همه‌پرسی کردستان عراق تنها به تحکیم دیکتاتوری و فساد منجر می‌شود

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، «رزگار عقروای»، نویسنده کُرد عراق در یادداشتی با عنوان «همه‌پرسی برای استقلال یا تحکیم دیکتاتوری و فساد» که در پایگاه خبری «ان آر تی» متعلق به کردستان عراق منتشر شد، به تحلیل آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از برگزاری همه‌پرسی استقلال منطقه کردستان عراق پرداخت.

در این یادداشت آمده است: در موضوع اخیر همه پرسی غیرالزام آور استقلال کردستان عراق که قرار است 25 سپتامبر(3 مهر) برگزار شود، تفسیر و تحلیل‌های زیاد و گهگاه جنجال‌سازی شده و سوال‌های زیادی هم درباره آن مطرح است.

این موضوع حیاتی تنها برای ساکنان منطقه کردستان عراق حائز مهم شمرده نمی‌شود، بلکه عموم مردم عراق هم در سطوح مختلف و گسترده‌ای از آن متاثر می‌شوند. بنابراین خیلی طبیعی است که دیدگاه‌های مختلفی درباره آن مطرح شود.

تبعیض قومی

یکی از توجیهات مطرح درباره دعوت به همه پرسی استقلال کردستان عراق وجود تبعیض قومی علیه کُردهای عراق است آری تبعیض قومی و دینی در عراق از ده‌ها سال پیش به شکل‌های مختلف وجود دارد و بسیاری اوقات هم به گونه‌ای خشونت بار و سرکوبگرانه بوده است.

اما پس از سقوط رژیم بعث دیکتاتوری عراق در سال 2003 بر اساس توافقاتی که بین احزاب قومی کُرد و احزاب اسلام سیاسی حاکم در بغداد صورت گرفت که حقوق زیادی را به قوم کُرد اعطا کرد آن هم بر اساس اصطلاح تشکیل دولت فدرال و تقسیم حکومت و پست‌های حکومتی بر اساس نظام سهم بندی قومی و طائفه‌ای که به دنبال آن منطقه کردستان عراق به یک کشوری قومی مبدل شد، اگرچه هنوز نام آن را منطقه می‌خوانند .

نویسنده بر این باور است که واقعیت منطقه کردستان عراق حتی از حالت کنفدرالی و نه تنها فدرالی خارج شده است، به گونه‌ای که دولت منطقه کردستان عراق دولتی بالا دست دولت مرکزی در بغداد شده است و دولت مرکزی با فساد و سرکوبگری خود نمی‌تواند تصمیم‌های الزام‌اور برای منطقه کردستان و حتی مناطق مورد مناقشه که تحت سیطره آن است اتخاذ کند.

عقراوی افزود: در حال حاضر هیچ تبعیض قومی علیه کُردهای عراق وجود ندارد بلکه چیزی که به وضوح جریان دارد تبعیض علیه اقوام و اقلیت‌های قومی و دینی دیگر در منطقه کردستان عراق است و نهادهای بین المللی حقوق بشر بارها آن را محکوم کردند. بنابراین توجیه پایان دادن به ظلم و تبعیض قومی علیه کُردها برای برگزاری همه پرسی هیچ پایه و اساسی ندارد و هرگز چیزی از واقعیت موجود در منطقه کردستان از لحاظ حقوق قومی آن تغییر نخواهد داد.

کردستان قبل و بعد از همه پرسی

از سال 1991 حکومت منطقه کردستان عراق از دو حزب حاکم حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان و با حضور احزاب حاشیه‌ای دیگر تشکیل شده تا ماهیت حکومتی دموکراتیک را پیدا کند. در برهه اخیر به سبب مناقشات داخلی و علل دیگر، اتحادیه میهنی کردستان تا حد زیادی ضعیف شد و حزب دموکراتیک کردستان حاکم فعلی در بسیاری از مناطق کردستان و بخصوص در استان‌های اربیل و دهوک است .

کما اینکه بسیاری از نهادهای دولتی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، مدیریتی و بین المللی در کردستان عراق به صورت قومی اداره می‌شود و تنها چیز غائب نبود پول رسمی و برخی مسائل ساختاری و ظاهری دیگری است. بنابراین کشور قومی کردستان در حال حاضر در منطقه کردستان عراق وجود دارد و این یک واقعیت است و برگزار شدن یا نشدن همه پرسی چیز زیادی از ماهیت کشور حاضر در منطقه کردستان تغییر نمی‌دهد بلکه بالعکس می‌تواند تا حد زیادی بر ثبات امنیتی نسبی موجود در منطقه کردستان عراق در مقایسه با مرکز و جنوب عراق تاثیر منفی گذارد و این منطقه و همه عراق را دچار بحران و کشمکش‌های بیش‌تری خواهد کرد.

