به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در آیین تجلیل از فرهنگیان و دانش‌آموزان پژوهشگر استان سمنان با بیان اینکه پژوهش نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد، اظهار داشت: پژوهش زیربنای اصلی پیشرفت پایدار اقتصادی محسوب می‌شود و به سیاستگذاری دقیق کمک می‌کند.
جلالی با بیان اینکه پژوهش رفاه مردم را افزایش می‌دهد، گفت: کار پژوهشی در کشور‌های در حال توسعه ظرفیت‌سازی می‌کند و از همه مهم‌تر، همکاری‌های بین‌المللی بین کشورها را تقویت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه پیشرفت‌های اقتصادی در دنیای امروز مبتنی بر فناوری‌های نوین است، تصریح کرد: امروزه با فناوری‌های‌نوین، نقش منابع طبیعی و خام فروشی برای درآمدزائی کشورها روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود.
جلالی فروش نفت خام در قرن حاضر را به منزله صادرات ارزان سرمایه ملی دانست و تاکید کرد: توجه به پژوهش و علوم دانش بنیان عامل مانع خروج سرمایه ملی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فناوری و نوآوری ثمره پژوهش‌های گسترده علمی هستند، یادآور شد: در دنیای امروز، کشور‌هایی که استقلال ملی و توسعه پایدار جامعه را هدف قرار داده‌اند، در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و سیاست‌های کلان خود، به تامین منابع مالی برای پژوهش توجه ویژه‌ای دارند و پیوسته بر بودجه‌های تحقیقاتی خود می‌افزایند.
وی درخصوص اقدامات صورت گرفته در بخش تحقیق و توسعه برخی کشورها، یادآور شد: طبق آخرین آمار‌ها میانگین سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های دنیا، ۲/۲ درصد است. کره جنوبی بیش از ۴ درصد، ژاپن، فنلاند و سوئد بیش از ۳ درصد و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به طور متوسط بیش از ۲/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند. در حالی که در کشور ما تنها حدود ۰/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف تحقیق توسعه می‌شود.
جلالی ادامه داد: علاوه بر بودجه پژوهشی، سرمایه انسانی نیز یکی از ارکان اصلی اقتصاد دانش بنیان است. سرمایه انسانی عبارت است از مهارت و دانش مردمی که در یک جامعه زندگی می‌کنند و نقش مرکزی در توسعه آن جامعه و اقتصاد به عنوان جامعه و اقتصاد دانش‌بنیان دارد.
وی تاکید کرد: ذخیره سرمایه انسانی در سطح مهارت‌ها، قابلیت‌ها و دانش اعضای جامعه تبلور پیدا می‌کند و این ذخیره در طول زمان از طریق سرمایه‌گذاری بر روی آموزش حاصل می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یکی از الزامات تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، آموزش و پرورش و حضور افراد متخصص و تحصیل کرده را برای خلق، تسهیم، توزیع و کاربرد دانش اثربخش دانست و گفت: اقتصاد‌های دانش‌بنیان در قرن بیستم به مجموعه‌ای از شایستگی‌های جدید نظیر مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت‌های حل مسئله، مهارت‌های تحلیلی، یادگیری و کار به‌صورت گروهی و ارتباطات مؤثر نیاز دارند و دستیابی به این شایستگی‌ها خود مستلزم یک نظام آموزشی منعطف است که در آن آموزش‌های ابتدایی، پایه و اساس یادگیری را فراهم آورد و در دوره‌های بالاتر مهارت‌های کلیدی، خلاقیت و تفکر انتقادی را به دانش آموزان بیاموزد.
وی تاکید کرد: بازمهندسی آموزش‌ها بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتالی شدن امور و استقرار نظام یادگیری مستمر در طول زندگی افراد نیز از دیگر ابعاد مهمی است که در یک نظام آموزشی اثربخش باید مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه میان آموزش و پژوهش همواره پیوندی استوار و دوسویه برقرار بوده است، تصریح کرد: بهبود، ارتقا یا توسعه آموزش و پرورش در همه ساحت‌هایش نیازمند فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی است، ضمن آنکه تنظیم سیاست‌ها و برنامه ها، تدوین قوانین و تعیین اصول، اهداف و خط مشی‌های آموزشی همگی به پشتوانه مطالعه و تحقیق و پژوهش می‌توان نتیجه‌بخش باشد.
وی توضیح داد: پژوهش نه تنها پشتوانه اسناد و برنامه‌های بالادستی وزارت آموزش و پرورش است بلکه این اسناد خود نیز برآنند که سهم مهمی از پیشبرد اهداف نظام آموزشی کشور بر دوش امر پژوهش است.
