«حقوق بین‌الملل اسلامی» منتشر شد
با توجه به گستردگی مذاهب اسلامی و اختلاف نظر آنها، در کتاب «حقوق بین‌الملل اسلامی» فقط به نقد و بررسی عقاید فقهی شیعه پرداخته می‌شود، آن هم نظرات اجماعی و یا مشهور در میان فقهای شیعه.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر
دفاع پرس، کتاب «حقوق بین‌الملل اسلامی» با عنوان فرعی ارزش و اعتبار معاهدات
بینالمللی در نظام حقوقی اسلام نوشته عبدالمجید سودمندی، عضو هیات علمی
دانشگاه پیام‌نور به همت انتشارات کویر منتشر شده است.
در پشت جلد کتاب می‌خوانیم: «سوابق تاریخی حاکی از برقراری روابط معاهداتی
میان جوامع مستقل انسانی در دوران باستانی است. حکومت اسلامی صدر اسلام نیز
به عنوان یکی از جوامع دوران باستان، با جوامع دیگر که عموماً غیر اسلامی و
بعضا جزء دشمنان حکومت اسلامی بودند معاهداتی منعقد کرد.
از این رو، قطعاً
عقد معاهدات بینالمللی جزء مسائل مستحدثه فقهی نیست، هر چند مشروعیت
انواع معاهدات بینالمللی امروزی که در صدر اسلام سابقه نداشت از مسائل
مستحدثه فقهی است. در این خصوص می‌توان ملاحظه کرد که فقهای شیعه اصولا
روابط غیرخصمانه حکومت اسلامی و حکومت‌های غیر اسلامی را منحصر در سه عقده
ذمه، آمان و هدنه کرده‌اند.
اما انحصار و روابط حکومت اسلامی صدر اسلام به
انواع فوق، ناشی از مقتضیات زمان بود. در واقع، با توجه به سیاست انزوای
خصمانه جوامع دوران باستان نسبت به یکدیگر، معاهدات بینالمللی آن دوران
اصولا در موضوع‌هایی محدود همچون صلح و عدم تعرض منعقد می‌شد. از این رو،
محققان مسلمان معاصر اصولا انعقاد انواع معاهدات مرسوم در حال حاضر را برای
حکومت اسلامی مجاز می‌دانند.
اما فارغ از اینکه فقهای شیعه، برقراری روابط معاهداتی میان حکومت اسلامی و
حکومت غیر اسلامی را موقت و منوط به شرایط استثنایی و حتی منحصر به
موضوع‌هایی خاص کرده‌اند. هیچ کدام از ایشان در لزوم وفای به عهد، تردید
نداشته‌اند. وفای به عهد در روابط بینالمللی آنچنان حائز اهمیت است که طبق
آیه 72 سوره انفال اگر حمایت از مسلمانان مظلوم در تعارض با یک معاهده
بینالمللی قرار گیرد ممنوع است. نمونه بارز این وفاداری را نیز می‌توان در
رعایت صلح حدیبیه مشاهده کرد که به موجب آن مسلمانان متعهد شدند هر تازه
مسلمانی را که بدون اجازه ولی خود از مکه فرار کند و به مدینه آید به مکه
بازگردانند.»
در نوشتار حاضر به‌دنبال مطالعه تطبیقی منابع حقوق بین‌الملل و در رأس آنها
معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی بینالمللی معاصر و نظام حقوقی اسلامی
هستیم. البته با توجه به اینکه مهم‌ترین منبع حقوق بین‌الملل معاصر،
معاهدات بینالمللی هستند، تبیین جایگاه و ارزش معاهدات بینالمللی در این
دو نظام حقوقی محور اصلی مباحث این نوشتار است. از این رو، بخش عمده‌ای از
مباحث حول محور تبیین عقاید اسلامی درباره عوامل مؤثر بر اعتبار و
بی‌اعتباری معاهدات بینالمللی و مقایسه آنها با این عوامل در حقوق
بین‌الملل معاصر است.
