به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، بهارستاننشینها امروز در صحن علنی مجلس به بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداختند.
نمایندگان در بررسی ماده 9 این طرح به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه دادند به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فایناس) استفاده میکنند نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و کاهش تا سقف 30 درصد اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی 151 نماینده به این ماده رای موافق 4 رای مخالف و 1 رای ممتنع دادند. نمایندگان مجلس هم چنین ماده 12 طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نیز تصویب کردند و درمتن این ماده آوردند که به وزارت ارتباطات و فناوری اجازه داده میشود که با تصویب هیات وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامههای خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزارنفر جمعیت از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد- هزینه و در صورت لزوم با استفاده ازمشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
بهمنظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به وزارت فوق الذکر اجازه داده میشود منابع مذکور را بر اساس مفاد موافقت نامه متبادله در طرحهای توسعهای و کمکهای فنی و اعتباری هزینه کند.
وزارت ارتباطات اجازه دارد درصد درآمدهای حاصل از پروانه اپراتورها را جهت اهداف و خدمات عمومی اجباری هزینه کند.
از مجموع 199 نماینده حاضردر صحن علنی 141 نماینده به ماده 12 رای موافق 5 رای مخالف و 6 رای ممتنع دادند.
بهارستان نشینها هم چنین ماده 24 این طرح را درصحن علنی امروز مجلس به تصویب رساندند و در متن آن آوردند که احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح از ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت میشود.
از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن علنی 138 نماینده به ماده 24 رای موافق 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع دادند.
با مجوز نمایندگان وزارت امور اقتصاد دارایی تا پایان اسفند هر سال منابع وصولی بودجه عمومی به خزانهداری واریز میکند.
نمایندگان همچنین ماده 35 را تصویب کردند و در متن این ماده بیان شده است:
1- وزارتخانهها، موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلف هستند صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی(برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.
تبصره: نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی(حداکثر ظرف مدت 3 سال) طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
2- در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیتها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق آب، هزینههای پستی، مخابراتی و سایر هزینهها نظیر دیون بلا محل تعهدات زائد براعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
3- افزایش اعتبار هر یک از فعالیت های منظور شده درذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه مشروط بر آنچه در سر جمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان 30 درصد در چارچوب موافقت نامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت 79 قانون تنظیم برخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبارفعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیراست.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حساب های مربوط درخزانه داری واریز شده است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط که با رعایت مفاد بند "و" ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک داراییهایی سرمایهای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی ) اقدام کند.
حسابهای دریافت منابع عمومی دولت را تنها صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور میتوانند برداشت کنند.
تبصره: در ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 اسفند 1379 عبارت درمورد اعتبارات هزینهای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانهداری کل کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشند جایگزین عبارت و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور در اختیار ذیحسابی دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گرفته باشد میشوند.
5- حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانهداری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرایی وصولکننده منابع صاحب حساب تلقی نمیشوند. حق برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها میباشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت "محکوم به" دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15آبان1365 امکانپذیر است. از مجموع 199 نماینده حاضر درصحن علنی 154 نماینده به ماده 35 رای موافق 2 رای موافق و 4 رأی ممتنع دادند.
انتهای پیام/ ب.ص