مخالفت‌های بین المللی و منطقه‌ای با برگزاری همه پرسی همه مردم کردستان عراق را با بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تری در منطقه مواجه خواهد کرد مگر که مسعود بارزانی به قیمت عملی کردن تصمیم خود آماده گرسنه کردن مردم این منطقه باشد.

مطمئنا بارزانی، خانواده و چهره‌های حزب وی از نتایج همه پرسی هرگز گرسنه نمی‌مانند و چیزی از حقوق آنها قطع یا کم نمی‌شود و ده‌ها میلیاردی را هم که خودشان و خانوداه‌ها و احزابشان چپاول کردند به دولت برای رویارویی با بحران‌های کنونی و آتی بازنمی‌گردانند اما فقط این مردم زحمتکش هستند که در نتیجه واکنش منفی دولت مرکزی یا کشورهای منطقه‌ای به استقلال کردستان عراق باید علاوه بر وضعیت کنونی هزینه اضافی پرداخت کنند.

چند سوال از حامیان همه پرسی کردستان عراق مطرح است اینکه بعد از همه پرسی چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ آیا وضعیت حکومت کنونی تغییر می‌کند؟ آیا حاکمان طغیانگر دست از فساد و چپاول بیت المال و عواید صادرات نفت برمی‌دارند؟ آیا دموکراسی و احترام به حقوق بشر در منطقه تقویت خواهد شد؟ آیا اقلیت‌ها و زنان از حقوق مشروع و عادلانه خود برخوردار خواهند شد؟ آیا وضعیت اقتصادی و سیاسی بهبود خواهد یافت به نظر من پاسخ به همه این سوالات «هرگز» است و بالعکس اوضاع بدتر خواهد شد.

احتمال می‌رود که دولت قومی حاضر در منطقه کردستان عراق به یک حکومت پادشاهی خانوادگی و موروثی مستبد با حکمرانی حزبی واحد مبدل شود و مطمئنا با مقاومت بزرگی مواجه خواهد شد که چه بسا جنگ داخلی خونبار جدیدی در منطقه کردستان به همراه خواهد داشت همان گونه که در دهه نود قرن گذشته روی داد و همچنین درگیری‌هایی هم با دولت مرکزی بغداد رخ بدهد.

چرا تصمیم برگزاری همه پرسی در شرایط فعلی مطرح شد؟

قدرت حاکم بر منطقه کردستان عراق با بحران اقتصادی و سیاسی بسیار عمیقی روبروست نارضایتی عمومی از اوضاع به حدی خطرناک شده که احتمال فوران آتش بزرگ خشم مردم و تغییر کامل ساختار حکومتی این منطقه وجود دارد این در حالی است که حکومت کردستان عراق برای مرحله  داخلی و بین المللی پساداعش نیاز به ساماندهی قدرت خود دارد چون در توجیه نظام حکومتی خود که بر پایه فساد آشکار و دیکتاتوری است نمی‌تواند همان شیوه‌های سابق را بکار بگیرد.

به همین منظور دولت کردستان عراق می‌خواهد تا حد ممکن توجه مردم سخت کوش کردستان را از مشکلات روزمره خود یا مطالبه حقوقشان در زمینه خدمات رسانی، حقوق و دستمزدها، عدالت، برق و آب، کار و گرانی و غیره به سمت کشمکش‌های قومی تحت عناوین مختلف سوق دهد و همه پرسی کنونی تلاش برای فرار رو به جلو از مشکلات وخیمی است که حاکمان کنونی راه حلی برای آن ندارند و تا حد زیادی هم در این امر موفق بودند.

