین‌المللی در «جنگ نیابتی» سوریه

.

*دکتر حسین زحمتکش، استاد دانشگاه

ساجد : بحران سوریه از معدود رویداد هایی در چند دهة اخیر است که در آن شاهد رویارویی و صف آرایی تقریباً تمام قدرتهای منطقه ای و جهانی و موضعگیری و مداخله مستقیم و غیر مستقیم آنها در آن هستیم. از این رو سنخ شناسی بازیگران درگیر و علائق متفاوتی که آنها را وارد این منازعه نموده است در ریخت شناسی این بحران نقش بسزایی ایفا می کند.

در واقع وضعیت سوریه مصداق بارز آن چیزی است که در روابط بین الملل از آن به جنگ نیابتی (Proxy War) تعبیر می شود. جنگی که سرنوشت آن می تواند به بازآرائی موقعیت بسیاری از بازیگران اعم از منطقه ای و جهانی در این منطقه منجر گردد و حتی به اعتباری بر روند تحولات ژئوپلتیک در عرصه بین الملل تاثیر گذارد.    

در این مقاله اهداف و راهبردهای تعدادی از قدرتهای منطقه ای و بین المللی در این بحران مورد بحث قرار گرفته و در انتها نیز سناریوهای احتمالی در رابطه با آیندة این بحران بررسی می گردد.

ایالات متحده :        

عملکرد آمریکا در بحران سوریه را باید در چارچوب راهبرد های کلان سیاسی امنیتی این کشور در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه برای مهار ایران، تضمین استمرار منابع انرژی فسیلی، حفظ  امنیت رژیم صهیونیستی و داشتن دست بالا در رقابتهای بین المللی با روسیه و چین مورد تحلیل قرار داد. ایالات متحده با از دست دادن بخش عمده ای از مزایای نسبی و مطلق خود در عرصه واقعی اقتصاد بین الملل (عرضة کالا و خدمات)، تنها به لطف وجود اهرمهایی نظیر تفوق بر بازارهای مالی و البته تداوم جایگاه دلار به عنوان ارز مرجع در تجارت جهانی توانسته برغم کسری مفرط موازنة بازرگانی جایگاه خود در اقتصاد بین الملل را حفظ نماید.

در این میان با توجه به آشکار شدن ضعفهای ساختاری نظام مالی و بانکی و سیستم اعتباری آمریکا در بحران عظیم مالی 2008 و از دست رفتن اعتماد بین المللی به سیاستهای فدرال رزرو و کاهش تمایل به خرید اوراق قرضه آمریکا و کمرنگ شدن تدریجی موقعیت ممتاز دلار به عنوان ارز معتبر در مبالات بین المللی و مبنایی برای ذخیره ارزش؛ یکی از معدود کارتهای باقی مانده برای ایالات متحده برای حفظ هژمونی خود در رقابت با چین، تسلط بر جریان انتقال انرژی از خاورمیانه و خلیج فارس به بازارهای جهانی است. از این رو آمریکا در این منطقه با هر نوع گرایشی که بخواهد به هر درجه ای هژمونی آمریکا را به چالش طلبد با شدت و خشونت برخورد می کند. تا آنجا که حتی عده ای از کارشناسان، از حملة آمریکا و متحدان به عراق و لیبی به عنوان تهاجم به ضعیفترین حلقه از کشورهای متمرد نسبت به غرب تعبیر می کنند تا بدین ترتیب از رقبای بزرگتر و قدرتر زهر چشم گرفته شود.

گذشته از این به نظر می آید که در نقشه راه جدید استراتژیک ایالات متحده حکومتهای مقتدر در خاورمیانه جایی ندارند. به این ترتیب که مشخصاً الگوی شبه ملوک الطوایفی البته در پوشش و زرورق فدرالیسم به عنوان سیستم مطلوب و ایده آل از سوی غرب برای کشورهای خاورمیانه در نظر گرفته شده است. این دقیقاً همان مدلی است که توسط استعمار فرانسه و بلژیک در مستعمراتی مانند کنگو، زئیر و روآندا پیاده شد. در این کشورها استعمارگران، با تحریک گروههای معارض و اقوام مختلف به جنگ بی پایان عملاً کشور را به مرحله اضمحلال پیش برده و سرنوشت مردم نگون بخت را به دست فرماندهان محلی و باندهای تبهکار مافیایی سپرده اند. برای استعمارگران در این قبیل کشورها آنچه اهمیت دارد حفظ امنیت معادن الماس و اورانیوم و تضمین ِتداوم استخراج و انتقال آنها به خارج است. مسئولیتی که بر عهده فرماندهان جنایتکار محلی سپرده شده است. در حقیقت از نظر غرب این گونه کشورها تنها به عنوان منابع کانی و مخازن انرژی از اهمیت برخوردارند و تنها چیزی که هیچگاه برای دولتمردان غربی اهمیت ندارد تراژدی انسانی است که کارتلهای الماس و اورانیوم در این کشورها برای مردم رقم  زده اند.

