به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، بیست و چهارمین نشست خبری «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، بدون حضور رسانه‌ها و به صورت پخش تلویزیونی برگزار شد.
اسماعیلی در این نشست اظهار داشت: در آستانه حلول ماه پر برکت مغفرت و دعای رمضان قرار داریم که ماه خداست و ان‌شاءلله حلول این ماه برای جامعه مومنان پربرکت باشد.
وی گفت: رفتن به مهمانی‌ها مقدماتی دارد و باید برای مهمانی مهیا شد و طهارت روح و روان را از گناه به عنوان مقدمه مهمانی مدنظر قرار داد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در ایام شیوع کرونا ضدعفونی جسم را تمرین کردیم، اما نباید این کار ما را از کرونا‌های خطرناک دیگر غافل کند. کرونای گناه، ظلم و تعدی به حقوق دیگران، غفلت از خود و خالق ما را به ورطه نابودی نکشاند.
وی با اشاره به این مطلب که نباید به بهانه‌های مختلف به دنبال روزه نگرفتن باشیم و فتاوای علما مشخص است و اتفاق تازه‌ای نیست، گفت: کسانی که به هر دلیل معافند باید حرمت ماه و روزه داران را نگه داشته و از خوردن و آشامیدن علنی بپرهیزند و کسبه‌ای که اقلام خوراکی در محل می‌فروشند باید توجه کافی داشته باشند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر به دلیل شرایط اقتصادی امکان گستراندن سفره‌ها میسر نبود در این ایام و از پیام رهبری پیروی و جهت تامین نیاز‌ها سبد معیشتی ایجاد شود، بنیاد مستضعفان و برکت پیشگام شده که در اینجا از اقدام بنیاد مستضعفان در جهت حمایت از زندانیان تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: از متولیان موضوع کرونا تقاضا دارم دستورات کرونایی که برای رعایت فاصله اجتماعی تبدیل به پروتکل شده است را بازنگری داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای تشکیل جلسات محدود نماز جماعات و مراسم مذهبی، پروتکل‌های تازه بنویسند و ساده‌ترین راه که تعطیلی مساجد است را برنگزینند و مانند پاساژ و بازار پروتکل‌هایی ایجاد کنند.
اسماعیلی گفت: از اقدامات پرستاران و پزشکان تشکر کرده و از افراد زیادی که از حوزه‌های علمیه برای انجام امور شرعی نظیر غسل، دفن و کفن متوفیان کرونایی آمدند نیز تشکر ویژه دارم.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در چهارچوب راهبرد‌های رهبری تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از کرونا فرصت بسازد مانند توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه مورد نیاز مانند ثبت قرارداد‌های مالی وکلا، احکام جایگزین مجازات حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و قوانین پیشگیری از جرم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که اهتمام بسیار جدی قوه قضائیه به حفظ حقوق شهروندی است، گفت: در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌دانیم و دنبال شعار و فضاسازی سیاسی و اجتماعی نیستیم.
اسماعیلی گفت: هیأت‌های نظارت بر حقوق شهروندی در سال ۹۸، ۱۳۷۶ مورد گزارش مردمی را دریافت کردند که در ارتباط با حقوق شهروندی بود و همه این موارد بررسی شده و ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه به اثبات رسید.
وی ادامه داد: ۴۵۱۹ مورد بازرسی هم صورت گرفته است که ۲۰۲۶ مورد از کلانتری‌ها و بازداشتگاه و ۶۲۴ مورد از زندان‌ها بوده است و سرانجام تنبیه ۱۴۰ نفر از پرسنل را به دنبال داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد کرامت و حفظ ارزش‌های انسانی، بدنبال این هستیم که کرامت قاضی، متهم، شاکی، شهود و هرکسی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، حفظ شود.
اسماعیلی گفت: در کنار همه این اقدامات در پرونده‌های اقتصادی جدیت مبارزه با متهمان را رها نکرده ایم و در ایام کرونایی برخی پرونده‌های اخلال در نظام تولیدی را به سرانجام رساندیم.
وی ادامه داد: از این رهگذر ابراهیم زابلی به جرم اخلال در نظام تولیدی از طریق سوء استفاده فروش غیرمجاز مواد پتروشیمی به ۱۰ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال به میزان ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی به ۵ سال حبس ۷۴ ضربه و پرداخت ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال محکوم شد.
اسماعیلی گفت: رضا عیوض زاده که بازرس اداره صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه به شش سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دایم از فعالیت دولتی و پرداخت سه میلیارد ریال محکوم شد.