علاوه بر این حزب دموکرات کردستان به هر طریق غیرمشروعی به دنبال تقویت تسلط کامل خود بر منطقه کردستان و اعمال دیکتاتوری است همان گونه که مسعود بارزانی رئیس این منطقه سال‌هاست دوره قانونی ریاست وی به پایان رسیده اما از قدرت کنار نمی‌رود و همین امر در صدور تصمیم‌هایی ناامید کننده نمودار شده که از جمله آن بستن پارلمان به رغم نقش بسیار محدود و احیانا صوری آن و بیرون راندن وزرا و کاهش دستمزدهاست حتی حزب دموکراتیک کردستان و رئیس و متحدان آن همه مفاهیم ساختاری حیات پارلمان منتخب را از بین برده‌اند آن هم با تعرض به پارلمان منتخب و تعطیل شده و صدور تصمیمی درباره دعوت به همه پرسی و این همان کاری است که بسیاری از حکام دیکتاتور قومی در جهان عرب مرتکب شدند با یک فرق اینکه آنها در مواضع حساس پارلمان‌های کارتونی بکارمی‌گرفتند که عناوین مختلف مثل پارلمان الشعب یا شورای ملی داشت تا چنین تصمیم هایی را صادر و از رئیس بخواهند آن را اجرا کند اما در خصوص همه پرسی در منطقه کردستان، حکام آن حتی مجددا دکان پارلمان را باز نمی‌کنند تا تصمیم دعوت به همه پرسی را صادر کند.

دموکراسی همه پرسی و خیانت به مخالفان

همه پرسی کاری دموکراتیک است و معمولا برخی دعوت به تحریم آن و برخی مشارکت با آری یا نه گفتن در آن یا گزینه‌های دیگری به حسب ماهیت موضوع همه پرسی می‌کنند و مقامات حاکم باید برای فراهم کردن فضای مسالمت آمیز مناسب همه طرف‌ها به منظور همکاری و گسترش دیدگاه‌های خود درباره همه پرسی تلاش کنند.

اما همه پرسی که قرار است درباره استقلال کردستان عراق برگزار شود یک فضای سرکوبگرانه و اضطراب آور را از سوی 2 حزب حاکم تحمیل کرده که از سابقه و کارنامه سیاهی هم در سرکوب آزادی بیان و ارتکاب ترورهای سیاسی برخوردارند و این مساله در خصوص مناطق تحت تسلط حزب دموکراتیک کردستان واضح‌تر است چون هر گونه آرایی درباره درخواست برای به تعویق انداختن یا تحریم همه پرسی و نه گفتن را سرکوب می‌کنند.

 چهره‌های دو حزب حاکم در منطقه کردستان عراق اظهارات زیادی را درباره ضرورت مجازات مخالفان همه پرسی بیان و تاکید کردند که آنها خائنان به ملت و مزدور اجنبی هستند و باید مثل جاسوس با آنها رفتار کرده و به زندان افکنده یا به خارج از منطقه کردستان تبعید کرد.

از همین رو ده‌ها مورد حمله به معارضان همه پرسی در کردستان عراق ثبت شده و نهادهای رسانه‌ای مستقل هم برای اظهار مخالفت با همه پرسی یا دعوت از مردم برای نه گفتن به استقلال این منطقه در تنگنا قرار دارند و مطمئنا آنها با این فضای استبدادی مردم منطقه کردستان را به شدت درباره احتمال انتقام گیری دولت از آنها به دلیل شرکت نکردن در همه پرسی یا نه گفتن به استقلال این منطقه به هراس افکنده است که این مساله با ساده‌ترین مفاهیم همه پرسی و ارزش‌های دموکراتیک که حاکمان این منطقه بر سر آن اختلاف دارند در تعارض است.

چنین فضای سرکوبگرانه‌ای  ما را به یاد انتخابات و تجدید بیعت با حاکمان و دیکتاتوری‌های جهان عرب و خاورمیانه می‌اندازد که به ظاهر می‌گویند «تو آزادی و حق انتخاب داری اما باید در همه پرسی شرکت کنی و به آن آری بگویی و غیر این نیست وگرنه تو خیانتکار و مزدور هستی و در جبهه دشمنان ملت جای داری.».

همه پرسی تعیین سرنوشت کردستان چه وقت و چگونه؟

ما از برگزاری همه پرسی برای تعیین سرنوشت منطقه کردستان حمایت می‌کنیم اما به زمان و شرایط لازم نیاز دارد.

همه پرسی مطرح کنونی از ساده‌ترین شرایط دموکراتیک و قانونی که حتی با معیارهای جهان سومی مثل سودان جنوبی و تیمور شرقی منطبق باشد محروم است علاوه بر اینکه نتایج این همه پرسی غیرالزام آور است و هیچ حمایت بین المللی و منطقه‌ای از آن نشده به گونه‌ای که با همه پرسی سابقی که در سال 2005  در این منطقه برگزار شد، تفاوتی ندارد بنابراین ما خواهان لغو آن و آماده شدن برای برگزاری یک همه پرسی واقعی و الزام آوری برای همه طرف‌ها هستیم تا سرنوشت منطقه کردستان را با جدایی از عراق رقم بزند به گونه‌ای که این همه پرسی تحت نظارت جامعه بین الملل برگزار شود.

