آسیب شناسی نرم افزار انقلاب اسلامی (1)

شاید در بدو امر، انتخاب عنوان قدری مبهم و تعجب آور باشد. اما با لختی درنگ و با ورود به محتوای بحث روشن خواهد شد كه انتخاب عنوان مذكور با هدفی مشخص و همراه با آگاهی و جهت گیری راهبردی همراه بوده است. واقعیت این است كه انقلاب اسلامی یكی از اعجاب انگیزترین حوادث و پدیده های واپسین دهه های هزاره دوم میلادی در سال 1979 میلادی بود، انقلابی كه با تكیه بر جهان بینی توحیدی، دو جهان بینی لیبرالیستی و ماتریالیستی را به چالش كشید و با طرد دو نظام لیبرال دموكراسی و سوسیالیستی و به هم زدن نظام دو قطبی حاكم بر بافت سیاسی جهان، راه و الگوی دیگری از حكومت و نظام سیاسی را فراروی بشریت قرار داد.انقلاب اسلامی ایران با تكیه بر اصول و مبانی دینی و آرمان های الهی چهره اصیل دین و مكتب توحیدی اسلام را به جهانیان معرفی كرد و با كشیدن خط بطلان بر شعار (افیونی بودن دین) بنیانگذار ماركسیسم، قدرت الهی دین را در ایجاد انگیزه وتحرك در جامعه و نقش آن را به عنوان بزرگ ترین عامل انقلاب به رخ جهانیان كشید.

انقلاب اسلامی ایران با تكیه بر اصل استكبارستیزی با تمام قدرت در برابر نظام سلطه و استكبار جهانی به سركردگی آمریكا ایستاد و قدرت های استكبار را به چالش كشید و زمینه ساز تزلزل در اردوگاه كفر و استكبار و ضعف و سستی در قدرت هژمونی آمریكا گردید. انقلاب اسلامی ایران با الگوگیری از حكومت پیامبر اعظم(ص) و تكیه بر اصول حاكم بر گفتمان نبوی و علوی پس از قرن ها كه حتی تصور حاكمیت دینی بر ذهن برخی از بزرگان متقدم دور از انتظار بود، توانست نظامی متكی بر اسلام را بنا نهاده و زمینه عملیاتی سازی بعثت و اجرای احكام الهی را فراهم كند؛ نظامی كه با دستاوردها و تحولات شگفت انگیز خود در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی حیرت و تعجب جهانیان را برانگیخت و توانست اسباب تكریم و تمجید بشریت و انسان های آزاده و منصف را در برابر مكتب حیاتبخش اسلام و رهبری مقتدر و هوشمند ایران فراهم كند.

ضرورت آسیب شناسی انقلاب
انقلاب اسلامی ایران به مثابه یك موجود زنده و به عنوان یك جریان بالنده و پویا در معرض انواع تهدیدات و آسیب ها قرار دارد و تاریخ سه دهه گذشته نشان از این واقعیت دارد كه انقلاب، هم از درون در معرض آسیب بوده و هم از ناحیه دشمنان خارجی و نظام سلطه در معرض انواع تهدیدات قرار داشته و دارد. هیچ انقلابی از این اصل مستثنی نبوده و تاریخ بیان كننده آسیب ها و تهدیدات انقلاب های معاصر است.آسیب یابی و تهدیدشناسی انقلاب تضمین كننده اصالت محتوا و اركان و صیانت آن در مسیر حركت آن است و غفلت از این امر به منزله انحراف در مسیر حركت انقلاب و خروج از چارچوب اصلی آن خواهد بود. همانطور كه بنی اسرائیل در برهه ای از تاریخ درخشیدند و انقلاب الهی را با رهبری حضرت موسی(ع) شكل دادند و مدال « فضلتكم علی العالمین» را دریافت كردند، اما به علت غفلت از آسیب ها آنچنان در ورطه انحراف قرار گرفتند كه مدال حاكمیت الهی از آنها گرفته شد و به تعبیر حضرت علی(ع) در خطبه قاصعه خداوند لباس كرامتش را از تن بنی اسرائیل درآورد. همین طور امت پیامبر اعظم(ص) به جهت پایداری بر اصول، به درخشش حیرت آوری دست یافتند و تمدن بزرگی را پایه گذاری كردند، اما پس از یك دهه به علت عدم توجه به آسیب های اساسی از مسیر اصلی خارج شدند و حكومت الهی نبوی به حكومت سلطنتی ضد دینی اموی تبدیل گردید.

