به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، ساماندهی آشفته بازار مسکن که خانه دار شدن را به رویایی دست نیافتنی و اجاره نشینی را هم به کابوسی ناتمام برای بسیاری از مردم تبدیل کرده است؛ یکی از نخستین دغدغه‌های مجلس یازدهم در همین مدت زمان کوتاهی است که از عمر آن می‌گذرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از نخستین اقدامات خود برای حل بخشی از مشکلات این بخش طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار خود قرار داده و تصویب کردند؛ طرحی در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی.
طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یکی از نخستین دستور کارهای مجلس یازدهم بود که دو فوریت آن 21 تیرماه به اتفاق آرا و کلیات و جزئیات آن در تاریخ 15 مرداد ماه در مجلس تصویب شد؛ طرحی که با تائید نهایی و ابلاغ آن به عنوان قانون، در شهرهای بالای 100 هزار نفر، خانه‌هایی که در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.
طراحان این طرح تاکید داشتند که نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است و جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، این طرح را ارائه کردند.
حداقل یک میلیون از ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار می‌شود
طرحی که حالا مراحل نهایی قانون شدن را طی می‌کند و قرار است مرهمی بر آشفتگی بازار مسکن باشد. گرچه درباره اثرات این طرح دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما نمایندگان معتقدند این طرح می‌تواند دست محتکران را از بازار مسکن کوتاه کند.
حالا جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: حداقل یک میلیون از مجموع 2.5 میلیون خانه خالی با اجرای قاطع قانون و در قالب اخذ مالیات از خانه‌های خالی به بازار عرضه خواهد شد که می‌تواند اثرات خوبی داشته باشد.
این نماینده مجلس می‌گوید: با توجه به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌توان اثرات آن را در بازار مسکن دید، چرا که محتکران برای فرار از مالیات ناچار به عرضه خانه هستند لذا ما امیدواریم با ابلاغ اجرای این مصوبه از سوی دولت بتوانیم شاهد بهبود بازار مسکن باشیم.
به اعتقاد وی قوه قضائیه و دستگاه‌های ناظر و مجلس می‌توانند با رصد اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مانع از احتکار مسکن در کشور شوند، ضمن اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هم در رصد اجرای این قانون نقش مهمی را برعهده دارند.
هدف اصلی طرح مالیات بر خانه های خالی مقابله با احتکار مسکن است
بعد از تصویب این طرح در مجلس محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح تصویب طرح موسوم به «مالیات بر خانه‌های خالی» در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: هدف اصلی این طرح، مقابله با احتکار مسکن است.
وی تاکید کرده بود: این قانون مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد اما کار را برای محتکران مسکن سخت خواهد کرد و با شفاف‌سازی اطلاعات مقدمه‌ای خواهد شد برای اصلاحات ساختاری و کمک به طبقۀ متوسط و ضعیف جامعه. این اصلاحات زیرساختی به مرور و در صورتی که به درستی اجرا شوند قطعا تاثیر مستقیم بر بهبود شرایط معیشتی خواهند داشت.
این طرح بعد از تصویب نهایی حالا به شورای نگهبان رفته و این شورا هم در جلسه چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹ خود به بررسی آن پرداخته و با توجه به جزئیاتی که از نشست شورا منتشر شده احتمالا با برخی ابهامات مواجه است که بعد از اصلاح در مجلس نهایی خواهد شد.
جولان دلالان در بازار مسکن
شناسایی مقصر در بروز این آشفتگی در بازار مسکن یکی دیگر از مواردی است که نمایندگان مجلس یازدهم بر آن متمرکز بوده‌اند. به اعتقاد نمایندگان مجلس یازدهم علت بروز اکثر مشکلات در بازار مسکن، گرانی افسارگسیخته و عدم مهار آن تعلل 7 ساله ای است که دولت در اجرای پروژه‌های مسکن مهر داشته است. مسکن مهری که بر خلاف آنچه قرار بود مسکنی ارزان برای افراد ضعیف جامعه و تحقق رویای خانه دار شدن آنها باشد حالا تنها در چند ماه جهشی عجیب داشته و به دست دلالان افتاده است.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت واحد مسکن مهر پردیس به یک میلیارد تومان می‌گوید: در یک مقطع خاص با دستور وزیر وقت راه وشهرسازی خرید و فروش مسکن‌های مهر آزاد شد و متاسفانه هم اکنون دلالان در پردیس حاکم هستند که عیب بسیار بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.
نائب رئیس مجلس افزود: قرار بود که خانه‌های مسکن مهر اجاره 99 ساله باشد یعنی عرصه این خانه‌ها خرید و فروش نشود ضمن اینکه اگر هم اکنون بخواهند عرصه مسکن مهر را به افرادی که می‌خواهند سند بگیرند بالاجبار بفروشند این اقدام وزارت راه و شرکت شهرهای جدید کاری خلاف انجام داده‌اند و نباید این کار را انجام دهند.
به اعتقاد وی اگر مدیران وزارت راه و شهرسازی و شرکت شهرهای جدید عرصه‌های مسکن مهر را نمی‌فروختند و فقط اعیان را به مردم واجد شرایط واگذار می‌کردند کاری بسیار ارزشمند بوده که رضایت خداوند و مردم را کسب کرده و هم مانع از سفته بازی و احتکار، رانت و دلال بازی می‌شدند.
