نگاه به روستاها باید برای از بین بردن عدم توازن و تعادل باشد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه هشتم  آذرماه) و در پاسخ به سوال نماینده مردم فلاورجان، اظهار داشت: موضوع روستا و توسعه روستایی جز مواردی است که در کشور دارای متولی خاصی نیست.

وی ادامه داد: توسعه روستایی به چند بخشی بودن فعالیت‌ها در روستاها و کارهایی که باید در روستاها انجام شود مربوط می‌شود به طور مثال بخش کشاورزی آن مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و بخش‌های راه، آموزش و بهداشت و بخش‌های دیگر مربوط به نهادهای دیگری است که هر کدام متولیانی دارند که هر کدام از این متولیان خودشان متناسب با نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی ایفای نقش می‌کنند.

وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور نقشی که در امور روستایی دارد بیشتر مربوط به مباحث و موضوعات اداری روستا است به طوری که در این میان در کنار مشارکت شوراها و دهیاری‌ها به‌عنوان مدیرانی که در روستاها هستند توسط خود شوراها انتخاب و نقش‌آفرینی می‌کنند. در دولت تدبیر و امید تلاشمان این بوده با نقش هماهنگ کننده‌ای که فرمانداران و استانداران در قالب شوراهای برنامه‌ریزی دارند بتوانند منابع بخش‌ها و تصمیمات آن‌ها را به گونه‌ای هدایت کنند که اولویت‌ها مدنظر باشد و به صورت بهینه و بهره‌برداری مناسب این امر صورت بگیرد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در این دوره در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه‌ای این رویکرد هم‌گرایی و همکاری و اولویت‌بندی را در دستور کار قرار دادیم، ادامه داد: همچنین لایه اصلاح و الحاق موادی به قانون تاسیس دهیاری‌ها را تدوین و ارائه کردیم که با توجه به نقشی که برای دهیاری‌ها قائل هستیم معتقدیم با تجربه‌ای که دهیاری‌ها پیدا کردند می‌توانند نقش بیشتری را برعهده بگیرند. از همین‌رو در قانونی که جدیدا اصلاح کردیم و در دولت است نقش دهیاری‌ها را بالا بردیم به گونه‌ای وظایف برای آنها تعریف کردیم که بتوانند به صورت محور بین بخشی عمل کنند.

وی ادامه داد: در حوزه تعادل بخشی توزیع اعتبارات دهیاری‌ها فعالیت‌های خوبی صورت گرفته به طوری که در این حوزه سهم ۲۰ درصدی دهیاری‌ها را از قانون مالیات بر ارزش افزوده به ۳۵ درصد رساندیم همچنین این موضوع شامل روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری می‌شود به گونه‌ای که سهم سرانه اعتبارات تخصیصی به هر روستایی از ۷۴۴ هزار ریال از سال ۹۲ به هزار و ۴۳۵ ریال در سال ۹۵ رسیده یعنی سرانه روستایی‌ها را معادل ۹۳ درصد اضافه کردیم که این اقدام باعث شده کارهای بزرگی در روستاها صورت بگیرد.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: از بدو تاسیس دهیاری‌ها تا کنون اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت شده که حدود ۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۹ درصد این اعتبار در ۴ سال اخیر پرداخت شده است. در زمینه بودجه‌های مناطق کم‌تر توسعه یافته که به‌عنوان مصوبه بند (و) تبصره ۶ قانون وجود دارد مورد توجه روستاها بوده و برای ایجاد تعادل و توازن از آن استفاده شده است.

وی افزود: در زمینه آسفالت روستایی حدود ۱۳.۴ درصد، جمعیت برخوردار از راه روستایی ۶.۹ درصد، روستاهای برخوردار از گاز حدود ۸۰.۳ درصد، استفاده از تسهیلات روستایی حدود ۲۱.۵ درصد و در اجرای طرح‌های بهسازی ۱۸.۵ درصد در دولت یازدهم و تا کنون افزایش یافته است. درباره تعداد روستاهایی که باید دهیاری داشته باشند یکی از کارهای خوبی که در این دوره صورت گرفت توانستیم تعداد دهیاران را به ۳۵ هزار نفر برسانیم که این مسئله می‌تواند کمک شایانی در مدیریت روستاها کند.