نكته حائز اهمیت در مقوله آسیب شناسی، قرارنگرفتن در دام و تورآسیب های سطحی و مقطعی و عنایت ویژه به آسیب اساسی و زیربنایی و تفكیك بین آسیب های زیربنایی و روبنایی و پی جویی راهبردها و راه كارهای مقابله است. توجه به آسیب های زیربنایی مدتی است ذهن اینجانب را به خود مشغول كرده و روی این موضوع بررسی هایی انجام شده، مناسب دیدم كه مباحث را فهرست وار تنظیم و برای استحضار فرزندان عزیز اسلام و دلسوزان انقلاب در هفته نامه صبح صادق ارائه نمایم. در این مبحث، هدف مقایسه بین انقلاب اسلامی پیامبر اعظم(ص) و بررسی اصول حاكم بر نرم افزار بعثت و متغیرهای دهه های بعد و پیامدهای آن و ارزیابی انقلاب اسلامی ایران و بررسی اصول حاكم بر نرم افزار اندیشه امام و آسیب های متوجه این نرم افزار و نقش رهبری انقلاب در مقابله با آسیب ها است، باشد كه مورد قبول حضرت رب العالمین قرار گیرد.

رهبری و قانون مطلوب
از دیرباز این سوال فراروی هر انسانی وجود داشت و دارد كه چه كسی حق حاكمیت بر انسان دارد و چه مرجعی حق قانونگذاری و وضع مقررات دارد،به عبارت دیگر منشأ مشروعیت حاكمیت و قانون چیست؟ و با چه توجیه عقلانی و منطقی حاكم حق فرمان دارد و قانونگذار مجوز قانونگذاری دارد و چرا مردم باید از حاكم پیروی و به قانون عمل كنند. از گذشته و حال همه مكتب ها و نظام ها در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی و دیگر پرسش ها در این زمینه بوده و به تكاپو افتادند تا راهكار و شیوه مناسبی به بشریت ارائه كنند. مهم ترین مسئله ای كه فلاسفه یونان، مكتب های شرقی و غربی را به خود مشغول كرده و در صدد حل آن بوده اند، همین مسئله بوده و یكی از زیربنایی ترین مسائلی كه مكتب حیاتبخش اسلام به آن پاسخ همه جانبه داده، همین مسئله است. واكاوی نظریه و راهكار مكتب های مادی و اسلام و مقایسه راهبردها و راهكارهای این مكاتب، حقایقی را در مورد اسرار بعثت نمایان می سازد.

توافق همگانی بشر
از جمله اموری كه مورد توافق و پذیرش بشریت بوده و هست، نیاز انسان به رهبری و قانون است. اینكه تداوم زندگی اجتماعی انسان نیاز به دو ركن اساسی مدیریت و مقررات دارد مورد قبول همه مردم است. به جز آنارشیست ها و گروه خوارج كه این مسئله بدیهی را انكار كرده اند. فلسفه این توافق همگانی هم این است كه زندگی بشر اجتماعی است، منابع محدود است. تضاد منافع زمینه ساز درگیری، اختلاف و تنازع و در نتیجه بروز هرج ومرج در جامعه بشر گردیده و زندگی بشر به خطر خواهد افتاد، از این رو تنها راه جلوگیری از درگیری و هرج ومرج تن دادن به مدیریت و قانون است كه در پرتو آن منافع مردم تأمین خواهد شد. سخن علی(ع) در پاسخ به خوارج در این مقوله مبین این حقیقت است، آنجا كه فرمود: «لابد للناس من امیر بر او فاجر» (نهج البلاغه، خطبه 40) مردم ناچار بر داشتن حاكم هستند، خواه نیكوكار و یا بدكار. حضرت امیر در این بیان لزوم برخورداری بشر از حاكم را آنقدر مهم می شمارند كه وجود حاكم ولو بدكار را بر فقدان آن ترجیح می دهند.