لازم به ذکر است با توجه به گستردگی مذاهب اسلامی و اختلاف نظر آنها، در
نوشتار حاضر فقط به نقد و بررسی عقاید فقهی شیعه پرداخته می‌شود، آن‌هم
نظرات اجماعی و یا مشهور در میان فقهای شیعه. با این حال، آن قسمت از مباحث
که مبتنی بر قران و سنت پیامبر اسلام (ص) و یا بنای عقلاء است اصولاً برای
تمام مذاهب اسلامی قابل قبول است. همچنین لازم به ذکر است به‌رغم اینکه
اصولاً نمی‌توان نقطه نظرات حقوقدانان مسلمان را جزء عقاید فقهی شیعه محسوب
کرد، اما به دلایل زیر، نظرات حقوقدانان نیز در این نوشتار مورد نقد و
بررسی قرار گرفته است:
1ـ تعدادی از حقوقدانان مسلمان که نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفته، فقیه
هستند و می‌توان نظرات حقوقی آنها را به‌عنوان جزئی از عقاید فقهی شیعه
محسوب کرد؛ هرچند نظر آنها با نظرهای اجماعی یا مشهور در میان فقهاء اختلاف
داشته باشد.
2ـ به‌دلیل جدید بودن مباحث حقوق بین‌الملل و به‌ویژه بحث اعتبار معاهدات
بینالمللی، فقهای متقدم و حتی متأخر شیعه کمتر به‌طور تفصیلی به آن
پرداخته‌اند. بنابراین، به‌ناچار برای بحث در این موضوع باید به نظر
حقوقدانان مسلمان استناد کرد، به‌ویژه با در نظر گرفتن اینکه اصولاً این
نظر با اتکاء به منابع فقه و یا استنباط از سخن فقهاء ارائه شده‌اند.
3. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد عقاید حقوقدانان مسلمان درباره اعتبار
معاهدات بینالمللی، متفاوت و بعضاً متعارض است. از این رو، با توجه به
اینکه متفکران و حقوقدانان غیرمسلمان اصولاً این نظرها را به‌عنوان عقاید
اسلامی می‌شناسند، لازم است میزان سازگاری این نظرها را با آراء و عقاید
فقهای شیعه بررسی کرد.
به گفته مولف اثر، با توجه به نکات فوق، نوشتار حاضر در دو فصل تدوین شده
است: فصل اول با عنوان «تبیین مفهوم معاهده بینالمللی» مقدمه‌ای است
تحلیلی برای نوشتار حاضر. این فصل به دو بخش تقسیم شده است.
در بخش اول، به تعریف معاهده بینالمللی و تحولات آن در حقوق بینالمللی
پرداخته شده است. طرح این مباحث از آن جهت الزامی است که اولاً، ویژگی‌های
معاهدات بینالمللی در گذر زمان تغییر کرده است و ثانیاً، آگاهی از اینکه
آیا معاهدات بینالمللی جزء موضوعات شناخته‌شده در صدر اسلام هستند و یا
جزء مسائل مستحدثه فقهی که در سده‌های اخیر به‌وجود آمده‌اند، منوط به
شناخت ویژگی‌های معاهدات بینالمللی در صدر اسلام است.
بخش دوم با تکیه بر نتایج بخش اول، در پی یافتن مصادیق معاهدات بینالمللی
در صدر اسلام است. در این بخش، ضمن بررسی و نقد دیدگاه حقوقدانان و فقهاء
مسلمان در مورد انواع معاهدات بینالمللی جاری در صدر اسلام، نمونه‌هایی از
اقدامات پیامبر اسلام (ص) که قابل انطباق با تعریف معاهده بین‌الملی در آن
زمان است ارائه خواهد شد.
فصل دوم که با عنوان «موازین حاکم بر اعتبار معاهدات بینالمللی» نگارش
یافته نیز به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول، عوامل موثر بر اعتبار
معاهدات بینالمللی را در حقوق بین‌الملل معاصر بررسی شده است.
مباحث این بخش در چهار محور مطرح شده است: 1. جایگاه معاهدات بینالمللی در
میان منابع حقوق بین‌الملل، 2. جایگاه معاهدات بینالمللی نسبت به حقوق
داخلی کشورها، 3. اصول حقوقی بینالمللی حاکم بر معاهدات بینالمللی و 4.
قواعد بینالمللی حاکم بر اعتبار معاهدات بینالمللی. بخش دوم نیز مباحث
متناظر با مباحث بخش اول را از دیدگاه فقهاء و حقوقدانان مسلمان و
حکومت‌های اسلامی مطرح کرده است.
کتاب «حقوق بین‌الملل اسلامی» با عنوان فرعی ارزش و اعتبار معاهدات
بینالمللی در نظام حقوقی اسلام با شمارگان 500 نسخه در 207 صفحه به بهای
15 هزار تومان به همت انتشارات کویر منتشر شده است.