کمال مطلوب دولتهای غربی در منطقه خاورمیانه نیز این است که با سوق دادن کشورهای مسلمان به مرحله فروپاشی اجتماعی و تقسیم جامعه بین گروهها و اقوام و طوایف رقیب و متنازع امکان ایجاد هرنوع حکومت متمرکز و یا وحدت ملی را منتفی نمایند تا اصولاً هیچ نوع بلوک متمرکز و واحدی از قدرت که امکان ایستادگی به هر درجه درمقابل زیاده خواهی ها و ترکتازیهای استعماری را داشته باشد، شکل نگیرد. در واقع غایت آمال این دولتها و رژیم صهیونیستی تبدیل جنگ داخلی به وضعیت روزمره و عادی در سوریه و هر کشور اسلامی و عربی دیگری است که احتمال رود در جبهة مقاومت حضور داشته باشد؛ تا بدین ترتیب سیبل انرژی های اعتراضی موجود بجای آنکه به سمت اسرائیل و منافع آمریکا و متحدانش نشانه رود معطوف به درگیریها و مناقشات داخلی گردد. این مدل تقریباً در حال حاضر در یمن و پاکستان پیاده شده است. تنها عربستان و چند کشور کوچک حاشیه خلیج  فارس با توجه به وابستگی کامل و تبعیت بلاقید و شرط آنها از سیاستهای جهانی و منطقه ای غرب، از این نقشه مستثنی هستند.

بطور مشخص در بحران سوریه جایگاه مؤثر این کشور در محور مقاومت به اندازه ای برای امریکا از حساسیت برخوردار است که برای تضعیف و براندازی حکومت سوریه در حرکتی ماجراجویانه به گروههای افراطی سلفی که مدعی پیکار با آنها در عراق و افغانستان و پاکستان می باشد دخیل بسته است. در اقدامی تقریباً بی سابقه پس از جنگ سرد مقامات رسمی آمریکا و انگلیس از ضرورت کمک به مخالفان حکومت اسد سخن می گویند. در این رابطه وزیر خارجه بریتانیا از کمک 8 میلیون دلاری این کشور به ارتش آزاد سخن می گوید و مقامات دولت آمریکا از در اختیار قرار دادن موشک های ضد هواپیما به مخالفین پرده بر می دارند. رسانه های غربی نیز با بی شرمی از استقرار کشتیهای آلمانی در سواحل مدیترانه برای شنود مخابراتی ارتش سوریه و ارسال اطلاعات به مخالفان سخن می گویند.

این سطح از برخورد آشکار و بی پرده قرینه ای بر اهمیت و حساسیت موضوع سوریه برای غرب است. در واقع ضربات جنگ 33 روزه بر پیکر آمریکا و متحدان آنچنان کاری بوده که برای تضعیف یکی از پایه های محور مقاومت حتی ظواهر و پرنسیبهای دیپلماتیک را رعایت نمی کنند.

