به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر مسئله «نااطمینانی یا uncertainty» به شمار می‌رود. در یک دسته‌بندی می‌توان نااطمینانی‌های موجود در فضای کسب و کار ایران را به 2 دسته «ساختاری» و «غیر ساختاری» تقسیم کرد.
نااطمینانی‌های ساختاری که بیشتر منشأ آنها را باید در قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد یک کشور یافت، جزء انکارناپذیر اقتصاد ایران به حساب می‌آیند که مقابله با آنها نیازمند زحمت و زمان زیادی است. اما نااطمینانی‌های غیر ساختاری زائیده برخی عوامل خارجی سیاسی و اجتماعی هستند که در برخی از موارد دولت‌ها می‌توانند با اقدامات مختلفی آنها را رفع کنند.
برای اینکه موضوع نااطمینانی روشن‌تر شود به راه‌اندازی کسب و کار در 2 کشوری که در قالب مثال مورد بررسی قرار می‌گیرد توجه کنید: در کشور «الف» از یک سو دولت به واسطه الزام قانونی موظف است نرخ مالیات یا تعرفه‌های مربوط به واردات را به تفکیک بخش‌های مختلف برای یک بازه 10 ساله اعلام کند (فارغ از اینکه کم باشد یا زیاد) و از سوی دیگر به واسطه اقتدار دولت حاکم نه احتمال جنگ نظامی مطرح است، نه احتمال کودتا یا شورش داخلی و نظایر آن؛ اما در کشور «ب» بر خلاف مورد قبلی از یک سو قوانین و مقررات به گونه‌ای است که کاملاً دست دولت را باز می‌گذارد تا بتواند نرخ مالیات یا تعرفه‌های مربوط به واردات را به صورت روزانه و یا هفتگی تغییر دهد و از سوی دیگر به دلیل ضعیف بودن دولت حاکم، هم در معرض جنگ نظامی قرار دارد، هم در معرض کودتا یا شورش اجتماعی و نظایر آن. حالا در شرایط فرضی مذکور اگر یک فعال اقتصادی بخواهد در کشور «ب» کسب و کار راه‌اندازی کند با پدیده‌ی نااطمینانی مواجه خواهد بود (آن بخش مربوط به قوانین و مقررات، نااطمینانی ساختاری و آن بخش مربوط به عوامل سیاسی نظیر جنگ نظامی، کودتا و... نااطمینانی غیر ساختاری نامیده می‌شود).
کاملاً بدیهی است که تغییر روزانه یا هفتگی نرخ مالیات یا تعرفه واردات همچنین جنگ نظامی یا کودتا و... به طور مستقیم بر سودآور یا زیان‌ده بودن کسب و کارش اثر گذار است.
به اقتصاد ایران برگردیم. بعد از توافق هسته‌ای با 1+5 یکی از مهم‌ترین نااطمینانی‌های غیر ساختاری موجود در فضای کسب و کار عبارت بود از مکانیزمی که به صورت کاملاً هوشمندانه توسط طرف مقابل برای بازگشت تحریم‌ها طراحی شده بود.
بر اساس این سازوکار رئیس‌جمهور آمریکا به صورت دوره‌ای (سه ماهه) باید تعلیق تحریم‌ها را امضاء می کرد. در این شرایط فعالان اقتصادی با یک نااطمینانی غیر ساختاری مواجه بودند که افق پیش روی آنها را برای دوره آتی با ابهام مواجه می کرد (بدیهی است اینکه رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق تحریم‌ها را امضاء بکند یا نه، به طور مستقیم بر سودآور یا زیان‌ده بودن کسب و کارشان اثر گذار است).
با اعلام خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ماه انتظار می‌رفت که دست‌کم بخشی از نااطمینانی غیر ساختاری موجود در اقتصاد ایران از بین برود (مثل اینکه فعالان اقتصادی بدانند نرخ مالیات در دوره آینده خیلی بالا خواهد بود!) اما 2 عامل موجب شد که نه تنها ابهام و نااطمینانی موجود از بین نرود بلکه عمیق‌تر هم شود. نخستین عامل «افزایش احتمال جنگ نظامی» بود که به واسطه تهدید رئیس‌جمهور مبنی بر بستن تنگه هرمز پدید آمد. این عامل سبب می‌شد فعال اقتصادی به واسطه عواقب جنگ نظامی در آغاز کسب و کار جدید احتیاط کند.
دومین عامل نیز عبارت بود از درخواستی که ترامپ پیرامون «مذاکره بدون پیش‌شرط» با ایران مطرح کرد. این عامل نیز سبب می‌شد چون احتمال گشایش‌هایی برای اقتصاد ایران متصور می‌شود فعالان اقتصادی فعلا دست نگه دارند و اصطلاحاً ظرفیت‌ها «معطل» بشوند. بنابراین دو عاملی که مورد اشاره قرار گرفت در کنار هم موجب شد افق پیش رو برای عناصر فعال در عرصه اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی شده و موجب به وجود آمدن ناطمینانی مضاعف در اقتصاد ایران شود.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود علاوه بر اینکه به موضوعات اقتصادی مختلفی نظیر معیشت مردم، کاهش ارزش پول ملی، ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی، لزوم چاره اندیشی برای هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد و... پرداختند، در بخش دوم از سخنان خود یک موضوع سیاسی مطرح کردند که می‌توان آن را اقتصادی‌ترین بخش از فرمایشات معظم‌له به حساب آورد.
ایشان با اشاره به عملیات روانی اخیر آمریکایی‌ها که موجب مبهم شدن افق آتی اقتصاد ایران شده است، در قالب یک موضع‌گیری مستدل و صریح پیرامون هر 2 گزینه «جنگ نظامی» و «مذاکره با آمریکا» گفتند: «هم راجع به جنگ، هم راجع به مذاکره صحبت می‌کنند ... به‌طور خلاصه در 2 کلمه به ملّت ایران بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد؛ این حالا خلاصه‌ِی حرف بود که بدانید، همه‌ی ملّت ایران بدانند». این سخن صریح رهبر معظم انقلاب علاوه بر اینکه آرامش و امنیت را برای فعالان اقتصادی به ارمغان می‌آورد، می‌تواند بسترساز از بین رفتن بخشی از نااطمینانی‌های نسبت به دوره‌های آتی باشد که منجر خواهد شد فضای کسب و کار بهبود یابد.
منبع: فارس