نكته حائز اهمیت این است كه، خواست بشر دستیابی به رهبری و قانون مطلوب و پاسخگو به همه نیازها و توجه به همه مصالح است. همان طور كه تداوم حیات بشر به آب وهوای سالم و مطمئن نیاز دارد دستیابی به همه مصالح بشر و تأمین نظم و امنیت برای زندگی انسان مستلزم برخورداری از رهبری و قانون مطلوب است كه رهبری فاقد شرایط لازم و قانون ناقص و تك بعدی نه تنها تأمین كننده مصالح انسان نخواهد بود بلكه باعث انحراف و سقوط انسان خواهد شد. حال باید دید دستیابی به رهبری و قانون مطلوب امكان پذیر هست یا نه؟

ویژگی ها و شرایط رهبری و قانون مطلوب
از مجموعه شرایط و ویژگی های قانون مطلوب دو ویژگی ركن و شرط اصلی است. نخست، جامعیت و فرازمانی بودن و تحت پوشش قرار دادن همه مصالح و همه مقاطع زندگی بشر. از آنجا كه انسان دارای ابعاد مادی و معنوی، روحانی و جسمانی است باید قانون بتواند همه نیازها و مصالح آدمی را تأمین كند و از سوی دیگر انسان ابدی و فناناپذیر بوده و ایستگاه ها و قرارگاه های متعددی همچون جنین، دنیا و برزخ را طی می كند تا به عالم ابدی برسد. قانون و مقررات متعلق به انسان بایستی همه مقاطع زندگی او را مورد توجه قرار داده و مصالح قبل و بعد از اقامت او در این عالم و منافع آینده و ابدیت او را در نظر بگیرد.شرط دیگر برای قانون مطلوب، تضمین سلامت و مصونیت از خطاست. مصونیت كامل یا حداكثری اعتبار، ثبات و انگیزه اجرایی قانون را در جامعه بالا می برد.در مورد رهبری مطلوب هم در بین شرایط و ویژگی ها دو ویژگی نقش زیربنایی داشته و اساسی است. نخست آگاهی و قابلیت دستیابی به قوانین فرازمانی. به عبارت دیگر رهبری امكان دستیابی به منابع قانون فرازمانی را داشته باشد كه بتواند با آن ظرفیت، مقررات مورد نیاز بشر را در هر عصری ارائه كند. دومین شرط رهبری مطلوب، مصونیت از خطا و اشتباه است. چه مصونیت كامل و یا حداكثر. وجود این دو شرط در رهبری، تضمینی برای سلامت مدیریت و هدایت جامعه و تكامل انسان خواهد بود.

حال باید پرسید آیا دستیابی به رهبری و قانون با این دو ویژگی و خصوصیت امكان پذیر است و آیا تا به حال مشاهده شده است یا نه ؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی مكاتب مدعی مدیریت و قانونگذاری و ارزیابی میزان صحت ادعاها است.


راهبرد دستیابی به رهبری و قانون مطلوب
مكتب ها، نظام ها، فلاسفه و بسیاری از دانشمندان درصدد ارائه بهترین راهبردها و راهكارها برای دستیابی به رهبری و قانون برآمدند كه پرداختن به همه دیدگاه ها و نظریه ها در این مختصر نمی گنجد، اما برخی راهكارها كه بشر آنها را تجربه كرده و قابل مقایسه است مورد اشاره و ارزیابی قرار می گیرد.

راهبرد مرجعیت اكثریت آرا
از جمله راهبردهای فراروی بشر، مرجعیت اكثریت آرا است. این راهبرد پس از رنسانس با تكیه بر جهان بینی اومانیستی توسط دانشمندانی همچون «ژان ژاك روسو»، «منتسكیو» و «هابز » مطرح و در قالب قرارداد اجتماعی تئوریزه و به شكل نظام لیبرال دموكراسی جامه عمل پوشید. مبنای قرارداد اجتماعی این است كه هر انسانی به دنبال جلب منافع است؛ منافع هم محدود است، تضاد منافع زمینه هرج و مرج ونزاع را در جامعه فراهم می كند. تنها راه جلوگیری از هرج و مرج و تنازع، تن دادن به قانون و مدیریت است، لذا مردم برای پرهیز از نزاع و تأمین منافع، فردی را به عنوان رهبری و مدیر جامعه انتخاب كرده و افرادی را به عنوان قانونگذار برمی گزینند.