یکی از نتایج فرعی که از جریان بحران در سوریه می توان استنتاج نمود رویکرد منافقانه و استانداردهای دو گانه دولتهای غربی مدعی حقوق بشر در رابطه با کشورهای مختلف است. این دولتها بسیاری از کشورها را به نقض حقوق اقلیتها متهم می نمایند و مدعی هستند که وضعیت اقلیتهای مذهبی را در همه کشورها رصد می کنند. این در حالی است که در حال حاضر بیشترین تهدید از سوی معارضین حکومت سوریه متوجه اقلیتهایی چون مسیحیان نسطوری و ارمنی است. گروههای سلفی در شعارها و تبلیغات خود خواستار اخراج مسیحیان و برچیدن کلیساها گشته اند. در عمل نیز بسیاری از مناطق و محلات مسیحی نشین توسط مخالفان مورد حمله قرار گرفته و منازل و مراکز مذهبی و فرهنگی آنها به آتش کشیده شده است. این امر موجی از نگرانی و وحشت را در میان ارامنه، نسطوریان و آشوریان بوجود آورده است و موجب خروج بسیاری از آنها بخصوص ارامنه از کشور شده است.  اقلیتهای دیگر مانند اسماعیلیان و دروزیها نیز از آنجا که سلفیها صراحتاً آنها را تکفیر و جزء روافض قلمداد می نمایند نیز به شدت نسبت به آیندة خود بیمناکند.

این امر بار دیگر ثابت می کند که عنصر تعیین کننده در سیاستهای دول غربی منحصراً منافع استراتژیک و ملاحظات امنیتی است و کارت حقوق بشر را تنها باید به عنوان ابزار فشار به حکومتهای مستقل ارزیابی نمود. البته راجع به این موضوع بطور مشخص عامل دیگری را نیز نباید از نظر دور داشت و آن بدبینی تاریخی غرب نسبت به مسیحیان شرقی است. زیرا مسیحیان بومی خاورمیانه  (قبطیها، آشوریها، کلدانیها) نوعاً خود را بازماندگان اقوامی باستانی می دانند که در گذشته تاریخی قوم خود از روابط تنش آلودی با یهودیان برخوردار بوده اند و برخلاف مسیحیت یهود زده اروپا و آمریکا بیشتر تحت تاثیر سنتهای بومی می باشند. از این رو سرنوشت آنها مورد بی مهری محافل و رسانه های صهیونیستی که صحنه گردان اصلی بحران سوریه هستند قرار گرفته است.

عربستان سعودی و دول مرتجع عرب:

عربستان سعودی و دیگر شیخ نشینها از دیر باز نسبت به جریانات رادیکال ناسیونالیست اعم از ناصریست و بعثی به دلیل خصلت محافظه کارانه اشان نفرت داشتند. پان عربیستهای ناصری و بعثی نیز شیوخ عرب را افرادی فاسد و وابسته قلمداد می کردند که ثروتها و منابع  نفتی ملت عرب را چپاول می نمایند. برای سالها یکی از موارد اختلاف عربستان با سوریه آن ماده از اساسنامه حزب بعث سوریه بود که منابع نفتی کشورهای عربی را متعلق به همه اعراب می دانست. این موضوع همیشه خشم عربستان را بر می انگیخت. تحت فشار عربستان چند سال پیش این بند از اساسنامه حزب بعث حذف گردید. حکام سعودی اصولاً نسبت به آن دسته از جنبشها یا حکومتهای عرب که به هر درجه ای گرایش رادیکال ضد غرب و یا ضد اسرائیلی داشتند احساس نفرت آمیخته با ترس داشته اند. از حکومت ناصر و قذافی گرفته تا حزب بعث عراق و سوریه و جمهوری یمن جنوبی  ( یا همان جبهه پایداری قدیم) و جنبش ظفار همه و همه از نظر شیوخ سعودی تهدیدی برای اقتدار و هژمونی عربستان در منطقه محسوب می شدند. حکومتها و جنبشهایی که همیشه از سلاطین عربستان با تحقیر و انزجار یاد می کردند.

در واقع سوریه آخرین حلقه از حکومتهایی است که در فضای رادیکالیسم دهه  60 و 70 میلادی به قدرت رسیدند و میراث آن دوره تاریخی به حساب می آید. خلاص شدن از دست حکومت سوریه برای سعودی به منزله تسویه حساب با یک گذشته تاریخی و رهایی کامل از کابوس یک تهدید بالقوه یعنی ناسیونالیسم میلیتانت عرب است که حتی شبح آن نیز برای حکومت سعودی آزاردهنده است. البته نباید از نظر دور داشت که در سالهای اخیر آنچه که در رابطه با سوریه برای عربستان از اهمیت قاطع و انکار ناپذیر برخوردار است نزدیکی و همگرایی استراتژیک سوریه با جمهوری اسلامی، ایفای نقش مؤثر در جبهة مقاومت و عدم پذیرش هژمونی سعودی از سوی این کشور در معادلات منطقه ای است.

