تحريم‌های موشکی هم نوعی تحريم اقتصادی است

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، برنامه موشكی ايران از بدو شروع به كار همواره با فشارها و تحريم‌های گوناگونی از سوی طرف‌های مختلف به خصوص آمريكایی‌ها روبه رو بوده است. شايد مصداق روشن اين تحريم عدم دسترسی ايران به موشک‌های بالستيک در اوج حملات موشكی رژيم بعثی به مناطق مسكونی و غير نظامی باشد. ايران در همان زمان و تنها با مبادله يک سايت موشكی هاگ با كشور ليبی توانست به محموله موشكی بالستيک دست پيدا كند و از سوی ديگر كشور سوريه نيز بحث آموزش افسران موشكی ايران را به عهده گرفت. بعدها كره شمالی نيز تأمين بخشی از زرادخانه موشكی ايران را بر عهده گرفت.

در اين ميان همين محدوديت‌ها عليه ايران بود كه يك برنامه خودكفا را برای ساخت موشک‌های بالستيک در ايران پديد آورد.

كار در ابتدا با موشک‌هاي بالستيک سوخت مايع آغاز شد و ايران به تدريج هم برد و هم كيفيت موشک‌های توليد داخل را افزايش داد. اولين نقطه عطف در مسير برنامه موشكی ايران نيز دستيابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به موشک سوخت مايع شهاب-3 بود.

اين اتفاق عملاً توازن قوا را كه پيش از اين به دليل قدرت توان هوايی رژيم‌صهيونيستی در اختيار اين رژيم بود به سمت ايران متعادل كرد و تل‌آويو را در معرض شليک موشک‌های ايرانی قرار داد. ادامه اين روند و افزايش برد موشک‌های ايران تا 2 هزار كيلومتر و افزايش قدرت هدف‌گيری كفه ترازو را در اين رقابت راهبردی به سمت ايران سنگين كرد.

هم‌اكنون اوضاع به گونه‌ای است كه ايران بنا به اعتراف مراكز راهبردی غرب هم‌اكنون ششمين قدرت موشكی جهان محسوب می‌شود و ابزاری توانمند عليه هر تهاجمی محسوب می‌شود. از همين‌رو است كه با اين پيشرفت فشارها عليه برنامه موشكی جمهوری اسلامی ايران كه اهداف كاملاً دفاعی نيز دارد، تشديد می‌شود.

نگراني رژيم‌صهيونيستی، نقطه آغاز فشارها

برنامه موشكی ايران تا زمانی كه تبديل به يک سلاح راهبردی عليه رژيم‌صهيونيستی نشده بود، در معرض فشار غربی به ويژه رژيم‌صهيونيستی قرار نگرفته بود اما به محض اينكه موشک‌های ايران به قدرت و بردی رسيدند كه خاک اين رژيم را مورد هدف قرار دهد، به سرعت تبديل به ابزار فشاری عليه ايران شدند.

شايد اولين واكنش نسبت به برنامه هسته‌ای ايران از سوی آريل شارون نخست وزير اسبق رژيم‌صهيونيستی باشد كه در سال 1996 بود كه صراحتاً ايران را متهم به توسعه موشک‌های بالستيک براي پرتاب كلاهک اتمي به سمت ايران كرد. برنامه آمريكا و رژيم‌صهيونيستی برای مقابله با برنامه موشكی ايران بر دو ستون استوار بود. ستون اول توسعه سامانه‌های ضد موشكی به خصوص در سطح منطقه و رژيم‌صهيونيستی بود.

از همين رو آمريكا كمک‌های فراوانی براي توسعه برنامه موشک‌های ضد بالستيک رژيم‌صهيونيستی اختصاص داد كه منجر به توسعه موشک سری «پيكان» و سامانه گنبد آهنی شد، البته كاركرد اين سامانه‌ها در مقابل موشک‌های كوتاه برد حزب‌الله لبنان به شدت زير سؤال است و اين سؤال مطرح است كه آيا می‌تواند در مقابل موشک سری شهاب نيز مقاومت كند.

در بعد ديگر نيز آمريكایی‌ها تلاش كردند سامانه موشک‌های ضد بالستيكی با هزينه‌های گزاف در اختيار كشورهای مرتجع عربی قرار بگيرد. در همين راستا بود كه موشک‌های پاتريوت به قطر و عربستان سعودی و سامانه موشكی «تاد» نيز به عربستان سعودی فروخته شد، البته در نهايت كنترل تمام اين سامانه‌ها در اختيار نيروهای آمريكايی خواهد بود و دو ايستگاه راداری در قطر و استان «حكاری» تركيه به عنوان مراكز كنترل آن عمل خواهند كرد و صد البته نيز تمام پول آن از سوی كشورهای عربی پرداخته شد.

فشارهای تمام عيار عليه برنامه موشكی ايران

اما محور ديگر فشار بر برنامه موشكی ايران تلاش برای تحريم و گسترده‌تر كردن حلقه‌های نظارتی بر تأمين فناوری‌های موشكی ايران استوار بود.