تقاضای مسکن واقعی شود
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که در زمینه کنترل عرضه و تقاضا از سوی دولت برای مسکن و ساخت و ساز خانه با قیمت مناسب باید انجام می‌شد متأسفانه با بی‌توجهی دولت صورت نگرفته و مجلس یازدهم تلاش کرد در این زمینه ورود جدی داشته باشد و به همین دلیل با افزایش نظارت بر قوانین مصوب قبلی و راهکارها و پیشنهادات جدید تلاش کردیم التهابات بازار را کاهش دهیم.
وی با تأکید براینکه باید تمام توان و تلاش مجلس بر افزایش عرضه مسکن متمرکز باشد، تاکید می‌کند: مجلس باید برای اعطای تسهیلات بیشتر به فعالان این حوزه و همچنین در راستای کاهش قیمت زمین و تسهیل در تفکیک اراضی و استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت و ساز بیشتر و کمک به تولید مصالح ساختمانی با کیفیت و افزایش کمیت آن گام بردارد و در جهت ترویج تکنولوژی‌های نو و جدید در عرصه ساخت و ساز خانه اقدامات ضروری را انجام دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید می‌کند: باید از انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار مسکن جلوگیری کرده و تلاش کنیم تقاضای موجود، تقاضایی واقعی باشد و زمینه لازم را برای اینکه مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود ایجاد کنیم. لذا بایستی با وضع مالیات بر خانه‌های خالی و افزایش عوارض نوسازی زمینه برای افزایش تقاضاهای کاذب و غیر ضروری در بخش مسکن فراهم شود.
عزم مجلس بازگشت آرامش به بازار مسکن است
کمال علیپور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگویی، با اشاره به التهاب بازار مسکن و عزم مجلس برای برون رفت از مشکل به وجود آمده در این حوزه می‌گوید: مجلس یازدهم با طرح دو فوریتی مسکن ورود قاطع و جدی برای رفع این مشکل داشته است ضمن این که با مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین عملیاتی شدن سامانه‌ای برای روشن شدن وضعیت اسکان مردم در آن خانه‌ها می‌توانیم به سمتی حرکت کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شده و بتواند نیازهای مصرف کننده واقعی را تأمین کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در کشورمان و بر اساس آمارها برخی افراد بین هزار و حتی دو هزار خانه داشته و سال‌های سال آن را احتکار کرده‌اند تا با التهاب بازار و بهم ریختن وضعیت نفع و سود خود را ببرند.
علیپور خنکداری اضافه کرد: اگر طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار بگیرد قطعا این موضوع می‌تواند در آرامش بازار مسکن تأثیرگذار باشد اما لازم است ارتباط دو سویه دولت و مجلس برقرار شده و سریع‌تر ظرف یک تا دو ماه سامانه مذکور عملیاتی شود.
شکایت از وزیر سابق به دلیل سوءمدیریت 7 ساله
از آنجا که شناسایی مقصر در بروز این آشفتگی در بازار مسکن برای نمایندگان مجلس یازدهم مهم بوده، آنها این وضعیت را میراث سوءمدیریت هفت ساله عباس آخوندی و پشت کردن او به مسکن مهر می‌دانند. بر همین اساس است که طرح شکایت از وزیر سابق نیز از سوی برخی نمایندگان پیگیری می‌شود. احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با فارس، درباره شکایت برخی نمایندگان مجلس از آخوندی، می‌گوید: امروز به دلیل سیاست گذاری غلط آقای آخوندی در دوره تصدی مسئولیتش با افزایش قیمت مسکن روبرو هستیم. آقای آخوندی در پیگیری اهداف چشم انداز، اهداف برنامه پنجساله ششم و هدف گذاری سالانه دچار تخلف شده و به مسئولیت خود درست نپرداخته و مردم را امروز در حوزه مسکن گرفتار کرده است.
راستینه تاکید می‌کند: امروز یک برنامه جدی در حوزه شکایت از آقای آخوندی و زنگنه در مجلس در حال پیگیری است و ما معتقدیم هر کسی در هر مسئولیتی که قرار می‌گیرد باید بداند روزی در برابر قانون باید پاسخگو باشد و اگر کوتاهی و تخلفی انجام دهد باید به صورت ویژه آن مسئول را مورد محاکمه بازخواست قرار دهد.
درخواست تشکیل دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن
علاوه بر این زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با موضوع مسکن و سودجویی دلالان این حوزه و لزوم دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک نوشت.
در این نامه تاکید شده بود: یکی از عوامل گرانی و غفلت‌هایی که در این چند سال شده است تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی غلط در خصوص تعطیلی پروژه‌های ملی تولید مسکن است لذا عدالت اقتضا می‌کند که مسؤولین قدیم و جدید به دلیل اهمال و کم‌کاری در حوزه مسکن ضمن مؤاخذه قضایی ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود شوند.
نظارت سازمان بازرسی کشور بر حسن اجرای قوانین ناظر به مسکن نظیر مدیریت امور واگذاری تسهیلات و خرید و فروش وام مسکن و پیشنهاد تشکیل «دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک» دو راهکار دیگری بود که این نماینده مجلس در نامه به رئیس قوه قضائیه مطرح کرد.
در مجموع مجلس یازدهم حالا ورود به حل مشکلات بخش مسکن را از مالیات بر خانه‌های خالی تا مفتوح کردن پرونده مسئولانی که مسبب گرانی مسکن بودند را آغاز کرده است. در صورت تائید نهایی این طرح از سوی شورای نگهبان مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر درآمد اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است و به این شکل قرار است در گام اول عرصه بر محتکران تنگ شود.
منبع: فارس
انتهای پیام / 341