در این شرایط است که دولت سعودی و متحداتش از همان آغاز نقش اساسی در تسلیح و سازماندهی مخالفان مسلح بخصوص سلفیها ایفاء نمودند. مسلماً بدون این کمک های تسلیحاتی و لجستیکی گروههای مخالف نمی توانستند مدت زیادی دوام آورند و به حیات خود ادامه دهند.

حمایت از گروههای سلفی افراطی و ایجاد کریدور برای گسیل آنها به سوریه دارای کارویژه های معینی برای دولتهای عربی است که مهمترین آنها صدور بحران و استخلاص از تهدید این نیروها ولو بطور مقطعی در داخل کشور از طریق انتقال بحران به کشورهای دیگر است. یعنی دقیقاً همان نقشی را که در دهه 80 افغانستان به عنوان محلی برای تخلیه انرژیهای اعتراضی جهان عرب ایفاء کرده بود امروز سوریه و عراق حائز آن گشته اند. همانگونه که سوابق تاریخی نشان داده این نیروها پس از فراغت از سرزمینهای دیگر با کسب تجارب و مهارتهای نظامی و عملیاتی و سازماندهی متشکلتر، در سالهای بعد به تهدیدی جدیتر برای حکومتهای متبوع خود بدل می شوند.

مطمئناً حکومتهایی نظیر سعودی و اردن نیز از این امر غافل نیستند. ولی به نظر می آید آنچنان از بحران مشروعیت رنج می برند که برای آنها رفع تهدیدات عاجل از سوی این گروهها بر تبعات بعدی آن ارجحیت دارد. البته فعالیتهای ایذائی دول عرب تنها به تحریک و تسلیح گروههای سلفی منحصر نمی باشد. در ماههای اخیر برخی خبرها حکایت از آن داشت که برخی دولتهای عربی در حال رایزنی با فرماندهان پ ک ک برای گشودن جبهه ای جدید علیه سوریه هستند که علی الظاهر تلاشهای آنها برای کشاندن پ ک ک به جنگ با دولت سوریه نافرجام ماند.

به غیر از ارسال پول و سلاح، فعالیتهای استخباراتی و خرابکارانة وسیعی از سوی کشورهای عربی علیه سوریه در جریان است. تا آنجا که بسیاری از کارشناسان در انفجار سازمان امنیت ملی سوریه (مکتب الامن القومی) انگشت اتهام را به سمت سازمانهای اطلاعاتی کشورهای عربی نشانه گرفتند.   

بالطبع تحرکات خصمانه این دولتها محدود به سطح نظامی و میدانی نمی باشد و به عرصه رسانه ای و تبلیغاتی نیز گسترش یافته است.  بررسی شبکه هایی مانند العربیه و الجزیره که از سطح پوشش و مخاطبین گسترده ای در جهان عرب برخوردارند و به ترتیب از سوی عربستان و قطر پشتیبانی می شوند، نشاندهنده آن است که این شبکه ها حتی تظاهر به بی طرفی و خبر رسانی حرفه ای و منصفانه نمی کنند و با شدت هر چه تمام تر مشغول بمباردمان خبری ضد سوریه و رپورتاژ اخبار و گزارشات مربوط به مخالفان و به اصطلاح " جیش الحر" هستند و عملاً به رسانة اپوزیسیون تبدیل گشته اند. در این دو شبکه به طور روزمره و مستمر از انشقاق و انشعاب در صفوف افسران ارتش، دیپلماتها، وزرا و مسئولین حکومتی سخن گفته می شود و موفقیتهای میدانی مخالفان با حداکثر بزرگنمایی برجسته می شود. البته در این میان نیروهای اپوزیسیون به لطف بذل و بخششهای شیوخ عرب دارای رسانه های تلویزیونی اختصاصی نیز گشته اند. مانند شبکه ORIENT و الشعبیه. در این شرایط برخلاف همه تعهدات بین المللی ماهواره عرب ست متعلق به سعودی و نایل ست متعلق به مصر پخش برنامه های تلویزیون دولتی سوریه را متوقف نموده اند.