وی همچنین در واکنش به برخی اظهار نظر‌ها درخصوص فرآیند زندانبانی در کشور مان گفت: اقدامات ایران در سلامت زندانیان و امنیت زندانیان و اعطای مرخصی الگوی نمونه و برجسته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: خوب است این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر گزارش دهد که در کشور‌هایی که کرونا بیشتر شیوع داشته است در مورد زندانیان چه کردند، هیچ گزارشی از کشور‌های مدعی نشنیدیم آن وقت به ما می‌گویند عملکرد خوبی نداشته ایم، کارنامه شما کجاست؟
اسماعیلی گفت: ما اخبار وحشتناکی از زندان‌های این کشور‌های مدعی می‌شنویم که نتوانستند شیوع کرونا را در میان زندانیان‌شان مهار کنند؛ در حالی که ما دستگاه عدالتیم و فرقی بین اقلیت‌ها نگذاشتیم و حتی بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را به مرخصی فرستادیم.
وی درخصوص اعطای مرخصی به افراد دوتابعیتی افزود: دو تابعیتی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. ملاک ما نوع جرم، میزان مجازات، مخاطرات برای جامعه و میزان تحمل حبس و امکان تامین وثیقه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مبارزه با زمین‌خواری از سوی قوه قضائیه نیز گفت: موضوعات مرتبط با حفظ حقوق عامه و بیت المال اولویت رسیدگی ما بوده و هست و سعی کردیم علاوه بر مجازات مجرمین اموال را به بیت المال برگردانیم.
اسماعیلی گفت: در تهران، در سال ۹۸ به میزان ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا و ۱۶۳.۵ هکتار رفع تصرف شد و در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم صادر و ۱۰۱.۵ هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد.
وی افزود: در حوزه جهاد کشاورزی ۵۷۲۸ حکم اجرا و ۸۹۰.۵ هکتار از اراضی تصرف شده بازگشت داده شد و این در حالی است که در محیط زیست ۹ حکم صادر شده و ۷.۶ هکتار به بیت المال اعاده شد.
سخنگوی قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده‌های در حوزه اراضی شهرداری اشاره کرد و گفت در این حوزه هم ۷۷۰ حکم صادر شد و ۲۱۶.۵ هکتار از اراضی تصرف شده به شهرداری تحویل شد.
به گفته اسماعیلی در حوزه شرکت آب منطقه‌ای هم ۴۷۳ حکم صادر و ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه آزاد شد.
وی در مورد گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور گفت: بخش اندکی از محتوای این گزارش قبلا در قالب یک پرونده با گزارش سازمان بازرسی و ضابطان قضایی در دادستانی تهران تشکیل شده و در مورد تعدادی از این افراد جرائمی اثبات و رای صادر شده و متهمان در حال گذراندن مجازات هستند و البته بخشی هنوز منتهی به صدور رای نشده و در مسیر صدور رای قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید در مورد محتوای گزارش بررسی شود و داوری در انتهای آن انجام خواهد گرفت و با جدیت و تمام توان ان را رسیدگی و نتیجه را به مردم اطلاع می‌دهیم.
اسماعیلی در مورد اجرای طرح کاداستر گفت: زمین خواری و مقابله با سو استفاده گران جز اولویت‌های ماست، اما اگر طرح کاداستر در مقطع زمانی خود اجرا می‌شد، شاهد این اتفاقات نبودیم و یکی از گریزگاه‌ها همین عدم اجرای کاداستر شده که این طرح در سال‌های قبل باید اجرا می‌شد، اما بودجه آن تامین نشد.
وی ادامه داد: امسال مجلس با اتکا به درامد سازمان ثبت اسناد و املاک، بخشی از اعتبارات را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی نیز گفت: در ۶ماهه دوم ۹۸ وقتی پرونده‌های با ۵ یا ۱۰ هزار شاکی بدست ما رسید قرار شد به این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود.
اسماعیلی گفت: با دستور رییس قوه قضائیه مشکلات این پرونده‌ها رفع شده و ۶۵ پرونده رسیدگی شده و مامور ویژه و مطالبه گری ویژه هم برای این پرونده‌ها انتخاب کرده ایم و اینچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر مشکلشان حل خواهد شد.
وی در مورد پرونده علی اصغر پیوندی، رئیس سابق جمعیت هلال احمر نیز گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی دادرسی به اتمام رسیده و بخشی از پرونده در اعاده به دادگاه است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بخشی از پرونده در مورد اتهامات جدید و متهمان جدید نیز مطرح شده است، اما فعلا این پرونده متهم بازداشتی ندارد.
اسماعیلی درخصوص پرونده احتکار لیمو ترش توسط پنج نفر نیز گفت: اعلامی از ناحیه متولیان مربوطه به قوه قضائیه نشده است، اما در استان فارس با پیگیری‌های دادستانی منطقه امر توزیع و بارگیری لیمو‌های انباشت شده در انبار‌ها آغاز شده است و پیش بینی می‌کنیم با این اقدام شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم، در این رابطه پیگیری‌های لازم ادامه خواهد داشت.
