پیام‌های پاسخ نامه رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید

چندی پیش، مولوی عبدالحمید نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و از ایشان تقاضاهایی را داشته است. رهبر انقلاب نیز مبتنی بر نگاه کلان و راهبردی اداره‌ جامعه‌ اسلامی، در پاسخ به نامه‌ وی، فرمودند: «همه‌ ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند براساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند....»
کد خبر: ۲۵۶۳۵۵
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲ - 08September 2017
 پیام‌های پاسخ نامه رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید
به گزارش دفاع پرس، هفته‌نامه «خط حزب‌الله» در یادداشت ویژه‌ای به تحلیل پیام‌های پاسخ نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مولوی عبدالحمید پرداخته است.

متن کامل یاداشت ویژه «خط حزب‌الله» به شرح زیر است:

چندی پیش، مولوی عبدالحمید نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و از ایشان تقاضاهایی را داشته است. رهبر انقلاب نیز مبتنی بر نگاه کلان و راهبردی اداره‌ جامعه‌ اسلامی، در پاسخ به نامه‌ ایشان، با قدردانی از مولوی عبدالحمید به دلیل علاقه‌مندی به جمهوری اسلامی و جانب‌داری و حمایت وی از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، چنین فرمودند: «همه‌ ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند براساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید باهم در کنار هم، و در صفوف فشرده و واحدی، به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.» در این‌باره سه نکته قابل ذکر است:

1- همان‌گونه که از محتوای نامه‌ رهبر انقلاب استنباط می‌شود، پاسخ ایشان برخاسته از معارف دینی و قانون اساسی کشور و سیاست همیشگی جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز بوده و چیز جدیدی نیست. به‌ عنوان‌ مثال، در بخشی از اصل دوازدهم قانون اساسی چنین آمده است: «...مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‌‏باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‌ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.» از این بخش از قانون اساسی صراحتا استنباط می‌شود که سیاست‌گذاری نظام اسلامی بر مبنای عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب و اقوام است. موضوعی که همواره در چهل سال اخیر پیگیری شده است. 

2- از سویی دیگر، سیره‌ رهبران انقلاب اسلامی (امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای) نیز مؤید همین مطلب است که آنها در امر حکومت‌داری، تفاوتی بین مذاهب و حتی ادیان مختلف قائل نبوده و همه را جزو خانواده‌ بزرگ ایران عزیز می‌دانند. برای مثال امام خمینی در پیامی در تاریخ 9 فروردین سال 1358 تأکید می‌کنند که: «هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست.» 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از پرچمداران و داعیه‌داران وحدت بین مذاهب اسلامی بوده و پس از انقلاب نیز این نگاه اعتقادی را پی گرفته‌اند. رویدادهای دوران تبعید در ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، دستور پخش اذان اهل سنت از رادیوی استان کردستان (علیرغم آنکه مطابق قانون اساسی، مذهب رسمی کشور، شیعه اثنی عشری است)، تعیین نماینده‌ اهل سنت، تأسیس مجمع‌ تقریب بین مذاهب و اتخاذ راهبرد دائمی وحدت اسلامی، فتوای تاریخی در خصوص ممنوعیت توهین به مقدسات اهل سنت و یا حتی حضور مستمر ایشان در منزل خانواده‌ شهدای سایر ادیان، مؤیدات و شواهدی برای اهتمام رهبر انقلاب به این امر مهم است.

3- در این میان البته همچنان‌که رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید تصریح فرمودند، نباید به دشمنان بیرونی و خناسان داخلی اجازه داد که با طرح‌ها و نقشه‌های خود، مانع وحدت بین دو مذهب شوند و آنجا که دشمن درصدد ایجاد تفرقه در کشور به بهانه‌های واهی مذهبی است، ‌باید با او به‌طور دقیق، صریح و شفاف مرزبندی کرده و با هر عامل برهم‌زننده‌ وحدت و امنیت کشور به مقابله برخاست. 

انتهای پیام/113

نظر شما
پربیننده ها