به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمدصالح جوکار در گفتگو با «رادیو گفت‌وگو» ضمن اشاره به سه روند قانون‌گذاری که بر اساس طرح، لایحه یا پیشنهاد از سوی شورای عالی استان‌هاست، اظهار داشت: هر آنچه در طرح گنجانده می‌شود، با ورود به صحن الزاما به قانون تبدیل نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه طرح اخیر به منظور اصلاح قانون انتخابات، شش ماده را دربرمی‌گیرد، گفت: ماده ۳۵ شرایط انتخاب شوندگان، ماده ۳۷ استعفای مسئولان اجرایی و نظارت بر انتخابات در صورتی که نامزدِ انتخابات ریاست جمهوی باشند، ماده ۵۵ تکمیل پرسشنامه داوطلبان، ماده ۵۶ تحویل مدارک توسط وزارت کشور به شورای نگهبان، ماده ۵۷ زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان که از ۱۰ به ۱۵ روز افزایش پیدا کرده است و ماده۵۹ اسناد و مدارک مثبته‌ای است که نامزد‌های انتخاباتی باید تحویل دهند از جمله مفاد اصلاحیه هستند.
جوکار اصل ۱۱۵ قانون اساسی را ناظر بر مشخص نمودن شرایط داوطلبان ریاست جمهوری عنوان و ادامه داد: بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساس صراحتا تایید صلاحیت داوطلبان را بر عهده شورای نگهبان می‌داند، اما در خصوص شرایط همواره مسائلی مبنی بر حذف یا محدودیت مطرح بوده است و از طرفی معیار‌های حذف باید مشخص شود.
وی معیار‌های پیش‌بینی شده در قانونی برای نامزد‌های صلاحیت‌دار برای پست‌ها خاصه در ریاست جمهوری را کارآمدی جسمی، علمی و شایستگی‌های متناسب با مسئولیت و نیز تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی و خاصه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: تعیین این معیار‌ها بر عهده قانون‌گذار است، اما شرایطی که برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری است، صراحتا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
جوکار مجلس را ناظر بر تعیین شرایط عموم داوطلبان پست ریاست جمهوری خواند و تصریح کرد: تا امروز در انتخابات‌های ریاست جمهوری شرایط تحصیلی ذکر نشده بود. این در حالی است که برای استخدام در یک اداره یا دستگاه، شرط اول داشتن مدرک تحصیلی است.
وی با اشاره به تفاوت شرایط امروز با اوایل انقلاب اسلامی که شرط مدرک تحصیلی را برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در نظر نمی‌گرفتند، افزود: امروز چاره‌ای نداریم جز اینکه نوع مدرک تحصیلی را مشخص کنیم و لذا مراجعه هر کس برای ثبت‌نام و هجوم سه هزار نفر برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری [شرایطی متفاوت پیدا کرده است] تا ان شاالله به تعداد مشخصی از داوطلبانِ واجد شرایط برسیم.
۴۰ سالگی؛ آرمان سنی رئیس جمهور آینده ایران
جوکار با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی توسط کارشناسانی از دولت، شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌ها نظارتی در حال بررسی است، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوطه مورد تاکید است و لذا جایگاه ریاست جمهوری اجازه نمی‌دهد هر کس ثبت نام کرده و خود را واجد شرایط بداند.
وی حداقل مدرک تحصیلی را کارشناسی ارشد دانست و افزود: نامزدها همچنین می‌توانند از میان افراد دارنده دکترا و فوق دکترا باشند؛ چراکه در دوره کارشناسی ارشد پژوهش و مطالعاتی تحت عنوان رساله ارائه می‌شود و لذا کارشناسی ارشد بعنوان کفِ سطح تحصیلات در نظر گرفته شده است.
جوکار همچنین شرط سنی بالای ۴۰ سال را تا مرز ۷۰ سالگی تخمین زد و گفت: افراد بالای ۷۰ سال به واقع از شرایط جسمی مناسبی برخوردار نیستند؛ چراکه رئیس حمهور باید شریط اجرایی را پیش برد و دائما در تکاپو بوده و از توانایی جسمی لازم برخوردار باشد.
