همۀ یاوران نظریۀ ولایت فقیه
امامت، همان ریاستی است که در هر قوم و قبیلهای ضرورت دارد؛ زیرا با ریاست، حقوق جامعه حفظ میشود. رئیس جامعه است که ظالم را ادب میکند و دشمن را بر جایش مینشاند و فساد را به حداقل میرساند.
نظریۀ ولایت فقیه نزد فقهای شیعه همیشه محل بحث و بررسی بوده، و ایشان از نظرگاههای متفاوت به این موضوع را توجه کردهاند. بیشتر علمای طراز اول شیعه لااقل به اصل حکومت فقیه وولایت وی اعتقاد داشتهاند و گفتوگو دربارۀ این نظریه و بیان آن براساس نیاز امروز شیعه نیست، بلکه تحقق حکومتی برپایۀ نظریۀ ولایت فقیه آرزوی همیشگی آنها بوده است.آنچه در ذیل آمده چکیدهای است از تلاش نظری قدمای ما.
شیخ مفید
شیخ مفید شش مقدمۀ اساسی در نظریۀ سیاسی خود به شرح زیر دارد:
1٫ مداخلۀ دین در سیاست و امور اجتماعی؛
2٫ ولایت تدبیری و سیاسی عترت طاهره(ع)؛
3٫ لزوم اجرای احکام در همۀ زمانها؛
4٫ مشروعیت نداشتن ولایت غیرعترت طاهره(ع)؛
5٫ غیبت آخرین امام منصوب؛
6٫ پایان دورۀ نصب خاص.
به اعتقاد شیخ مفید با پذیرش شش مقدمۀ یادشده باید چنین گفت که شارع مسئولیت رهبری فکری ـ سیاسی شیعیان را در عصر غیبت کبری بر نایبان عام نهاده است؛ یعنی همان فقیهان واجدالشرایطی که بر مردم واجب است آنها را یاری کنند.
ابیالصلاح حلبی
ادلۀ ولایت فقیه در نظر وی به ادلۀ نقلی منحصر نبود. او پیش از آنکه به بحث دربارۀ روایات دست زند، در همان شرایط فقاهت و علم به احکام، دلیل عقلی خود را برای ولایت فقیه اقامه کرد: حکومت و حکمرانی لزوماً بر دو امر دلالت میکند: اخبار عن الله تعالی؛ نیابه عن رسول الله(ص)، و از نظر عقل، نیابت و اخبار بدون علم، قبیح و ناپسند است.وی حتی شرائط ولی فقیه را نیز برشمرده است:
1٫ علم به احکام؛ 2٫ تمکن از تنفیذ حق؛ 3٫ اجتماع عقل و رأی؛ 4٫ سعهالحلم؛ 5٫ بصیرت به وضع؛ 6٫ ورع؛ 7٫ زهد؛ 8٫ تدین؛ 9٫ قوت در تنفیذ احکام.
سید مرتضی
بازتاب ولایت فقیه در اندیشۀ سید مرتضی چنین است: وی امامت را ریاست و «مفترض الطاعه بودن» و «امر و نهی نافذ داشتن» تعریف میکرد. او معتقد بود بدون نفوذ امر و نهی و مفترضالطاعه بودن، رسیدن به مصالح موجب امامت و ریاست، ناممکن است. بیانی که سید مرتضی، در ضرورت ریاست اقامه میکرد نشان میداد که از نظر او امامت و ریاست، امری مستمر است و تعطیلبردار نیست. او ریاست را لطف میدانست و با برهان عقلی، ضرورت آن را اثبات میکرد.
سلار دیلمی
گوشهای از نظریۀ ولایت فقیه در اندیشۀ جناب سلار را میتوان این گونه بیان کرد که کشتن و جراحت ایجاد کردن، در حکم نهی از منکر، به سلطان و مأمور سلطان مربوط است. اگر سلطان، از جهت موانع، معذور از امر بود. ائمه(ع)، اقامۀ حدود و اقامۀ احکام میان مردم را به فقیهان تفویض کردهاند، به شرط آنکه ایشان، واجبات و حدود الهی را مراعات کنند.نکتۀ بسیار مهم در این است که به نقل سلار، اهل بیت(ع) به تمام شیعیان خود فرمان دادهاند که فقها را در این هدف بلند ــ که اجرای احکام الهی است ــ تا زمانی که در صراط مستقیم حرکت میکنند، یاری رسانند.