ترکیه:

یکی  از دولتهایی که به نحو غیر قابل انتظاری خود را وارد بحران سوریه کرده و نقش قیم و دایه دلسوزتر از مادر را برای مردم سوریه ایفاء نموده ترکیه است. دولت ترکیه از همان آغاز بحران، دولت سوریه را به باد انتقاد گرفته و خواهان کناره گیری اسد از قدرت گردید. در ادامه با برگزاری کنفرانسهای متعدد در استانبول تلاش فراوانی برای متحد نمودن اپوزیسیون سوریه موسوم به شورای ملی به عمل آورد. اخیراً نیز پرچمدار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک سوریه گشته است. ضمن اینکه یکی از کریدورهای اصلی تدارکاتی مخالفین دولت سوریه در طول تمام این مدت از طریق خاک ترکیه بوده است. در حال حاضر نیز اصابت چند خمپاره با منشاء مشکوک به مناطق مرزی ترکیه را، دولت اردوغان به بهانه ای برای توپ باران پاسگاههای مرزی سوریه تبدیل کرده است.

این سطح از مداخله گری آشکار و اظهار مخالفت علنی البته تأمل برانگیز است.  در این میان نباید از نظر دور داشت که ترکیه از دیرباز با دولت سوریه دارای اختلافات مرزی و امنیتی بوده است که عمده موارد اختلاف آنها را می توان به شرح زیر برشمرد:

1- اختلاف بر سر منطقه انطاکیه (اسکندرون) : در آغاز جنگ جهانی دوم دولت فرانسه که بر اساس تصمیم جامعه ملل قیمومت سوریه را بر عهده داشت به منظور بازداشتن ترکیه از پیوستن به جبهه آلمان نازی با خرج از کیسه خلیفه، منطقه تاریخی انطاکیه (اسکندرون) را به ترکیه واگذار نمود. امری که دولت سوریه هیچگاه آن را برسمیت نشناخت و همواره نسبت به این منطقه از قلمرو عمدتاً علوی نشین ترکیه، ادعای ارضی داشته است.

2- مسئله پ ک ک:  از آغاز حرکت مسلحانه حزب کارگران کردستان علیه حکومت مرکزی ترکیه در دهه 80  میلادی، دولت ترکیه حکومت سوریه را متهم به حمایت از پارتیزانهای کرد و در اختیار قرار دادن پایگاه به آنها در دره بقاع و بعدها در قلمرو سرزمینی سوریه می نمود. ترکیه حضور عبدا.. اوجلان در سوریه را تهدیدی علیه امنیت ملی خود قلمداد می کرد. دامنه اختلاف میان دو دولت در این رابطه تا آنجا پیش رفت که دو کشور را در پاییز 1377 تا آستانة جنگ پیش راند که در نهایت با خروج اوجلان از سوریه شدت بحران میان دو کشور فروکش کرد.

گذشته از این جمعیت علوی سوریه بیشترین بدبینی و سوء ظن را بطور تاریخی نسبت به ترکان دارد. زیرا در طول دوران حکومت عثمانیها بیشترین اجحاف به این اقلیت روا داشته شد.  

با این وجود در چند سال اخیر بخصوص پس از به قدرت رسیدن حزب "عدالت و توسعه " روابط دو کشور نسبت به گذشته بهبود یافت. در واقع در آغاز به قدرت رسیدن حزب "عدالت و توسعه " در ترکیه نسبت به عملکرد این حزب بخصوص در رابطه با سیاست خارجی خوشبینیهایی وجود داشت. اما گذشت زمان نشان داد که عمده ترین کارویژه این گروه پیشبرد خط خاصی در سیاست خارجی ترکیه است که از آن می توان به دکترین " نئوعثمانیسم" تعبیر نمود. در حقیقت تحرکات جدید ترکیه و نگاه به شرق آن را باید در راستای همان اهداف قدیمی دولتهای لائیک ترکیه ارزیابی نمود. دولتمردان ترکیه در حال حاضر تلاش دارند با روی برتافتن ظاهری از رویکرد غربگرا در سیاست خارجی و با اتخاذ سیاست رسمی نگاه به شرق در عین حال که غرور ملی تحقیر شده ترکها در رابطه با صف طولانی و البته نافرجام عضویت در اتحادیه اروپا را تشفی دهند؛ در عمل اهداف استراتژیک غرب و ناتو در منطقه را پیش برند. در واقع سیاستهای اتخاذی ترکیه در منطقه را می بایست موزیکی جدید برای متنی قدیمی ارزیابی کرد.

