به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس، حجت الاسلام ربیعی علوی جانشین رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در نشست خبری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی که عصر امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه این همایش در تاریخ ۲۷ بهمن با حضور حجت الاسلام رئیسی وزیر دادگستری در دانشگاه تهران برگزار می شود، گفت: امروز در علوم انسانی حقوق و اقتصاد جزو اولین رشته های استراتژیک حوزه علوم اجتماعی است اما متأسفانه این موضوع در فضای دانشگاهی ما حتی جزو مبانی اولیه بین رشته ای حقوق و اقتصاد لحاظ نشده است.
وی افزود: حقوق اقتصاد مقاومتی مفاهیمی از جنس ارزش ها و هنجارهای اقتصادی که بوسیله روش های علمی تبیین و سنجش می شود، است بنابر این نظریه اقتصاد مقاومتی، نظریه ای کاملا اقتصادی است.
جانشین رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: اگر ارتقاء حق مالکیت را لحاظ کنیم به این معنا که ضریب حق مالکیت با گذشت زمان کاهش نیابد، وارد قلمرو اقتصاد مقاومتی می شویم.
در ادامه این نشست عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز با اشاره اینکه ارکان اقتصاد مقاومتی تقویت تولید و فرهنگ جهادی را در پی دارد، بیان داشت: یکی از خلاء های قانونی ما قوانین مربوط به بانکداری است زیرا بانک ها فارغ از سودی که دارند، در ماه سود تعیین شده ای را به سپرده گذاران می پردازند در حالی که باید سودی که پرداخت می کنند وابسته به سود آوری فعالیت هایشان باشد.
وی باذکر نمونه ای دیگر از مشکلات قانونی کشور که بر سر راه فعالیت های اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد: قانون ممنوعیت اشتغال کارکنان دولت در سایر مشاغل، قانون کارآمدی نیست چرا که این موضوع باعث می شود از تجارب سرمایه انسانی کشور استفاده کافی نشود و کارکنان تنها به کارهای ثابت دولتی محدود شوند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: اقتصادهایی هماننداقتصاد ایران که به درآمدهای نفتی متکی است، عوارض آن این گونه اشتغال ها است.
وی سپس با اشاره به اینکه احتکار دلار یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است، عنوان کرد: چون قوانین ناکارآمد یا قابل دور زدن در کشور وجود دارد، باعث شده تا حدود ۱۸ میلیارد دلار در کشور احتکار دلار صورت گیرد.
در ادامه این نشست دکتر راجی معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان نیز با اظهار اینکه یکی از جنبه های اقتصاد مقاومتی، بحث فرهنگی آن است، بیان داشت: صرفا بازنگری سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در کارهای حقوقی کفایت نمی کندبلکه باید کارکردهای دیگری مانند فرهنگی را نیز مد نظر داشته باشیم.
وی همچنین اظهار داشت: بعضی از بندهای قانون بودجه و لایحه اصلاح مواردی از قانون مقررات مالی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم نشده اند.
گفتنی است ۷۰ مقاله توسط دبیرخانه این همایش دریافت شده که از این تعداد ۲۰ مقاله سفارشی است و تعداد چهار مقاله هم در روز برگزاری همایش ارایه می شود.
انتهای پیام/