شیخ ابوجعفر طوسی
از نگاه مرحوم شیخ طوسی امامت، ریاست است؛ امام مانند سر برای تن، کار فرماندهی، تنظیم و تدبیر اجتماعی را انجام میدهد؛ امامت و ریاست در رهبری دینی خلاصه نمیشود. امامت، همان ریاستی است که در هر قوم و قبیلهای ضرورت دارد؛ زیرا با ریاست، حقوق جامعه حفظ میشود. رئیس جامعه است که ظالم را ادب میکند و دشمن را بر جایش مینشاند و فساد را به حداقل میرساند. خود وی نیز فعالیتهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی در دوره خود انجام داده است.
ابن ادریس
کلام ابن ادریس شفاف است و در چهارچوب گفتمان انتصاب قرار میگیرد. وی نخست دو مسئله را ضروری میدانست:
1٫ غرض از تشریع احکام و تعبد به مقررات شرعی، تنفیذ و اجرایی کردن آنها در صحنۀ جامعه است؛
2٫ تنفیذ و اجرای حکمی را میتوان درست دانست که افراد شایسته را برای تنفیذ آن به کار بریم.
با توجه به دو مقدمۀ بالا تنفیذ احکام به ائمه اختصاص دارد، اما در صورتی که ممکن نباشد، مثل عصر غیبت، چون تعطیلی احکام شرعی نارواست کسی باید به این مهم اقدام کند. ابن ادریس از واژۀ نصب استفاده کرده و معتقد است که سرپرستی و ولایت آن را بر دوش گرفتن، فقط برای شیعیان منصوب جایز است.
علامه حلی
علامه حلی نیز بیانی صریح دربارۀ ولایت فقها در زمان غیبت و البته از آن بالاتر قاعدۀ نصب فقها از سوی امام معصوم دارد: «لان الفقیه المامون منصوب من قبل الامام». ایشان برای اثبات ضرورت امامت، همان مسیری را پیمود که پیش از وی، بزرگان مکتب امامیه در اثبات امامت طی کردهاند یعنی تمسک به قاعدۀ لطف. قاعدۀ لطف یکی از ادلۀ نظریهپردازان ولایت فقیه در زمان معاصر نیز هست.
شمسالدین محمد بن مکی (شهید اول):
ایشان فقیه را ماذون میدانست تا در دوران غیبت به اجرای حدود دست زند. چون حدود و تعزیرات، به امام و نایب او مربوط است، فقیه جامعالشرایط در زمان غیبت، جایز است که حدود را اجرا کند.نظام اندیشهای ولایت فقیه در آثار فقهی شهید اول شایان توجه است؛ از همین رو در ادامه به چند مورد آن اشاره شده است:
1٫ نماز جمعه با وجود شرایط، بدل از ظهر است. حضور امام یا نایب امام از شرایط نماز جمعه است، گرچه نایب امام فقیه باشد؛
2٫ در عصر غیبت، تحویل زکات به فقیه امین مستحب است؛
3٫ سهم امام از خمس را با اذن نایبالغیبه میتوان در سادات صرف کرد. نایبالغیبه، فقیه عادل شیعۀ اهل فتواست.
محقق کرکی
ایشان ستارۀ درخشان نظریهپردازی و به اجرا در آوردن نظریۀ ولایت فقیه در دوران غیبت است. وی، بر نیابت فقیه در حال غیبت در جمیع اموری که نیابت در آن دخیل است، ادعای اجماع دارد. براساس این نظریۀ صریح، ولایت سیاسی، برای فقیه ثابت است و بحث نظریۀ سلطنت مشروع، کاملاً منتفی است. وی ضمن آنکه فتواهای فقیهان متقدم، بهویژه آرای فقهی علامه حلی(ره) دربارۀ ولایت فقیه را پذیرفته، با صراحت تمام از نصب فقیه بر تولی امر مربوط به امام معصوم سخن گفته است. فعالیتهای حکومتی این فقیه آگاه در دوران صفویه برگ زرینی از حیات سیاسی شیعه در تاریخ بهشمار میآید.
سید جعفر کشفی
وی از شاگردان علامه بحرالعلوم و از فقیهان عصر قاجاریه بود. ایشان حکومت را شایستۀ فقیهان کامل میدانست و قائل به این بود که نایب امام، باید دو رکن سیف و قلم را یک جا دارا باشد، اما در مقام عمل بیان کرده است: علما و مجتهدان، به جهت معارضه کردن سلاطین با آنها و منجر شدن این معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و رکن سیفی کشیدهاند. وی با استفاده از عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما»، از مقبوله عمربن حنظله فقیه جامعالشرایط، که عنوان عامی است برای ولایت، عموم امور و تمامی شئون را متعلق به نایب امام میدانست و به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشت.