البته در این میان ترکیه در پوشش سیاست نگاه به شرق و اولویت قائل گشتن برای کشورهای عربی و اسلامی در مناسبات دیپلماتیک در پی احیاء نفوذ خود در مستملکات سابق عثمانی و دست یافتن به موقعیت کشور الگو در جهان اسلام نیز هست. کما اینکه این موضوع به دفعات از سوی دولتمردان آمریکا و اروپا مطرح گشته که مدل ترکیه به عنوان یک الگوی موفق از حکومت اسلامگرایان، می تواند سرمشق جریانات اسلامی در دیگر کشورها قرار گیرد. مدلی از حکومت اسلامی که ضمن آنکه با احساسات و اعتقادات مردم جوامع مسلمان سازگار است گرایش خصومت طلبانه نسبت به جهان غرب ابراز نمی دارد. در صورت تثبیت این مدل که به اسلام توسعه گرا معروف است، در جهان اسلام گرایشات غرب ستیز در جریان اسلامی به حاشیه رانده شده و آنچه که جریانات لائیک در جهان اسلام موفق به انجام آن نگشتند را ممکن و تهدید جریانات اسلامی برای منافع غرب را مرتفع می سازد.

از همین روست که می بینیم که مقامات غربی در خفا و علن به مردم و سیاستمداران جوامع از بند رسته در لیبی و تونس و مصر گوشزد می نمایند که اگر می خواهند با جامعة جهانی تعامل سازنده داشته باشند؛ باید الگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه را در پیش گیرند. یکی از نتایج جانبی که از این بحث می توان استنتاج نمود این است که نباید به صرف تشبث برخی جریانات در جوامع اسلامی به گرایشات اسلامی تصور نمود که این جریانات در راستای اهداف استکبار ستیزانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عمل نموده و دکترین ضد سلطه را پیش می برند. در واقع در سطح منطقه در پاره ای از مواقع جریاناتی که در پوشش اسلام شکل می گیرند (مانند حزب حاکم در ترکیه و در گذشته طالبان افغانستان) را باید به مثابة رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی و تهدیدی برای هژمونی فرهنگی - ایدئولوژیک اسلام انقلابی ِملهم از انقلاب اسلامی در نظر گرفت؛ و نه متحدان استراتژیک ایران در جبهة مقاومت ضد استعماری- ضد صهیونیستی. 

لب کلام آنکه اسلام سلفی عربستان سعودی و شرکا و اسلام غربگرای حزب عدالت و توسعه علیرغم همه اختلافات ظاهری مجموعاً در ذیل آنچه که امام راحل (ره) از آن به اسلام آمریکایی یاد می کردند قرار می گیرند.

البته ناگفته نماند که سیاست اتخاذی دولت اردوغان به هیچ روی نماینده نگرش همه جناح ها و بخشهای جامعه ترکیه نمی باشد. در واقع در حال حاضر نیز در داخل ترکیه حزب حاکم از سوی مخالفین تحت فشار است که ترکیه را بیش از حد درگیر بحران سوریه نموده است.  برخی احزاب سکولار و چپگرا مانند حزب جمهوریخواه خلق و حزب کار سیاستهای مداخله گرانه ترکیه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و مغایر با منافع ملی ترکیه و امنیت دراز مدت آن قلمداد نموده اند. ضمن اینکه جمعیتهای بکتاش و علوی ترکیه که به دلایل فرهنگی و مذهبی نسبت به دولت سوریه همدلی هایی دارند پیوسته از سیاستهای رسمی دولت انتقاد می نمایند. تظاهرات اخیر مخالفین مداخله ترکیه در سوریه نیز که طیفهای مختلف اجتماعی و سیاسی ترکیه را در بر می گرفت خبر از وجود نارضایتی گسترده در میان اقشار مختلف مردم این کشور نسبت به سیاست خارجی ترکیه می دهد. 

