به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از «تسنیم»، ازدواج اجباری دخترانی که آمادگی ازدواج ندارند، وجود اختلاف سنی چند ده ساله بین برخی از زوجین، آمار بالای مرگ مادران جوان بر اثر زایمان و آمار بالای طلاق از پیامد‌های ادعا شده برای ازدواج‌های در سنین پایین است!
فراکسیون زنان مجلس به عنوان یکی از نهاد‌های رسمی پرچم‌دار احقاق حقوق زنان، طرحی با هدف رفع این معضلات تدوین کرد؛ این طرح تصریح می‌کند که ازدواج دختران در سنین کمتر از ۱۳ ممنوع و در سنین ۱۳ تا ۱۶ مشروط به رای دادگاه، اذن، ولی و حکم پزشکی قانونی است، اما آیا مسیر ترسیم شده توسط این طرح، به زخم‌های جامعه التیام می‌بخشد یا آن‌ها را تشدید می‌کند؟
دختر فروشی و ازدواج اجباری، پیامد ادعا شده برای ازدواج در سنین پایین
فقر مالی و فرهنگی، دخترفروشی و اجبار به ازدواج را رقم می‌زند، اما آیا راهکار، افزایش حداقل سن قانونی ازدواج است؟ پاسخ به طور واضح «منفی» است؛ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در مناطقی که اغلب این ازدواج‌ها در آن صورت می‌گیرد، محدودیت نفوذ قانون وجود دارد؛ چنانچه خانواده‌ای به علت فقر مالی لباس سفید بر تن دختر کند یا دختران به علت فقر فرهنگی مجبور به ازدواج شوند، استفاده غیرهوشمندانه از ابزار قانون این وضعیت را به خوبی اصلاح نمی‌کند؛ از طرفی، این روند باعث گسترش ازدواج‌های غیرثبتی و سلب حقوق قانونی زوجیت از دختر می‌شود که در نهایت محرومیت مضاعف افراد ازدواج کرده در این سنین را رقم می‌زند.
ایستگاه دوم، اختلاف سنی نامتعارف بین شماری از زوجین
مشکل ادعایی دیگر، وجود اختلاف سنی چند ده ساله میان شماری از زوجین است؛ آمار‌های ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که بیشترین ازدواج‌های دختران گروه سنی ۱۴ سال و کمتر، با پسران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال است؛ طبق این آمار تنها در ۳.۵ درصد از ازدواج‌های زیر ۱۵ سال، زوجین اختلاف سنی بیش از ۲۰ سال دارند.
حال فرض می‌شود که دختری ۱۷ ساله مجبور به ازدواج با مردی ۵۰ ساله شود! آیا این قانون در این زمینه کارآمد خواهدبود؟! راه حل باید متناسب با مسئله مطرح شود؛ شاید این قانون برای شماری از دختران زیر ۱۶ سال در این زمینه قوی عمل کند، اما به دو نکته باید توجه شود؛ اول اینکه تعداد این ازدواج‌ها بسیار محدودتر از آن است که لازم به تصویب یک قانون با چنین اثرات مخربی باشد، دوم اینکه دید همه‌جانبه به مسائل الزام می‌کند که برای حل این معضل، راه‌حل‌هایی متناسب با مسئله ارائه شود تا بر سایر ابعاد جامعه اثرات مخرب نداشته باشد.
«ادعا‌های غیرعلمی» ابزار فشار برای تصویب
از دیگر مواردی که برای توجیه تصویب این طرح مطرح می‌شود، مرگ مادران کم سن و سال حین زایمان است، اما بررسی گزارش‌های دفتر سلامت جمعیت دفتر وزارت بهداشت، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند؛ بر اساس این گزارش‌ها در سال ۱۳۹۲، تنها ۳ درصد از مرگ و میر مادران در سنین زیر ۱۸ و ۲۴ درصد از آن‌ها در سنین بالای ۳۰ اتفاق می‌افتد؛ ضمن اینکه بیشترین مرگ و میر مادران در زایمان به روش سزارین رخ داده و به پایین بودن سن ارتباطی ندارد.
آیا طلاق در کمین ازدواج دختران جوان است؟
آمار طلاق در سنین زیر ۱۸ سال، دستاویز دیگر فراکسیون زنان برای تصویب این طرح است، اما بر اساس آمار دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، احتمال بقای ازدواج بیشتری دارند؛ ازدواج پس از ۳۰ سالگی، ریسک طلاق را بیش‌تر می‌کند و بالاترین میزان ازدواج موفق در رده سنی دختران جوان قرار دارد؛ تصویب این طرح تا حد زیادی باعث کاهش میزان ازدواج موفق در کشور خواهد شد و درمان آمار بالای طلاق نخواهد بود.
تنظیم قوانین نظارتی سخت و اصلاح صحیح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی، بهتر از لایحه ذکر شده می‌تواند در جهت حل مشکلات برمی‌آید؛ وضعیت فعلی این ماده تصریح می‌کند که ازدواج دختران زیر سیزده سال، مشروط به اذن ولی، رای دادگاه و رعایت مصلحت دختر است؛ تدوین بسته‌های حمایت مالی و فرهنگی برای برخی خانوارها، لزوم اخذ تاییدیه از سمت دادگاه در حالت اختلاف سنی بالا بین زوجین و افزودن تاییدیه‌ی وزارت بهداشت برای ازدواج در سنین پایین به ماده مذکور و اخذ این تاییدیه به شرط شرکت در جلسات مشاوره و روان‌کاوی می‌تواند گامی موثر در حل مشکلات ذکر شده باشد.
انتهای پیام/ 113