محقق نراقی
وی مانند بسیاری از اسلاف صالح خویش، به ولایت انتصابی فقیه در عصر غیبت معتقد بود و بر آن پافشاری میکرد. وی مقدماتی در زمینۀ ولایت فقیه بدین شرح بیان کرده است: 1٫ ولایت رسول اکرم(ص) و اولیای معصوم از سوی خداوند متعال است؛ 2٫ ولایت نداشتن کسی بر کسی مگر به اذن الهی. آنگاه اگر این مقدمات را در کنار احادیث وارده قرار دهیم، مآلا به ولایت نواب اربعه و فقیهان در دوران غیبت میرسیم.
محقق نایینی
او در نخستین گام موضوع ثبوت منصب قضا و افتاء و توابع و پیامدهای آنها را پذیرفته و در مرحلۀ بعدی بحث را به ولایت عامۀ فقیه اختصاص داده است. منظور از ولایت عامۀ فقیه در کلام وی، اثبات اختیارات و ولایتی است که همانند مالک اشتر و قیس بن سعد بن عباده، و محمد بن ابی بکر و دیگر نواب خاص، میتوان برای فقهای عام در دوران غیبت دانست؛ به این ترتیب او هر سه منصب «افتاء، قضا، ولاء» را برای فقیه در نظر میگرفت.
آیتالله بروجردی
ایشان با آنکه در اقامه نماز جمعه اشکال میدید، انتصاب فقیه را برای ولایت تدبیری و سیاسی میپذیرفت. آیتالله بروجردی فرموده است: انتصاب قطعی و ثابت است و منصوب نیز کسانی جز فقیهان نبودهاند؛ زیرا امر، دائر مدار دو احتمال بیش نیست: 1٫ یا کسی منصوب نبوده است؛ 2٫ یا فقیه منصوب است. به بطلان شق نخست یقین داریم، پس شق دوم صحیح است و روایت مقبوله عمربن حنظله شاهد آن تلقی میشود.به این ترتیب ایشان نیز در زمرۀ قائلان نظریۀ انتصاب به شمار میآید.
ناصر آراسته
نظریۀ ولایت فقیه نزد فقهای شیعه همیشه محل بحث و بررسی بوده، و ایشان از نظرگاههای متفاوت به این موضوع را توجه کردهاند. بیشتر علمای طراز اول شیعه لااقل به اصل حکومت فقیه وولایت وی اعتقاد داشتهاند و گفتوگو دربارۀ این نظریه و بیان آن براساس نیاز امروز شیعه نیست، بلکه تحقق حکومتی برپایۀ نظریۀ ولایت فقیه آرزوی همیشگی آنها بوده است.آنچه در ذیل آمده چکیدهای است از تلاش نظری قدمای ما.
شیخ مفید
شیخ مفید شش مقدمۀ اساسی در نظریۀ سیاسی خود به شرح زیر دارد:
1٫ مداخلۀ دین در سیاست و امور اجتماعی؛
2٫ ولایت تدبیری و سیاسی عترت طاهره(ع)؛
3٫ لزوم اجرای احکام در همۀ زمانها؛
4٫ مشروعیت نداشتن ولایت غیرعترت طاهره(ع)؛
5٫ غیبت آخرین امام منصوب؛
6٫ پایان دورۀ نصب خاص.
به اعتقاد شیخ مفید با پذیرش شش مقدمۀ یادشده باید چنین گفت که شارع مسئولیت رهبری فکری ـ سیاسی شیعیان را در عصر غیبت کبری بر نایبان عام نهاده است؛ یعنی همان فقیهان واجدالشرایطی که بر مردم واجب است آنها را یاری کنند.
ابیالصلاح حلبی
ادلۀ ولایت فقیه در نظر وی به ادلۀ نقلی منحصر نبود. او پیش از آنکه به بحث دربارۀ روایات دست زند، در همان شرایط فقاهت و علم به احکام، دلیل عقلی خود را برای ولایت فقیه اقامه کرد: حکومت و حکمرانی لزوماً بر دو امر دلالت میکند: اخبار عن الله تعالی؛ نیابه عن رسول الله(ص)، و از نظر عقل، نیابت و اخبار بدون علم، قبیح و ناپسند است.وی حتی شرائط ولی فقیه را نیز برشمرده است:
1٫ علم به احکام؛ 2٫ تمکن از تنفیذ حق؛ 3٫ اجتماع عقل و رأی؛ 4٫ سعهالحلم؛ 5٫ بصیرت به وضع؛ 6٫ ورع؛ 7٫ زهد؛ 8٫ تدین؛ 9٫ قوت در تنفیذ احکام.
