به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه 21 آبان ماه) در مراسم تکریم و معارفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: آقای ربیعی چه زمانی که ایشان را به نام عباد در مسوولیت‌های امنیتی می‌دیدیم و چه در مسوولیت‌های اجرایی و اجتماعی که به عنوان ربیعی می‌شناسیم؛ همواره راه حلی برای مسائل داشته و همیشه موثر و مفید بوده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ربیعی حتی در امنیتی‌ترین مسائل کشور نیز روش‌های اجتماعی و تعاون را برای حل مسائل انتخاب می‌کرد و در وزارت کار نیز تمام تلاش خود را کرد تا سخنگوی جامعه کارگری و فقرا باشد و در زندگی شخصی نیز کاملا با این گروه آمیخته بود.
وی در خصوص شریعتمداری گفت: ایشان مدیر سطح عالی کشور در بخش‌های مختلف بوده، مدیری کارآزموده است که امیدواریم با حضورش در وزارتخانه تحول ایجاد شود و کارهای نیمه تمامی که وجود دارد نیز به اتمام برسد.
جهانگیری گفت: با دستور رئیس جمهور بنگاه‌های اقتصادی دولتی تا پایان سال 98 به بخش خصوصی واگذار می شوند.
این مقام مسوول با بیان اینکه نقطه منفی درباره بنگاه‌ها این است که چندین هزار میلیارد تومان منابع کشور در این بنگاه‌ها است اما بازدهی بسیار کمی دارند، افزود: اگر این بنگاه‌ها فقط سالی 10 درصد به دولت بازمی‌گرداندند، برای اداره کشور نیازی به منابع پولی نداشتیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه‌ای - اقتصادی بنگاه‌ها بر اساس من بمیرم تو بمیری رئیس هیات مدیره انتخاب نمی‌شود. مدیران حتما بر اساس دانش حرفه‌ای و بهره‌وری بالا انتخاب شوند.
جهانگیری گفت: در کجای دنیا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به این شکل که فردی آشنای کسی بوده و یا قبلا مسوولیت داشته و حالا جایی ندارد و یا به صورت سفارشی انتخاب می‌شود. نتیجه چنین رویکردی در مدیریت بنگاه‌ها و بنیادها و آستان‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند، همین زیان‌دهی منابع کشور است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: وقتی در بودجه کشور وضعیت بنگاه‌ها را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم دولتی که چند 10 میلیارد بنگاه دولتی دارد، آخر هم به آنها کمک می‌کند تا حقوق کارمندانشان را بدهند.
وی ادامه داد: راه معقول بهره‌گیری از دانش حرفه‌ای در مدیریت این بنگاه‌ها و واگذاری به بخش خصوصی البته به قیمت واقعی است تا منافع‌شان در نهایت به جیب همین سازمان‌ها برود و کمک به اشتغال و تولید باشد.
جهانگیری با بیان اینکه در شناسایی نقطه ضعف می‌بینیم که مناطقی که در توسعه موفق بودند راهبرد دقیقی متناسب با جهت‌گیری‌های بین‌المللی و شرایط روز دنیا داشته‌اند، ادامه داد: البته سیاست‌گذاری‌های ما هم عالمانه بوده است اما مهم این است که سیاست‌های آنها استمرار پیدا کرده است.
معاون اول روحانی با بیان اینکه ضرورت استمرار سیاست‌ها برای حفظ منافع مردم و رسیدن به توسعه مهم است، تصریح کرد: حتی وقتی دولتی عوض می‌شود دولتی که سر کار می‌آید نباید سیاست‌های قبلی را کنار بگذارد و یا وزیری که از یک وزارتخانه می‌رود؛ وزیر جدید نباید اقدامات پیشینیان را نادیده بگیرد و یا تخریب کند.
