از سوی «روحانی»؛
قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد
رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم رابه وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اخبار داخلی
دفاع پرس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «حجت الاسلام حسن روحانی» رئیس جمهوری قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم رابه وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در ابلاغیه روحانی امده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۱/۴۰۳۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
در ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم آمده است :تبصره ماده(۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف و دو تبصره بهشرح زیر به ماده مذکور الحاق میگردد:
تبصره۱ـ در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداختکننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل میآید، پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق بهجز معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهند بود.
تبصره۲ـ پرداختهای دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوقالذکر میباشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حقالتدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ دهدرصد(۱۰%) و حـقالتحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنجدرصد(۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (۱) خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/