سید مرتضی
بازتاب ولایت فقیه در اندیشۀ سید مرتضی چنین است: وی امامت را ریاست و «مفترض الطاعه بودن» و «امر و نهی نافذ داشتن» تعریف میکرد. او معتقد بود بدون نفوذ امر و نهی و مفترضالطاعه بودن، رسیدن به مصالح موجب امامت و ریاست، ناممکن است. بیانی که سید مرتضی، در ضرورت ریاست اقامه میکرد نشان میداد که از نظر او امامت و ریاست، امری مستمر است و تعطیلبردار نیست. او ریاست را لطف میدانست و با برهان عقلی، ضرورت آن را اثبات میکرد.
سلار دیلمی
گوشهای از نظریۀ ولایت فقیه در اندیشۀ جناب سلار را میتوان این گونه بیان کرد که کشتن و جراحت ایجاد کردن، در حکم نهی از منکر، به سلطان و مأمور سلطان مربوط است. اگر سلطان، از جهت موانع، معذور از امر بود. ائمه(ع)، اقامۀ حدود و اقامۀ احکام میان مردم را به فقیهان تفویض کردهاند، به شرط آنکه ایشان، واجبات و حدود الهی را مراعات کنند.نکتۀ بسیار مهم در این است که به نقل سلار، اهل بیت(ع) به تمام شیعیان خود فرمان دادهاند که فقها را در این هدف بلند ــ که اجرای احکام الهی است ــ تا زمانی که در صراط مستقیم حرکت میکنند، یاری رسانند.
شیخ ابوجعفر طوسی
از نگاه مرحوم شیخ طوسی امامت، ریاست است؛ امام مانند سر برای تن، کار فرماندهی، تنظیم و تدبیر اجتماعی را انجام میدهد؛ امامت و ریاست در رهبری دینی خلاصه نمیشود. امامت، همان ریاستی است که در هر قوم و قبیلهای ضرورت دارد؛ زیرا با ریاست، حقوق جامعه حفظ میشود. رئیس جامعه است که ظالم را ادب میکند و دشمن را بر جایش مینشاند و فساد را به حداقل میرساند. خود وی نیز فعالیتهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی در دوره خود انجام داده است.
ابن ادریس
کلام ابن ادریس شفاف است و در چهارچوب گفتمان انتصاب قرار میگیرد. وی نخست دو مسئله را ضروری میدانست:
1٫ غرض از تشریع احکام و تعبد به مقررات شرعی، تنفیذ و اجرایی کردن آنها در صحنۀ جامعه است؛
2٫ تنفیذ و اجرای حکمی را میتوان درست دانست که افراد شایسته را برای تنفیذ آن به کار بریم.
با توجه به دو مقدمۀ بالا تنفیذ احکام به ائمه اختصاص دارد، اما در صورتی که ممکن نباشد، مثل عصر غیبت، چون تعطیلی احکام شرعی نارواست کسی باید به این مهم اقدام کند. ابن ادریس از واژۀ نصب استفاده کرده و معتقد است که سرپرستی و ولایت آن را بر دوش گرفتن، فقط برای شیعیان منصوب جایز است.
علامه حلی
علامه حلی نیز بیانی صریح دربارۀ ولایت فقها در زمان غیبت و البته از آن بالاتر قاعدۀ نصب فقها از سوی امام معصوم دارد: «لان الفقیه المامون منصوب من قبل الامام». ایشان برای اثبات ضرورت امامت، همان مسیری را پیمود که پیش از وی، بزرگان مکتب امامیه در اثبات امامت طی کردهاند یعنی تمسک به قاعدۀ لطف. قاعدۀ لطف یکی از ادلۀ نظریهپردازان ولایت فقیه در زمان معاصر نیز هست.