وی با بیان اینکه حمایت از طبقات فقیر، اشتغال و حفاظت از نیروی کار را از مسوولیت‌های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است عنوان کرد: وزارت کار در بحث چالش بیکاری، مسئولیت مهمی دارد و در موقعیت فعلی حفاظت از نیروی کار موجود بسیار اهمیت دارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در این مقطع با توجه به تحریم‌ها نیازمند فعالیت بیشتر این ستاد به صحنه آمدن جدی نظام بانکی و مدیران بنگاه‌های تولیدی برای حفظ اشتغال موجود هستیم چرا که اگر شغلی از دست برود راه‌اندازی مجدد آن بسیار مشکل خواهد بود.
جهانگیری با بیان اینکه اعتبار تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری اشتغال روستایی که در اختیار وزارت کار قرار دارد، افزود: با توجه به تغییر قیمت دلار و افزایش نرخ ارز رقم ریالی این تسهیلات 18 هزار میلیارد تومان است که رانتی مثبت برای روستائیان جهت رونق تولید و توسعه کشور ایجاد می‌کند. چرا که یکی از مشکلات مهاجرت از روستاها بوده که با توسعه اشتغال در روستاها جلوی این مهاجرت گرفته می‌شود.
وی گفت: ما باب استفاده از منابع خارجی را حتی در زمان تحریم باز نگه می‌داریم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع دیگری که در حوزه مسوولیت وزارت کار قرار دارد مبارزه با چهره خشن فقر است، گفت: در همین زمینه در اوایل سال 96 تمهیدی از سوی دولت در نظر گرفته شد که در اوایل سال 97 نیز ادامه پیدا کرد که بر اساس آن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تا 4 برابر افزایش دادیم.
جهانگیری ادامه داد: در بودجه سال 97 نیز 7 هزار میلیارد تومان در ردیفی برای کسانی در نظر گرفته شد که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند اما مدعی هستند که درآمدشان کمتر از افراد تحت پوشش است که این افراد می‌توانستند با مراجعه به وزارت کار و احراز شرایط‌شان مشمول تامین کسری و حمایت شوند.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می کند, اظهار کرد: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدید کاهش یافته است.
جهانگیری با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارتخانه مهمی است و حوزه اجتماعی امروز تعیین کننده است و نمی توان از آن غفلت کرد, گفت: ایجاد اشتغال در کشور به عنوان اصلی ترین مساله باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر به مسئله بیکاری دقت نکنیم از دست دادن برخی نیروهای فعلی تشدید می‌شود، گفت: از عوارض دوره تحریم این است که که بنگاه های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه‌ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.
وی با بیان اینکه 11 میلیون نفر در پوشش بیمه سلامت هستند گفت: امروز رضایت عمومی از طرح بیمه سلامت را شاهد هستیم که دیگر دغدغه‌ای در زمینه دارو و درمان برای افراد ضعیف جامعه وجود ندارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: 60 مورد از بهترین بنگاه‌های کشور در جریان سهام عدالت، سهام‌شان به مردم ایران واگذار شد اما تصور این بود که هیچ سودی از این سهام عایدشان نشده است. اگرچه فشار بر روی ما بود زیاد که سود سهام عدالت را توزیع نکنیم و بگذاریم در بنگاه‌ها بماند اما معتقد بودیم مالک این سود مردم هستند.
جهانگیری تاکید کرد: امسال با عملکردی که بنگاه‌ها داشتند سود بیشتری در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه تقدیم لایحه‌ای به مجلس صورت گرفته است که بر اساس آن سهام عدالت از سوی صاحبان این سهام قابل واگذاری باشد تا اگر خواستند بتوانند سهم خود را بفروشند، گفت: رقم 2 میلیون تومانی سهام عدالت حدود 13-14 میلیون تومان اکنون ارزش دارد.
جهانگیری با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم را یکی دیگر از دغدغه‌ها و مسوولیت‌های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، عنوان کرد: در دولت نیز این دغدغه وجود داشته و از ابتدای سال این موضوع را در دستور کار داشتیم و گام‌های خوبی هم در این زمینه برداشته شد
وی گفت: معتقدیم اگر در دوره تحریم برای افزایش قدرت خرید مردم کاری نکنیم شاید در سال بعد شاهد کاهش شدید قدرت خرید باشیم که جبران آن سخت خواهد بود.
انتهای پیام/ 151
