به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، مواد باقیمانده از لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در دستور بررسی قرار گرفت و ماده 11 این لایحه به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، «شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها، به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نیست».
همچنین مطابق تبصره این ماده «در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می‌شود.»
از مجموع 13 ماده لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، تاکنون 11 ماده در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف شده است.
انتهای پیام/ 151