شمسالدین محمد بن مکی (شهید اول):
ایشان فقیه را ماذون میدانست تا در دوران غیبت به اجرای حدود دست زند. چون حدود و تعزیرات، به امام و نایب او مربوط است، فقیه جامعالشرایط در زمان غیبت، جایز است که حدود را اجرا کند.نظام اندیشهای ولایت فقیه در آثار فقهی شهید اول شایان توجه است؛ از همین رو در ادامه به چند مورد آن اشاره شده است:
1٫ نماز جمعه با وجود شرایط، بدل از ظهر است. حضور امام یا نایب امام از شرایط نماز جمعه است، گرچه نایب امام فقیه باشد؛
2٫ در عصر غیبت، تحویل زکات به فقیه امین مستحب است؛
3٫ سهم امام از خمس را با اذن نایبالغیبه میتوان در سادات صرف کرد. نایبالغیبه، فقیه عادل شیعۀ اهل فتواست.
محقق کرکی
ایشان ستارۀ درخشان نظریهپردازی و به اجرا در آوردن نظریۀ ولایت فقیه در دوران غیبت است. وی، بر نیابت فقیه در حال غیبت در جمیع اموری که نیابت در آن دخیل است، ادعای اجماع دارد. براساس این نظریۀ صریح، ولایت سیاسی، برای فقیه ثابت است و بحث نظریۀ سلطنت مشروع، کاملاً منتفی است. وی ضمن آنکه فتواهای فقیهان متقدم، بهویژه آرای فقهی علامه حلی(ره) دربارۀ ولایت فقیه را پذیرفته، با صراحت تمام از نصب فقیه بر تولی امر مربوط به امام معصوم سخن گفته است. فعالیتهای حکومتی این فقیه آگاه در دوران صفویه برگ زرینی از حیات سیاسی شیعه در تاریخ بهشمار میآید.
سید جعفر کشفی
وی از شاگردان علامه بحرالعلوم و از فقیهان عصر قاجاریه بود. ایشان حکومت را شایستۀ فقیهان کامل میدانست و قائل به این بود که نایب امام، باید دو رکن سیف و قلم را یک جا دارا باشد، اما در مقام عمل بیان کرده است: علما و مجتهدان، به جهت معارضه کردن سلاطین با آنها و منجر شدن این معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و رکن سیفی کشیدهاند. وی با استفاده از عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما»، از مقبوله عمربن حنظله فقیه جامعالشرایط، که عنوان عامی است برای ولایت، عموم امور و تمامی شئون را متعلق به نایب امام میدانست و به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشت.
محقق نراقی
وی مانند بسیاری از اسلاف صالح خویش، به ولایت انتصابی فقیه در عصر غیبت معتقد بود و بر آن پافشاری میکرد. وی مقدماتی در زمینۀ ولایت فقیه بدین شرح بیان کرده است: 1٫ ولایت رسول اکرم(ص) و اولیای معصوم از سوی خداوند متعال است؛ 2٫ ولایت نداشتن کسی بر کسی مگر به اذن الهی. آنگاه اگر این مقدمات را در کنار احادیث وارده قرار دهیم، مآلا به ولایت نواب اربعه و فقیهان در دوران غیبت میرسیم.
محقق نایینی
او در نخستین گام موضوع ثبوت منصب قضا و افتاء و توابع و پیامدهای آنها را پذیرفته و در مرحلۀ بعدی بحث را به ولایت عامۀ فقیه اختصاص داده است. منظور از ولایت عامۀ فقیه در کلام وی، اثبات اختیارات و ولایتی است که همانند مالک اشتر و قیس بن سعد بن عباده، و محمد بن ابی بکر و دیگر نواب خاص، میتوان برای فقهای عام در دوران غیبت دانست؛ به این ترتیب او هر سه منصب «افتاء، قضا، ولاء» را برای فقیه در نظر میگرفت.
آیتالله بروجردی
ایشان با آنکه در اقامه نماز جمعه اشکال میدید، انتصاب فقیه را برای ولایت تدبیری و سیاسی میپذیرفت. آیتالله بروجردی فرموده است: انتصاب قطعی و ثابت است و منصوب نیز کسانی جز فقیهان نبودهاند؛ زیرا امر، دائر مدار دو احتمال بیش نیست: 1٫ یا کسی منصوب نبوده است؛ 2٫ یا فقیه منصوب است. به بطلان شق نخست یقین داریم، پس شق دوم صحیح است و روایت مقبوله عمربن حنظله شاهد آن تلقی میشود.به این ترتیب ایشان نیز در زمرۀ قائلان نظریۀ انتصاب به شمار میآید.
ناصر آراسته
لینک کپی شد
نظر شما