جلالی تاکید کرد: یکی از اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش که به این مهم، بسیار توجه نشان داده و بابی مفصل را به آن اختصاص داده، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «سند تحول بنیادین و جایگاه پژوهش»، یادآور شد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثابه میثاق نظام آموزش و پرورش، نقش و جایگاه بسیار مهمی را به امر پژوهش اختصاص داده و آن را یکی از ۶ زیرنظام اصلی خود با عنوان زیرنظام پژوهش و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی قرار داده است.
وی در تشریح «سند تحول بنیادین و جایگاه پژوهش» با اشاره به هدف عملیاتی شماره ۲۳ آن با عنوان «توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی برای تقویت و توسعه پژوهش در نظام آموزش و پرورش» یادآور شد: در این بخش از سند راهکار‌هایی همچون تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش، حمایت مادی و معنوی از طرح‌های موفق و نوآوری‌های تربیتی بومی، مستندسازی و انتشار یافته‌های پژوهشی در داخل و خارج از کشور، ایجاد بانک اطلاعاتی فعال و کارآمد، حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در علوم تربیتی و روش‌های تعلیم و تربیت، فراهم آوردن زمینه‌های کاربست یافته‌های جدید و نوآوری در مدارس و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، برای تعالی نقش پژوهش ارائه شده است.
جلالی خاطرنشان کرد: اگرچه سند تحول بر نقش و جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش بسیار تاکید داشته است، اما در این باره تاملاتی وجود دارد که باید بسیار به آن‌ها توجه کرد و کنشگران این حوزه به این ملاحظات دقت بسیار داشته باشند.
وی ادامه داد: بر اساس سند تحول بنیادین و دیگر اسناد و قوانین بالادستی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش فی نفسه برای وزارت آموزش و پرورش هدف به شمار نمی‌رود بلکه پژوهش، تحقیق و نوآوری باید در خدمت دو جریان آموزش و پرورش باشد، تا بتوان به مدد پژوهش، اهداف تربیتی و آموزشی نظام آموزش و پرورش را محقق ساخت، به بیان دیگر پژوهش باید تسهیل‌گر فرایند آموزش و تربیت باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: همانگونه که در راهکار ۱-۲۳ سند تحول آمده، وزارت آموزش و پرورش برای تقویت جریان پژوهش و گسترش فرهنگ و تفکر پژوهشی در بین مدیران و مربیان، بیش از آنکه به سمت نهادسازی حرکت کند باید از ظرفیت‌های موجود خود استفاده کند، نهادسازی امری است که گاهی نه تنها سبب تحول در جریان عادی امور نمی‌شود بلکه آن را نیز به حالت تعلیق در می‌آورد.
وی توضیح داد: سند تحول به درستی تدوین نظام جامع در حوزه پژوهش آموزش و پرورش را به مثابه یک راهکار ارایه داده است، این راهکار در پاسخ به این مساله است که امروزه در حوزه‌های پژوهشی با نوعی تشتت مواجه هستیم، در وزارت آموزش و پرورش هر یک از نهادها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه اعتبارات و ساختار‌های پژوهشی ویژه خود را دارند، بی‌آنکه پیوندی میان آن‌ها باشد. از همین‌رو گاهی مشاهده می‌شود که برخی موضوعات موازی و همپوشان در چند نهاد مختلف مورد پژوهش قرار گرفته‌اند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در وزارت آموزش و پرورش سازمانی با عنوان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وجود دارد که ذیل این سازمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد تقویت این نهاد و متمرکز شدن بر آن در جهت پاسخگویی به نیاز‌های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش امر بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که سند تحول به درستی اشاره کرده است، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی بیرون از ساختار وزارت آموزش و پرورش است. امروزه نهادها، مراکز علمی و تحقیقاتی و پژوهشی و انجمن‌های علمی بسیاری بیرون از آموزش و پرورش وجود دارد که اتفاقا بر روی مسائل نظام آموزشی کشور متمرکز شده‌اند و سعی بر ارایه راه حل‌هایی برای این مسائل دارند، همه این سازوکار‌های پژوهشی از یک‌سو انباشتی از تجربه و تخصص در حوزه آموزش و پرورش دارند و از سوی دیگر از اعتبارت و بودجه کشور هزینه می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد میان این دو حوزه ارتباطی به مراتب بیشتر ایجاد شود تا هم از اتلاف هزینه جلوگیری شود و هم اینکه راه‌حل‌های پژوهیده‌تری برای مسائل مبتلابه آموزش و پرورش بیابیم.
