به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 40 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به تصویب رساندند.
در این ماده آورده شده است در موارد قانونی هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی فقط براساس مفاد موافقت نامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است.
نسخه ای از این فرم ها، ضمیمه ی موافقت نامه ی اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابزا یا معوض آن، لازم الاجرا است.
در بند ب ماده 40 این طرح نیز آمده است دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهام داران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این منظور ایجاد می شود اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کند.
کمک از محل منابع و ردیف های دراختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز مشمول این حکم است، گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شود.
شایان ذکر است که از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی 144 نماینده به ماده 40 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای موافق، 7 نماینده رای مخالف و 3 نماینده رای ممتنع دادند.نمایندگان مجلس همچنین ماده 41این طرح را نیز تصویب کردند.
در ماده 41 آمده است مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابع و دستگاه های وابسته در پخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود مصادیق امور فعالیت های تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد. اجرای مقررات یاد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی 136 نماینده با تصویب ماده 41 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای موافق، 6 نماینده رای مخالف و 7 نماینده رای ممتنع دادند.
انتهای پیام/
