«علی‌اصغر یوسف‌نژاد» عضو هیات رئیسه و نماینده مردم شهرستان ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی امری واجب و عدم توجه به آن خیانت به آحاد جامعه است، اظهار داشت: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی کمیسیون قضائی و حقوقی راهی صحن شده بود، پس از بررسی، تحقیق و تفحص‌های انجام شده، به تایید نمایندگان نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد.
وی ادامه داد: علت اینکه این طرح از دستور کار مجلس خارج شد این بود که برخی نمایندگان معتقد بودند طرح مذکور با فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولت موازی‌کاری داشته و بار مالی برای دولت دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه تنها یک ماده از این طرح برای دولت بار مالی داشت، تصریح کرد: قرار بر این شد که با حذف یک ماده از این طرح، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد، چراکه مبارزه با مفسدان اقتصادی بزرگترین کمک ممکن به رونق اقتصاد کشور خواهد بود.
نماینده مردم شهرستان ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی کمیسیون قضائی تسلیم هیات رئیسه مجلس شده است، گفت: در اولین جلسه هیات رئیسه قرار است این طرح مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گیرد که امیدواریم اقدامات لازم برای اجرایی شدن این طرح میسر شود.
انتهای پیام/ 151