جلالی همچنین خاطرنشان کرد: سند تحول بنیادین و برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بر یک امر مهم توجه نشان داده‌اند و آن تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه پرسشگری است. این امر بسیار مهمی است که البته تنها نباید در اسناد بالادستی این وزارتخانه بماند بلکه باید در عمل نیز نظام آموزش و پرورش در پی تربیت دانش آموزانی با فرهنگ پژوهش و روحیه پرسشگری باشد. این دو وجه شخصیتی بسیار مهم، نه فقط برای دانش آموزان بلکه برای مدیران، کارشناسان و معلمان نیز بسیار ضروری است.
وی افزود: فرهنگ پژوهش و روحیه پرسشگری به این معنا نیست که مربی در نظام تعلیم و تربیت دست به تدوین یک اثر پژوهشی ببرد و لزوما نتیجه کار خود را در یک سازوکار پژوهشی به چاپ برساند بلکه به این معناست که فرد باید در مواجه با مسائل حیات فردی و شغلی و اجتماعی‌اش بتواند با پرسشگری، تتبع و تحقیق راه حل مناسبی بیاید.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فرهنگ پژوهشگری و روحیه پرسشگری به معنای توانایی حل مساله است، گفت: فرهنگ پژوهشگری و روحیه پرسشگری از مهمترین مهارت‌هایی است که بسیار ضروری است تا دانش آموزان ما امروزه آن را کسب کنند. متاسفانه نداشتن توانایی حل مساله از عوامل زمینه ساز ابتلای دانش آموزان به آسیب‌های اجتماعی است.
وی ظرفیت‌سازی در تولید نظریه‌های علمی و الگوهای نظری بومی در حوزه تعلیم و تربیت را از اهداف مهم برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی دانست و تصریح کرد: این هدف بسیار مهم بوده، زیرا امروزه اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان برای متربیان در کشور‌های مختلف، یک نسخه آموزشی و تربیتی واحدی نوشت چرا که همه این‌ها در فرهنگ‌ها و بافت‌های مختلفی زیست می‌کنند.
جلالی یادآور شد: بنابراین بومی‌سازی الگوهای تربیتی از وظایف مهم نظام تعلیم و تربیت کشورمان است که البته این امر مهم نیازمند تحقیق و پژوهش بسیار در جهت شناخت فرهنگ و بافت کشورمان است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: تا همین اواخر شناخت مسائل مبتلابه کنونی نظام آموزش و پرورش و تلاش در جهت یافتن راه‌حل‌هایی برای آن‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است، اما امروز با توجه شتاب تحولات زندگی اجتماعی و پدیدآمدن مسائل نو، وضعیت متفاوت از گذشته شده است؛ بنابراین نظام آموزش و پرورش باید از سطح شناخت مسائل جاری نیز فراتر رود و با رصد مستمر تحولات کشور، سنجش درون‌داد‌ها و برون‌داد‌های نظام تعلیم و تربیت و عملکرد آن، پیگیری دستاورد‌ها و چالش‌های نظام‌های تعلیم و تربیت در سراسر جهان سعی بر آن دارد تا چالش‌های آینده نظام آموزش و پرورش را از همین حالا شناسایی کند و به پشتوانه پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت راه‌حل‌هایی برای آن‌ها ارایه دهد.
وی ادامه داد: برای نمونه رصد تحولات جمعیتی از ضروریات نظام آموزش و پرورش است، ما باید بدانیم در ۶ سال آینده چه تعداد ورودی مقطع ابتدایی خواهیم داشت؟ برای تربیت و آموزش آن‌ها به چه تعداد نیروی انسانی نیاز خواهیم داشت؟ یا اینکه تا ۱۰ سال آینده چه تعداد نیروی انسانی از وزارت آموزش و پرورش خارج خواهند شد؟ همین چالشی که امروزه وزارت آموزش و پرورش در خصوص تامین منابع انسانی مورد نیاز و حجم بالای بازنشستگی نیروی انسانی با آن‌ها مواجه است ناشی از آن است که ما از ظرفیت پژوهشی برای رصد تحولات نیروی انسانی این وزارتخانه بهره نبردیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: البته شورای عالی آموزش و پرورش در زیرنظام پژوهش و ارزشیابی به این امر پرداخته و پیش بینی چالشها، مسائل و بحران‌های پیش روی نظام آموزش و پرورش کشور را از وظایف این زیرنظام قرار داده است، که امیدواریم وزارت آموزش و پرورش در عمل نیز بتواند این مهم را اجرایی کند.
انتهای پیام/341