این نظریه به این پرسش كه با چه مجوزی رهبری حق فرمان و قانونگذار حق وضع قانون دارد و مردم برچه اساس از رهبری و قانون تبعیت می كنند، اینگونه پاسخ می دهد كه؛ چون خود مردم رهبر و قانونگذار را انتخاب كرده اند، خویشتن را موظف به رعایت قانون و تبعیت از رهبری می دانند. ملاك این نظر هم نصاب رأی پنجاه درصدی همراه با یك رأی است و معتقد است؛ چنانچه اكثریت پنجاه درصدی به شخصی به عنوان رهبر یا اشخاصی به عنوان قانونگذار رأی داده، آن شخص رهبر مطلوب و قانونی كه قانونگذاران منتخب اكثریت مردم وضع كرده اند، قانون مطلوب خواهد بود.پس از گذر ســه قرن از اجرای الگوی قرارداد اجتماعی و حاكمیت لیبرال دموكراسی در بسیاری از كشورها، پرسش هایی فراروی ماست كه آیا این شیوه و راهكار در دستیابی به رهبری و قانون مطلوب موفق بوده و آیا گذر زمان میزان موفقیت این نظریه را افزون و افزون تر كرده است؟ و یا اصولاً برای بشر امكان دستیابی به این ایده مطلوب وجود دارد؟ و یا اینكه این راهبرد اساساً نمی تواند بشر را به مقصد برساند؟ پاسخ به پرسش هایی از این دست نیازمند به استدلال علمی ندارد؛ كافی است كاركرد این راهبرد و راهكار انتخابات و مراجعه به آرای مردم در دستیابی به رهبری و قانون مطلوب در طول ســه قرن مورد ارزیابی قرار گیرد.

واقعیت تلخ پیش روی بشر این است كه پس از عبور بشر از عصر سنتی و گذر از مدرنیته و ورود به دوره پست مدرنیسم بن بست بشریت و بحران مدیریت به روشنی به صورت كابوسی قابل مشاهده است. آیا دستیابی به رهبرانی همچون بوش، اوباما، برلوسكنی، ساركوزی، فرانسوا اولاند و دیگر رهبرانی از این دست كه بر اساس فرمول قرارداد اجتماعی به عرصه قدرت رسیدند، رهبران مطلوبی هستند؟ آیا كوچك ترین شاخص های مطلوبیت را دارند و آیا قوانینی كه آخرین منتخبان مردم آمریكا در كنگره وضع می كنند، قوانین مطلوب است. آیا قانونی كردن همجنس بازی و مواردی از این دست جزء قوانین مطلوب به شمار می آید؟ مضاف بر اینكه اولاً؛ دایره علم بشر بسیار محدود است و امكان دستیابی به بسیاری از اسرار آفرینش و مصالح زندگی دنیا را ندارد تا به مصالح فرادنیایی دست یابد، ثانیاً انسان اسیر امیال نفسانی و خواسته های درونی است و تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می گیرد و امكان دستیابی به مصالح واقعی بشر را ندارد، لذا امكانات و ظرفیت های محدود انسان مانع از دستیابی به رهبری و قانون مطلوب است. اشكال دیگری كه بر این نظریه وارد است این است، تكلیف 94 درصدی كه رأی منفی دادند، چه می شود و مبنای حكمرانی حاكم و معیار تبعیت آنان كه مخالفند، چه می شود؟

بنابراین، این راهبرد و راهكارهای اجرای آن پس از سـه قرن تجربه نشان داد كه تنها مراجعه به آرای مردم و نصاب اكثریت نمی تواند زمینه ساز تأمین خواسته های مردم و راهكار مناسبی برای تأمین مصالح باشد. نكته قابل توجه این است كه اگرچه برای دستیابی به قانون و رهبری مطلوب مراجعه به آرای مردم كافی و وافی نیست، اما راهكار مناسبی برای مشاركت مردم در شكل دهی قوای مقننه و مجریه و ایفای نقش آنان در اداره كشور است.مشكل امروز و بن بست فعلی بشریت و قرارگرفتن در چنبره نظام های مادی و سرمایه داری و اسارت انسان بین دو لبه تیغ قیچی احزابی همچون دموكرات و جمهوریخواه در آمریكا و محافظه كار و كارگر در انگلیس و دیگر احزاب از این دست، از روزی آغاز شد كه اندیشمندان و روشنفكران عصر قرون وسطا با نگاه بر عملكرد منفی اربابان كلیسا و نارسایی های آیین تحریف شده حضرت مسیح(ع) با اتكای انحصاری به منابع حسانی و محدود كردن دایره عقل بر فراورده هایی كه قابلیت تجربه را داشته باشند، به طور كلی دین و منبع وحی را انكار كرده و به ناچار به تئوری ها و فرضیه هایی روی آوردند كه امروز جامعه غربی و بسیاری دیگر از جوامع درگرداب بحران هایی همچون بحران هویت، بحران معنویت، بحران مقبولیت و مشروعیت كه ناشی از بحران مدیریت است، دست و پا می زنند.

حال باید دید راهبرد و راهكار دیگری كه بتواند مطلوبیت را برای بشر تأمین كند، وجود دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسش را به یادداشت بعدی وا می گذاریم

على سعیدى شاهرودى

ادامه دارد...