یادداشت/ حسن صادقیان
جدایی ترکیه از اتحادیه اروپا؛ فلاکت اقتصادی برای ترکیه
معلوم نیست خیال‌پردازی‌ها و آرمان‌گرایی‌های رهبران کشور ترکیه، چه فلاکت‌ها و مصیبت‌هایی برای اقتصاد ترکیه به ارمغان خواهد آورد، که دود آن بیشتر به چشم شهروندان ترکیه خواهد رفت.
گروه بین‌الملل
دفاع پرس- حسن صادقیان کارشناس مسائل سیاسی ترکیه و علویون در خصوص جدایی ترکیه از اتحادیه اروپا نوشت: هرچند اختلافات اخیر میان ترکیه و برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و هلند را می‌توان در طول پروسه زمانی انتخاباتی کشورهای مزبور تحلیل کرد اما تحدید روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا فلاکت اقتصادی جبران ناپذیری برای ترکیه به وجود خواهد آورد.
کشور ترکیه با 28 کشور اتحادیه اروپا بزرگترین روابط اقتصادی –تجاری دارد؛ لذا آینده ترکیه در ابعاد مختلف رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به روابط حسنه با اتحادیه اروپا بستگی دارد. در صورت محدود شدن روابط طرفین، رشد اقتصادی ترکیه متوقف خواهد شد، پس انداز و ذخیره ارزی کم خواهد شد، صنعت توریسم متوقف خواهد گردید، آمار بیکاری افزایش و درصد تورم بالا خواهد رفت، میزان بدهی های خارجی افزایش خواهد یافت و ...
بر اساس آمارها 47 درصد صادرات و 40 درصد واردات ترکیه با 28 کشور ترکیه انجام می شود. 50 درصد توریست وارد شده بر ترکیه از کشورهای مزبور می باشد. میزان حجم تجارت میان ترکیه و کشورهای اروپایی در سال 2016، 146 میلیارد دلار بود.
- ترکیه با کسب سهم 4.4 درصدی از مجموع صادرات اتحادیه اروپا، در ردیف 5 قرار گرفته است؛ اتحادیه اروپا هم با 68 میلیارد دلار رتبه نخست بخش صادرات ترکیه را از آن خود کرده است و نزدیک 80 درصد میزان منابع مالی پس اندازی از کشورهای اروپایی وارد ترکیه می شود.
- ترکیه همانند بخش صادرات با کسب سهم 3.9 درصدی از مجموع واردات اتحادیه اروپا، در ردیف 5 قرار گرفته است. بر اساس ارقام سال 2016، از مجموع 198 میلیارد دلار واردات مالی ترکیه ، مقدار 77.6 میلیارد دلار(39 درصد) آن مختص کشورهای اروپایی است. بنابراین در بخش واردات هم اتحادیه اروپا رتبه نخست بخش واردات ترکیه را از آن خود کرده است.
- در سال 2016 میزان تقابل صادرات و واردات ترکیه در بخش تجاری با اتحادیه اروپا، در تراز 88 درصدی قرار گرفته است.
- در بخش پس انداز و ذخیر ارزی ترکیه هم، باز اتحادیه اروپا نقش اول را بازی می کند. بر اساس آمار وزارت اقتصاد ترکیه از ماه ژوئن به بعد حدود 50 هزار شرکت خارجی در ترکیه ثبت شده است که از این تعداد 23 هزار مورد مربوط به کشورهای اروپایی می باشد. این شرکت ها از ماه می 2016 تاکنون 46 درصد پس انداز ذخیره ارزی ترکیه را تأمین کردند. بر اساس آمار در طول سال های 2016- 2002، 92 درصد بخش پس انداز مالی ترکیه محصول روابط اقتصادی- تجاری با اتحادیه اروپاست.
- در طول 2 سال اخیر که روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا به سردی گراییده است، با کاهش چشمگیر ورود توریست به ترکیه شاهد هستیم. در سال 2015، 10 درصد و سال 2016، 30 درصد کاهش وجود داشت که با توجه به اهمیت صنعت توریسم در اقتصاد ترکیه، این وضعیت یک بحران تلقی می شود.
همچنین بر اساس برخی تحلیل ها:
- در بودجه 7 ساله اتحادیه اروپا (2020- 2026) احتمالا هیچ سهمی برای ترکیه در نظر گرفته نخواهد شد.
- قرار بود در سال 2023 ترکیه به صورت کامل عضو اتحادیه اروپا شود، [ که در صورت تداوم این وضعیت] این امر تحقق نخواهد یافت.
- به منظور تسهیل پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در طول سال های 2020- 2014، مبلغی به مقدار 4.5 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که از این مقدار تاکنون 167 میلیون دلار پرداخت شد، مابقی به احتمال زیاد متوقف خواهد گردید.
- در صورت بهم خوردن روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا، وضعیت 5 میلیون و 600 هزار ترکیه ای مستقر در کشورهای اروپایی بدتر خواهد شد.
حال به وجود این همه اهمیت [حداقل در بعد اقتصادی]، معلوم نیست خیال پردازی ها و آرمان گرایی های رهبران کشور ترکیه، چه فلاکت ها و مصیبت هایی برای اقتصاد ترکیه به ارمغان خواهد آورد که دود آن بیشتر به چشم شهروندان ترکیه خواهد رفت؛ ملتی که چندین سال بود بوی خوش یک زندگی نسبتاً رفاهآمیز و دور از فشار و اضطراب به مشامشان خورده بود، انگار باید در آینده نزدیک از خوب خوش بیدار شوند و زجر لج بازی ها و بی تدبیری های سیاسی رهبرانشان را تحمل کنند. حزب حاکم اگرچه خود را برای جشن ١٠٠ ساله جمهوریت آمادە می کند و طبق برنامه در سال ٢٠٢٣ می خواهند بزرگترین فرودگاە جهان را که اینک در دست احداث است افتتاح کنند اما با شرایط فعلی آیندە چندان روشنی برای رویاهای حزب حاکم نیست.