وی همچنین خبر از اختصاص ۲۰ درصد حقوق مسولان عالی قضایی به نیازمندان داده و گفت: این طرح داوطلبانه بوده و به تناسب حقوق افراد است. این افراد وکالت نامه‌ای را به امور مالی قوه دادند تا در سه ماه از حقوقشان کسر شود و سپس به کمیته امداد واریز شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از بخش‌های حاکمیتی دعوت می‌کنم به این پویش بپیوندند و به تامین غذای مومنان روزه دار کمک کنند.
اسماعیلی در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در آینده گفت: در ۳۰ فروردین امسال رئیس قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کردند که طی آن بیش از ۵۰۰ هیأت مأمور بررسی پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی شدند.
وی افزود: جمعی از این زندانیان از آزادی مشروط، تعویق اجرای حکم و امثال آن‌ها مشمول شدند و گزارش روزانه در این رابطه به رئیس قوه قضائیه داده می‌شود و حتی وضعیت زندانیان تحت قرار هم بررسی می‌شود و اگر زمینه آزادی آن‌ها فراهم باشد، مشمول مرخصی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای جوجه‌های یک‌روزه و کشتن آن‌ها گفت: قوه‌قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه‌های یک روزه ورود کرده.
وی ادامه داد: البته قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشتیم به موضوع جوجه‌های یک‌روزه و عرضه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دامی و طیور، سازمان بازرسی ورود بسیار جدی داشته است.
اسماعیلی افزود: مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کرده و هم رسیدگی به بخش‌های پشت صحنه این مسئله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح بوده و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق بررسی شود و در صورت بروز تخلفات، گزارش آن به رییس قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
وی همچنین در خصوص برخورد با متخلفان و کسانی که دستورات ستاد مقابله با کرونا را اجرا نکردند، گفت: ما خودمان را مأمور و موظف می‌دانیم که با این ستاد‌ها همکاری کنیم. مردم ما هم در این رابطه خوب کمک کرده و همکاری آن‌ها جای تقدیر دارد؛ البته تخلفاتی بوده، اما نسبت به همکاری قابل توجه نبوده است.
اسماعیلی گفت: برای این موضوع سامانه‌ای را در قوه قضائیه تحت عنوان سامانه سجام به راه انداختیم که در رابطه با موضوعات کرونا فعالیت می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تا کنون بیش از ۱۱ هزار و ۴۲۰ گزارش مردمی واصل شده که بیش از ۶ هزار و ۲۸۳ مورد از ناحیه معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حال بررسی است.
وی افزود: ۱۴۹۸ مورد از این گزارش‌ها به دادستانی‌ها و دادگستری‌ها ارجاع شده و ۳۶۳۹ مورد بررسی شده و مشخص شده که تخلفی نبوده است.
اسماعیلی گفت: موضوعات مهم ازجمله اینکه در فضای مجازی رخ داده بود و موجب تشویش اذهان عمومی شده بود و مطالب خلاف واقع گفته شده را مراجع قضائی پیگیری کردند.
وی افزود: بازداشتی‌هایی در این زمینه داریم که بیشتر در حیطه تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی بوده است، اما کسانی که فاصله اجتماعی را رعایت نکرده اند، کسبه‌ای که فعالیت ایام تعطیل داشته اند، تذکر داده شده و واحد صنفی پلمب شده و از برخی امتیازات محروم شده، اما کار به تعقیب کیفری و بازداشت در این حوزه نیانجامیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آئین نامه وکالت نیز گفت: قوه قضائیه به دنبال سالم سازی دستگاه‌ها و جریان عدالت هستیم و معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد و تضمین این موضوع مستلزم سلامت قاضی، وکیل و کارشناس و ضابط و همه کسانی که در فرایند عدالت ایفای نقش می‌کنند، است.
اسماعیلی افزود: ما معتقدیم برای اینکه این اطمینان را بدهیم که این جریان عدالت از سلامت کافی برخوردار است نیازمند شفافیت هستیم، اما به دنبال مداخله نیستیم.
وی ادامه داد: معتقدیم شفاف‌سازی باید مطرح شود. آئین‌نامه وکالت هم عمری بیش از ۶۰ سال دارد که قوانین مختلفی در آن تصویب شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بودجه سال ۹۹، قوه قضائیه مکلف شده تا سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های وکالت راه‌اندازی کند که به همین منظور، بروز رسانی این آئین‌نامه در دستور کار قرار داشت و قوه قضائیه به همین جهت ورود کرده و تقاضا دارم کسی این را به مداخله تعبیر نکند.
اسماعیلی افزود: ان‌شاءالله آئین نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود؛ البته بخشی از آن از جمله تعرفه‌های وکالت اصلاح شده است.
انتهای پیام/ 231
