به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، نشست «حقوق بشر در ترازوی مدعیان جهانی» به مناسبت سالگرد حمله تروریستی در اهواز مورخ ۳۱ شهریور سال ۹۷ با حضور خانواده‌های دو تَن از شهیدان این حادثه و جمعی از کارشناسان و اساتید پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برگزار شد.
جای خالی مباحث حقوقی در پیگیری جنایات تروریستی خالیست
محمدجواد هاشمی‌نژاد دبیر بنیاد «هابیلیان» در این نشست با اشاره به مباحث حقوقی در موضوع تروریسم اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ۱۷ هزار شهید ترور داریم که توسط ۳۵ گروهک تروریستی شهید شده‌اند. هیچ جنایتی نبوده که توسط گروهی خاص بر عهده گرفته نشده باشد. سخنگوهای رسمی گروهک‌ها این جنایات را در رسانه‌های خارجی رسما برعهده گرفته‌اند.
وی افزود: با هر تعریفی که از تروریسم داشته باشیم، نمی‌شود منکر اعمال تروریستی در کشور شد. در موارد تروریستی با جنایتکاران برخورد و تقابل داشته‌ایم اما برخورد با جریانات و محرک‌های سیاسی‌ای که پشتیبان آنها بوده‌اند پیگیری نشده است. مدارک فراوانی در حوزه بین‌الملل در بین سازمان‌ها و اشخاص بین‌المللی داریم اما توجهی به آنها نشده است.
هاشمی‌نژاد تصریح کرد: 14 سال است در جنبه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی فعالیت‌های گوناگونی انجام داده‌ایم اما جای خالی مباحث حقوقی احساس می‌شود. خلاهای قانونی باید برطرف شوند، اقداماتی را برخی کشورها علیه ما انجام داده‌اند و احکامی را صادر کرده‌اند اما آیا در کشور خود نیز چنین امکانی داریم که یک خانواده علیه اقدامات تروریستی شکایتی کند؟ وقتی سازمانی رسما اقدام جنایتکارانه را برعهده می‌گیرد خانواده شهید ترور باید به کجا مراجعه کند؟ کشورهایی که زمینه را برای اقدامات تروریستی فراهم کرده‌اند اقدامات حقوقی علیه آنان تدارک دیده شده است یا نه؟
تهیه لیست گروهک‌های تروریستی بر شورای امنیت ملی یک تکلیف است
توکل حبیب‌زاده رییس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا در این نشست ایران را بزرگترین قربانی تروریسم به لحاظ تعداد شهدا دانست و گفت: اقدام قابل توجهی برای مبارزه و محاکمه عملی عاملان اقدامات تروریستی انجام نشده است. در قوانین فعلی تروریسم را جرم‌انگاری نکرده‌ایم. در سطح بین‌الملل تروریسم یک معنای واحد ندارد. هر کشور بر مبنای اقتضائات قضایی و اجتماعی خود تروریسم را معنا می‌کند. البته قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است و اعمال تروریستی احصا شده و گروهک‌هایی که این دست اقدامات را انجام می‌دهند گروهک تروریستی محسوب می‌شوند و از طرفی کار تهیه و لیست کردن نام گروهک‌های تروریستی در کشور بر عهده شورای امنیت ملی گذاشته شده اما این کار به سرانجام نرسیده است لذا یکی از اقدامات باید مطالبه از شورای عالی امنیت ملی برای انجام این تکلیف باشد.
وی تصریح کرد: در حوزه داخلی با توجه به ماده ۹ قانون مدنی اسناد بین‌المللی مصوب، در حکم قانون هستند و از آثار قانونی برخوردارند. برخی قضات به اسناد بین‌المللی حقوق بشر که ایران پیش از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی به کنوانسیون‌های آنها پیوسته است استناد کرده و حکم صادر می‌کنند. نظام حقوقی ما خلاهایی دارد مثلا ما گروهک‌های تروریستی را به عنوان شخصیت حقوقی به رسمیت نمی‌شناسیم و از این رو نمی‌توانیم احکام دقیقی صادر کنیم. در سطح بین‌المللی روی‌هم‌رفته برخورد انفعالی داشته‌ایم و نتوانسته‌ایم آنچنان که شایسته است دیپلماسی فعالی علیه تروریسم داشته باشیم.
این حقوقدان با اشاره به اقدامات کشورهای حامی حقوق بشر در حمایت از گروه‌های تروریستی بیان داشت: سخنگوی گروهک تروریستی پس از اقدام تروریستی در اهواز رسما در رسانه‌های خارجی اعلام کرد که مسئولیت آن جنایت بر عهده آنان بوده و کشوری که اعضای این گروهک در آن اقامت کردند به جای پاسخگو بودن طلبکارانه رفتار کرد.
وی در پایان گفت: جای تاسف دارد کشوری که از تروریسم آسیب دیده خود متهم به حمایت از تروریسم شده است. این نشان می‌دهد دیپلماسی دولت در این خصوص قوی نبوده است.
دولت برای مطالبه بین‌المللی علیه کشورهای حامی تروریسم بلندگوی قوی ندارد
سید حسین طباطبایی مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست با اشاره به جبران خسارت شهدای حوادث تروریستی، دولت‌ها را ملزم به تلاش برای احقاق حقوق خانواده‌های شهدا در مجامع بین‌المللی دانست و گفت: دولت باید در این خصوص همه تلاشهایش را به کار گیرد، روش‌های مختلفی وجود دارد اول جبران خسارت افراد کشته شده به مثابه نیروهای مسلح است تا خانواده‌ها از امتیازات خانواده شهید برخوردار باشند. دوم استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای محکوم کردن دولت‌های حامی تروریسم. این چیزی است که باید دولت جمهوری اسلامی از همه ظرفیتها استفاده کند، دولت‌های حامی این گروه‌های تروریستی را در تنگنا قرار دهد و بی‌آبرو کند تا در مسیر جبران خسارت برآیند. اعاده وضعیت، پرداخت خسارت، کسب رضایت، کمک در زمینه توانبخشی و ضمانت برای عدم تکرار از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی وظیفه مطالبه آن را دارد.
وی ادامه داد: دولت در این زمینه بلندگوی قوی ندارد. سازمان‌های مردم‌نهاد به مراتب صدای بلندتری دارند. اگر عامل حملات تروریستی قبل از تدفین حادثه‌دیدگان مجازات شود بسیار تاثیرگذار است و ما در موضوع حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان این موضوع را درک کردیم. باید محاکمه عاملان تروریستی با یک قاتل معمولی فرق داشته باشد و مجلس با کمک به قوه قضاییه برای کیفیت‌بخشی به محاکمه و اجرای احکام دقیق، فضا را مهیا کنند.
انتهای پیام/ 141