آمريكایی‌ها در ابتدا تلاش كردند با جلوگيری از صدور فناوری‌های پيشرفته كه می‌تواند در صنايع موشكی ايران كاربرد داشته باشد، جلوی پيشرفت ايران را بگيرند. در ميانه دهه 90 و ابتداي سال 2001 تا 2003 آمريكایی‌ها چندين شركت روسی و چينی را به جرم صادرات برخي قطعات و فناوری‌ها به ايران تحريم كردند، اما به دليل اينكه برنامه موشكی ايران برنامه‌ای متكی بر توانمندی‌هاي داخلی ايران بود، تحريم‌های فوق نتوانست كارایی لازم را داشته باشد.

در اين ميان برنامه هسته‌ای ايران غائله‌ای كه بر سر آن در شورای امنيت سازمان ملل متحد برپا شد، فرصتي را برای آمريكایی‌ها فراهم كرد تا به اين بهانه برنامه موشكی ايران را تحت فشار قرار دهند. آمريكایی‌ها با اين استدلال كه برنامه موشكی ايران می‌تواند زمينه‌ساز دسترسی ايران به سلاح‌های هسته‌ای شود، بايد برنامه موشكی ايران به عنوان وسيله‌ای برای پرتاب موشک نيز مورد تحريم قرار بگيرد.

از همين رهگذر در چندين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد برنامه موشكی ايران تحت تحريم قرار گرفت. در قطعنامه 1969 شورای امنيت سازمان ملل كه در سال 85 صادر شد، ايران موظف شد تمام فعاليت‌های مرتبط با غني‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند و از سوی آژانس مورد راستی‌آزمايی قرار گيرد. همچنين كشورها از انتقال هرگونه اقلام، مواد، كالا و فناوری كه می‌تواند به فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و برنامه‌های موشكی بالستيک ايران مربوط شود، جلوگيری كنند.

بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز از تمام كشورها خواسته شده تا جلوی انتقال تجهيزات يا فناوری‌هایی كه در ارتباط با برنامه‌های هسته‌‌ای و موشكی ايران است را بگيرند و حساب‌های مالی افراد مرتبط با برنامه‌ هسته‌‌ای و موشكی ايران را مسدود كنند و ورود و خروج افراد مرتبط با برنامه‌ هسته‌‌ای و موشكی به كشورشان را اطلاع دهند.

در نهايت بر اساس قطعنامه1929 شورای امنيت سازمان ملل متحد در سال 90، جلوگيری از انتقال فناوری‌ها يا مساعدت‌های تكنيكی مربوط به موشک‌های بالستيک قادر به حمل تسليحات هسته‌ای و ممنوعيت انجام هر فعاليتی توسط ايران در اين زمينه و همچنين اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دريايی (حتي در درياهای آزاد) به مقصد ايران يا از اين كشور به خارج را در صورتي كه مظنون به اين باشند كه آن محموله‌ها حاوي مواد اتمی، موشكی يا نظامی ممنوع باشد و نيز اجازه توقيف آنها مبتنی بر شرايط موجود به تمام كشورهای جهان صادر شد.

اگرچه در نهايت بر اساس مذاكرات برجام و قطعنامه 2231 بسياری از اين محدوديت‌ها برچيده شد اما تحريم‌ها عليه برنامه موشكی ايران تا هشت سال بعد از تصويب اين قطعنامه تمديد شد. در كنار اين از ايران خواسته شده است تا از هر گونه آزمايش موشك‌های بالستيك خودداری كند كه همين مسئله نيز محملی برای شكايت آمريكا عليه ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد فراهم كرده است.

 قطعنامه جديد سنا

تازه‌ترين تحريم عليه برنامه موشكی ايران قطعنامه جديد سنای آمريكاست. بخش چهارم اين قانون به طور كامل به تحريم گروه‌ها و اشخاصی اختصاص يافته است كه به برنامه موشكی ايران كمک می‌كنند. در حقيقت اين بخش از اين قانون می‌تواند بسياری از نهادهای داخلی ايران را تحت فشار قرار دهد. برنامه موشكی ايران به عنوان بخشی از برنامه ملی ايران برای دفاع از خود در قالب ارگان‌هایی همچون وزارت دفاع پيگيری می‌شود. به اين ترتيب نهادهایی همچون بانك مركزی ايران به عنوان تأمين كننده هزينه اين برنامه موشكی ايران می‌توانند وارد ليست سياه تحريم‌ها شوند.

در كنار ايران شركت‌های بين‌المللی به منظور كاهش ريسك خود در هر‌گونه مبادله با ايران از حضور در فعاليت‌های مشكوك به پيشبرد برنامه موشكی ايران خودداری خواهند كرد. در صورت تفسير سختگيرانه امريكا از اين قانون عملاً تمام شركت‌های خارجی بايد ثابت كنند فعاليت‌های آنان تأثيری در پيشبرد فعاليت‌های موشكی ايران نخواهد داشت. اين تفسير حوزه‌هایی همچون فلزات، نرم افزارهای مهندسی، صنايع شيميايی، مواد نوتركيب و همچنين سيستم‌های هدايت را در بر می‌گيرد و ايران را عملاً از فعاليت در اين حوزه محروم می‌كند.

همبستگی ملی در حمايت از برنامه موشكي

روشن است كه فشار آمريكایی‌ها عليه برنامه موشكی ايران هيچ‌گاه برطرف نخواهد شد. برنامه موشكی ايران هم‌اكنون اصلی‌ترين تهديد بر ضد منافع غرب و رژيم‌صهيونيستی است.

در اين ميان آنچه روشن است همبستگی ملی برای حمايت از برنامه موشكی ايران است.

منبع: روزنامه جوان