روسیه : 

باید در نظر داشت در رابطه با موضع روسیه در بحران سوریه نگاه راهبردی تاریخی روسیه به رقیب منطقه ای سوریه یعنی ترکیه نیز احتمالاً ذیمدخل است. پس از فتح استامبول توسط ترکان در دوره سلطان محمد فاتح و انتقال مرکزیت مسیحیت ارتدوکس به مسکو، تزارهای روسیه همیشه به عنوان یک رسالت مذهبی و همچنین به منظور دستیابی به آبهای گرم درصدد باز پس گیری پایتخت امپراتوری بیزانس از عثمانی بودند و جنگهای فراوانی نیز در طول چندین سده با امپراتوری عثمانی برای سلطه بر کریمه، بغازها و البته قسطنطنیه بوجود آمد. بعدها در دوران جنگ سرد نیز با توجه به حضور ترکیه در پیمان ناتو، و گرایشات ضد غربی حزب حاکم در سوریه،  روسیه در راستای ایجاد توازن امنیتی در منطقه، روابط نزدیک نظامی – اقتصادی با سوریه برقرار کرد.

با توجه به این سوابق دولت سوریه از معدود متحدان باقی مانده از دوره جنگ سرد برای روسیه است. دولتی که حاضر شده در بندر طرطوس دریای مدیترانه پایگاه نظامی در اختیار روسیه قرار دهد. روسها می دانند با از دست رفتن سوریه پای این کشور در جهان عرب کاملاً قطع می شود و عملاً در تحولات خاورمیانه امکان ایفاء نقش مؤثر را از دست می دهد. از این روست در مقابل تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت علیه سوریه به جد ایستاده است و به نظر می آید در آینده نیز به پشتیبانی از سوریه ادامه دهد.

سناریوهای احتمالی برای آینده سوریه:

رسانه های بین المللی و عربی پس از انفجار تروریستی مقر سازمان امنیت ملی در تیرماه با ذوق زدگی و شتابزدگی پایان کار حکومت سوریه را اعلام نمودند. دولتمردان غربی و عرب نیز همداستان با این رسانه ها، برخلاف همه عرفها و پرنسیبهای دیپلماتیک بجای محکومیت عمل تروریستی از بشار اسد خواستند تا قدرت را واگذار نماید. با این وجود نظام سوریه با حفظ خونسردی، با سازماندهی مجدد نیروها به سرعت توانست کنترل کامل خود را بر دمشق اعاده نماید و عملیات پاکسازی حلب را آغاز نماید. گروههای معارض و متحدان خارجی آنها تصور می کردند که با ضربه وارد آوردن به سلسله اعصاب مرکزی نظام، ساختار نظامی – امنیتی حکومت را فلج می نمایند. اما نظام توانست با جایگزینی این اشخاص به سرعت از شوک ناشی از این حادثه فاصله گرفته و با بازسازی ساختار امنیتی به مبارزه با ارتش باصطلاح آزاد وتروریستهای سلفی بپردازد.

موفقیتهای ارتش سوریه موجب افزایش اختلافات و بروز انشعاب در میان مخالفان گردیده است. در یکی از این انشعابات گروهی از اعضای شورای ملی مستقر در ترکیه با انتقاد از فقدان دموکراسی درون این شورا با خروج از آن، دولت در تبعید خودخوانده را در مصر تشکیل دادند. مخالفین حکومت در داخل نیز دارای تشکلی به نام کنگره ملی هستند. جالب اینجاست که گروه اصلی مسلح مخالف موسوم به جیش الحر هیچ یک از این گروهها را برسمیت نمی شناسد. یکی از عمده ترین دغدغه های دولت های غربی و عربی نیز اتحاد این گروههاست امری که تاکنون محقق نشده است.

در این میان برغم پروپاگاند گوشخراش رسانه های غربی و عربی دولت سوریه به هیچ روی منزوی نگشته است. این دولت در داخل از حمایت یکپارچه علویان، مسیحیان، دروزیها و بخشهای آگاهتر و شهر نشین اهل سنت و تا حدودی کردها برخوردار است. در رابطه با کردها باید خاطر نشان ساخت که سوابق روابط حسنه دولت سوریه  با کردها سبب گشته در نا آرامیهای 18 ماه گذشته مناطق کردنشین بالنسبه آرام باشد. به همین علت دولت مرکزی بیشتر نیروهای خود را از این مناطق برای مقابله با شورشیان در مناطق دیگر فرا خوانده است. امری که به شدت موجبات وحشت ترکیه را فراهم آورده است. 