برگزاری چنین همه پرسی به تمهیداتی لازم دارد که در زیر آمده است:

1- برگزاری انتخابات پارلمانی دموکراتیک در منطقه کردستان عراق.

2- انتخاب رئیس جدید منطقه کردستان عراق و محدود کردن اختیارات وی به گونه ای که اجازه بیش از 2 دور رئیس شدن را نداشته باشد و در عین حال اختیارات حکومتی بین دولت و پارلمان تقسیم شود.

3- پایان دادن به تسلط 2 حزب حاکم بر نیروهای نظامی و امنیتی کردستان عراق به گونه‌ای که آنها تحت حاکمیت دولت و پارلمان منطقه باشند چرا که هم اینک شبه نظامیان حزبی و دستگاه‌های سرکوبگر در منطقه کردستان همچنان به نفع رهبران احزاب حاکم عمل کرده و از حکومت آنها دفاع می‌کنند.

4- شروع مذاکرات و گفت‌وگو با دولت بغداد تحت نظارت بین الملل برای حل مشکلات باقیمانده ضروری است و باید با اندیشه‌های قومی عربی با گرایش انزوای دیگر اقوام و اقلیت‌ها و مبارزه با آن برخورد شود چیزی که هنوز بر دولت مرکزی بغداد و بیش‌تر نخبگان سیاسی در مرکز و جنوب عراق حاکم است.

5- باید دوره زمانی برای برگزاری همه پرسی معین و بستر مناسب داخلی، منطقه‌ای و بین المللی برای آن فراهم شود و تصمیم دعوت به برگزاری همه پرسی باید از سوی پارلمان منطقه کردستان عراق صادر شود به گونه‌ای که همه اقوام و اقلیت‌های دینی دیگر هم در این تصمیم شریک باشند.

6- باید فضای دموکراتیک مناسب برای گسترش آرای مختلف ساکنان منطقه کردستان عراق درباره باقی ماندن با عراق یا جدایی از آن فراهم شود.

7- همه پرسی باید تحت نظارت جامعه بین المللی و به طور ویژه سازمان ملل برگزار شود و نتایج آن برای همه طرف ها الزام آور باشد.

8- باید همه پرسی‌های داخلی دیگری هم برای مناطق مورد مناقشه تحت نظارت بین المللی برگزار شود تا ساکنان آنها خودشان تصمیم بگیرند که بخشی از منطقه کردستان یا مرکز عراق باشند یا حتی منطقه ای ویژه آنها تشکیل شود مثل شهر کرکوک که از تنوع قومی و مذهبی برخوردار است.

• 9- عراق به دلیل تنوع قومی و دینی خود باید به عنوان کشوری بدون قوم یا دین رسمی شناخته شود و این امر شامل منطقه کردستان عراق نیز می‌شود.

نویسنده در پایان یادداشت خود آورده است : امروز باید برای تشکیل حکومتی مبتنی بر قانون که عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر را در راس کار خود قرار بدهد تلاش کرد نه اینکه مردم را به جنگ‌ و کشمکش و بحران‌هایی عمیق سوق داد و آتش تعصبات قومی را برای ساختن کشوری قومی شعله‌ور کرد چیزی که جز فقر، محرومیت، جنگ و استبداد برای مردمان آن به ارمغان نمی آورد و تنها چیزی که عوض می‌شود قومیت حکام و نه چیز دیگری است.

همه پرسی که هم اینک در منطقه کردستان عراق مطرح است، هیچ ارتباطی با مشکلات مردم و خواسته‌های آنها ندارد و تنها شیوه جدیدی برای ادامه حکومت فاسد و مستبد در منطقه کردستان از طریق بکاربستن احساسات قومی و تقویت آن است و این امر به تحول مثبتی در زندگی آنها منجر نخواهد شد بلکه نقش بزرگی در تحکیم دیکتاتوری در منطقه کردستان خواهد داشت چون استبدادگران و مفسدان هرگز کشورهایی متمدن که ضامن حقوق شهروندی و انسانی باشد، نخواهند ساخت.

منبع: فارس