به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز (شنبه سوم شهریورماه) به ریاست محسن رضایی برگزار شد.
در این جلسه که به منظور بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیات، مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و همچنین بیان دیدگاه‌های قوه مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد، با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، بند الف ماده 1، ماده 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده پنج مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده 2 مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به روند بررسی مغایرت‌های لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
وی افزود: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح‌ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن‌ها نیست بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها، هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در فرایندی تعاملی و با برگزاری نشست‌های مشترک، نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.
انتهای پیام/ 151