در سطح منطقه نیز دولت سوریه پشتیبانی ایران، حزب ا.... و به درجه ای کمتر عراق و الجزایر را دارد و در سطح جهانی نیز تاکنون از پشتیبانی تمام عیار روسیه و چین برخوردار بوده است. تحلیل انشعابات صورت گرفته از دولت مانند انشعاب مناف طلاس و ریاض حجاب که به شدت در رسانه ها آگراندیسمان گردیده نیز نشان می دهد که تقریباً در میان منشعبین شخصیتهای علوی وجود ندارد و این افراد نوعاً از اهل سنت می باشند و هستة علوی نظام کماکان سخت و دست نخورده باقی مانده و به حکومت وفادار است. امری که بقای نظام را در در آینده علیرغم همه فشارها و مخاطرات تضمین می نماید.

در این شرایط یکی از محتملترین شقوق موفقیت نیروهای دولتی در سرکوب مخالفین می باشد. با موفقیت ارتش در سرکوب مخالفان و اعاده نظم و امنیت زمینه برای اصلاحات سیاسی و گذار از نظام تک حزبی فراهم می شود. در این صورت موقعیت آمریکا، اسرائیل و ارتجاع منطقه در سوریه بیش از پیش تضعیف و حتی زمینه به حاشیه رانده شدن جریاناتی مانند حزب عدالت و توسعه درعرصه سیاسی ترکیه فراهم می شود. در واقع دولتی مانند ترکیه و بطور مشخص حزب عدالت و توسعه به نحو بی بازگشتی سرنوشت خود را به بحران سوریه گره زده اند.

در مقابل برخلاف آنچه در رسانه های منطقه و جهان جلوه داده می شود، پیروزی نظامی مخالفان و سرنگونی حکومت سوریه بسیار بعید و دور از ذهن می باشد. در واقع با توجه به چگالی وفاداری و بهم پیوستگی نیروهای هوادار نظام به نظر نمی آید که در هیچ صورتی نیروهای معارض بتوانند بطور کامل موفق به غلبه بر ارتش اسد گردند. با توجه به این اوضاع به نظر می آید که در بدترین شرایط ممکن و تحت شدیدترین فشارهای خارجی، باز هم نیروهای وفادار به نظام فعلی بتوانند کنترل مناطق علوی نشین را حفظ نمایند و در این مناطق به ادامه حکومت بپردازند و در سراسر کشور نیز به پشتوانة نیروهای ملی کانونهای مقاومت را در برابر استعمار غرب و ارتجاع منطقه سازماندهی نمایند. در واقع این مناطق هم بخاطر بافت جمعیتی و هم شرایط اقلیمی دژ تسخیرناپذیر حامیان دولت خواهند بود؛ از این رو در شرایط بحرانی ممکن است انتقال موقت مرکز سیاسی به مناطق علوی نشین ساحل مدیترانه در دستور کار قرار گیرد. به نظر می آید که روسیه و چین حتی در این شرایط نیز کماکان از دولت فعلی حمایت کرده و آن را به عنوان نماینده سوریه در مجامع بین المللی برسمیت خواهند شناخت. دولتی که بر بخش بزرگی از مناطق سوق الجیشی ساحلی سوریه در دریای مدیترانه و منابع نفتی این کشور مسلط خواهد بود. این دو دولت اجازه نخواهند داد که وابستگان به سعودی و عمله استعمار به عنوان نمایندگان دولت سوریه در سازمان ملل حاضر شوند. البته دول مرتجع منطقه و استعمارگران غربی و دنبالچه های آنها احتمالاً همانند مورد طالبان در افغانستان دولت وابسته را برسمیت خواهند شناخت. کما اینکه در حال حاضر نیز اینجا و آنجا از سوی برخی دولتها صحبت از برسمیت شناختن مخالفان در مجامع بین المللی و واگذاری کرسی سوریه در سازمان های بین المللی و اتحادیه عرب به مخالفان می رود که تاکنون بدلیل مقاومت دوستان سوریه، دستاوردهای نظامی نیروهای دولتی و البته تشتت حاکم بر اپوزیسیون از مرحلة کلام فراتر نرفته است. در این شرایط در ادامه بحران احتمالاً یکی از عمده ترین عرصه های نبرد دیپلماتیک پیش روی دوستان سوریه را باید مقاومت در برابر به رسمیت شناخته شدن دست نشاندگان استعمار، صهیونیسم بین الملل و ارتجاع منطقه به عنوان نمایندگان سوریه در مجامع بین المللی به حساب آورد.