این نماینده مجلس از دیگر الزامات، شرط سنی را ناظر بر حصول اطمینان از تجربه کافی نامزد مورد نظر در پست‌ها و مقامات اجرایی عنوان کرد و ادامه داد: مدیر بودن از جمله شرایط اختصاصی است. البته مجلس به تفسیر شورای نگهبان از «مدیر بودن» ورود پیدا نکرده است و اصلاحیه طرح متوجه شرایط عمومی است که منافاتی با شورای نگهبان نخواهد داشت.
جوکار در خصوص واژه «رجل سیاسی» بر لزوم انتخاب مرد و زن تاکید کرد و گفت: مجلس در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری بر مسائل جنسیتی و سیاسی ورود پیدا نکرد و شورای نگهبان درباره این دو موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. ضمن اینکه زنان نیز می‌توانند بعنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند و منعی در اینباره وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در انتخابات ایران عامه مردم پای صندوق رأی آمده و لذا چارچوب‌ها باید روشن و مشخص باشد؛ بنابراین موضوع تحصیل نامزدها، به رشته‌ای خاص اشاره ندارد و حداقل باید پژوهش و طرحی مطالعاتی در کارنامه خود داشته باشند.
ورود مفسدان اقتصادی ممنوع
جوکار با تاکید بر اینکه طرح اصلاحیه قانون انتخابات هنوز مصوب نشده است، در پاسخ به برخی نگرانی‌ها در رابطه با مصادیقِ رجل سیاسی و نیز ممنوعیت نامزدی مفسدان مالی گفت: شرایط رجل سیاسی و مذهبی، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، احساس مسئولیت درباره امور دینی، صداقت در گفتار و عدالت و بهره مندی از قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت حضرت امام (ره)، مواضع روشن و شفاف درباره جریان‌های مختلف و سابقه دفاع از اصول انقلاب اسلامی می‌باشد.
وی ادامه داد: اولویت ما رسیدن اصلاحیه ۶ ماده از مفاد قانون به انتخابات سال ۱۴۰۰ است و لذا هیچیک از طرح‌های دیگر در دستور کار نیست و فقط اصلاحی از مواد قانون انتخابات را در دستور کار داریم.
جوکار با اشاره به ارائه طرح جامع انتخابات در مجلس قبلی گفت: مجلس جدید ممکن است در قالب طرح یا لایحه مجددا این موارد را بررسی کند، ولی فقط «اصلاح قانون انتخابات» در دستور کار ابتدایی مجلس قرار گرفته بود و اگر طرح و لوایحی دیگر به مجلس برسد، حتما در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.
رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در رابطه با نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات گفت: داوطلبان می‌توانند ۵نفر مشاور از میان اعضای جبهه‌های سیاسی برگزینند و حزب باید از نامزد دفاع کرده و برنامه‌ها را تنظیم کند. همچنین حضور حداکثری مردم بعنوان نامزد در انتخابات موجب وهن انتخابات و دست مایه تمسخر در فضای مجازی قرار می‌گیرد.
جوکار سطح دیگر اصلاحیه مفادی از قانون انتخابات را موجب حضور با انگیزه‌تر مردم در این حرکت ملی دانست و افزود: مدبر کسی است که اهل تدبیر و برنامه باشد؛ پس فرد که سیاست‌های بالادستی نظام، برنامه پنج ساله و سیاست‌های کلان را نداند، نباید برای انتخابات کاندید شود. در این میان مجلس خواستار تعریفی صحیح از قانون است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی از ساده زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری نامزدها سخن می‌گوییم بدین معناست که چنین مواردی باید در زندگی فردی نامزدها نمایان باشد. از طرفی رئیس جمهور باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشد؛ خاصه درباره تخلفات و فساد نزدیکان و وابستگان و نماینده‌های مجلس نیز باید اینچنین باشند.
جوکار در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتگو، دولت را اداره کننده کشور دانست و گفت: در انتخابات بحث کشور داری را مد نظر داریم و لذا در سوابق اجرایی نامزدها، الزاما باید سوابق دولتی را لحاظ کنیم؛ لذا چنین فردی باید کارنامه‌ای درخشان در سوابق دولتی و مملکت‌داری داشته باشد.
انتهای پیام/ 112