وزیر کشور نگاه اصلی و اولویت دار و مهم روستاها را توجه به جایگاه مناسب و مطلوب روستا در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی برشمرد و اظهار داشت: تلاشمان در این دوره این بوده که بتوانیم به تناسب امکانات با هزینه‌کرد بهتر و با بهره‌وری بالاتر اثرگذاری این منابع را در روستاها زیاد کنیم.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: بعد از انقلاب در حوزه‌های خدماتی از جمله در حوزه‌های آب، برق، بهداشت، آموزش، تلفن و ... در روستاها کار شده که طبق شاخص‌ها آمارها، اعداد و ارقام موجود به نسبت زمانی که سرمایه‌گذاری و کار کرده‌ایم قابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق روستایی با مسئله ترک روستا مواجه هستیم، تاکید کرد: البته همین مهاجرت‌ها را از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگت‌تر داریم که دلیل اصلی آن همان نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عدم تعادل و توازن است. وقتی اختصاص بودجه‌ها بر اساس فعالیت و جمعیت باشد که همین کار هم در حال انجام است نتیجه‌اش این می‌شود که همین سیکل باطل و عقب‌افتادگی ادامه یابد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه آقای لارگانی از بنده خواسته‌اند که پاسخگوی عدم توسعه یافتگی و مهاجرت در روستاها باشم، گفت: این درحالی است که وزارت کشور در بیش از ۸۰ درصد امور مربوط به برنامه‌ریزی روستایی از جمله حوزه های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و ... هیچ نقشی ندارد. وزارت کشور در تعیین بودجه، تخصیص بودجه و اولویت‌بندی روستاها نقشی ندارد به دلیل اینکه نظام برنامه‌ریزی ما نظام متمرکز بخش کلان است.

وی افزود: اگر نگران این مسئله به طور اساسی و زیربنایی هستیم، همه باید کمک کنند تا برنامه‌ریزی منطقه‌ای انجام شود تا بتوانیم در مناطق اختیارات بیشتری بدهیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه کل بودجه عمومی که به استان‌ها اختصاص می‌یابد و توزیع می‌شود بیش از ۱۳ درصد نیست، تاکید کرد: این یعنی استان اختیار توزیع بیش از ۱۳ درصد از منابع را ندارد بنابراین چگونه یک استاندار و مدیر استانی سایر دستگاه‌ها می ‌واند اولویت بندی کند؟ اگر می‌خواهیم این موضوع را اساسی حل کنیم باید به این بودجه‌ای که انشالله تا یک یا 2 هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود توجه جدی داشته باشیم.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: در طول ۴ سال اخیر توانسته‌ایم نزدیک به ۱۰۰ درصد اعتبارات دهیاری‌ها را افزایش دهیم. باید نگاهمان به روستاها برای از بین بردن عدم توازن و تعادل‌ها با مدیریت واحد و اولویت‌بندی شده و با درنظرگرفتن عقب‌افتادگی تاریخی مناطق باشد.

وزیر کشور بخشی از این جابه‌جایی جمعیت را ناشی از دلیل تبدیل شدن روستاها به شهر، برشمرد و اظهار داشت: در این مدت تعدادی زیادی از روستاها به شهر تبدیل شدند که در این صورت جمعیت روستایی گذشته به عنوان جمعیت شهری محاسبه می‌شود.

وی در پایان گفت: همچنین یکی از دیگر از علل افزایش روند مهاجرت‌ها در کشورهای درحال توسعه اهمیت دادن به اقتصاد شهری و مسائل و موضوعات شهری است.