گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس ـ حامد افروغ؛ ویرانی‌های اجتماعی و اقتصادی در کنار وابستگی‌های ذلت‌بار سیاسی رژیم پهلوی، نهایتا کار دست آن داد و باعث شد تا انقلاب اسلامی توسط مردم و به رهبری حضرت امام خمینی (ره) رقم خورده و راه برای پیشرفت و تعالی مادی و معنوی ملت ایران باز شود؛ در دوره پهلوی به سبب نگاه وابسته رژیم به غرب و عدم اتکا به قدرت مردم و البته ستیزه‌جویی زیرکانه آن با مبانی دینی و اسلامی، عمر آن دیری نپایید و مردم با پرداخت هزینه‌ای سنگین، عنان را از دست آنها گرفته و به حکومت دلخواه خود دادند.
جمهوری اسلامی اگرچه در مقایسه با حکومت‌های یکپارچه، دموکراتیک و چند صد ساله غربی چون طفلی است که تازه متولد شده و عمر 40 - 50 ساله محک کاملی برای قضاوت درباره کارآمدی یا ناکارآمدی آن نیست اما محمل خوبی بوده است در این مدت تا بسیاری از مدعیان اداره کشور روش‌ها و نحله‌های خود را به منصه ظهور برسانند و برخلاف دوره پهلوی که یک تفکر بر کشور حاکم بود، این‌بار اما تفکرهای مختلف در آمد و رفت خود، عیارشان را در عرصه عمل به مردم نشان دادند.
آنچه که در همه رخدادهای پس از انقلاب بیش از همه مورد توجه مردم بوده و کمتر مورد رضایتشان، حوزه اقتصاد است. اقتصاد ایران اسلامی پس از سرنگونی رژیم وابسته پهلوی همواره آماج حملات و تحریم‌های ریز و درشت غرب بوده و از آن به عنوان پاشنه آشیل حکومت اسلامی از سوی دشمنان بهره برده شده. بیماری اقتصاد ایران که ریشه‌های آن را باید در همان دوران وابستگی و به استضعاف کشیدن ملت ایران توسط ابرقدرت‌ها جست، شاید قرن‌هاست که به نقطه ضعف کشور تبدیل شده و ملت ایران را در فقر و تنگدستی قرار داده است؛ از این‌رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محرومیت‌زدایی و توزیع عادلانه ثروت در میان اقشار مختلف جامعه هدف اصلی دولت‌های مختلف قرار گرفت که با سیری سینوسی به صورت نسبی رضایت عمومی را جلب کرده است.
با بررسی روند مدیریت اقتصادی جامعه در می‌یابیم آن مسئله‌ای که اغلب مردم را آزرده ساخته و سبب نارضایتی از دولت‌ها و سیاسیون را فراهم کرده است، همانا تبعیض و اشرافی‌گری بوده که از جمله انتقادات ملت و علما به عمال پهلوی نیز بود. از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین سلاح غرب علیه ایران همین تحریم‌های مالی و اقتصادی بوده و هست، بیش از قبل تحمل و صبوری ملی می‌تواند به مقابله با این چالش‌ها کمک کند، لذا مشاهده تبعیض و اشرافی‌گری چونان سمی مهلک به کاستن از طاقت مردم و تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر فضای عمومی منجر می‌شود.
در این مسیر، صیانت از اقتصاد کشور به عنوان عرصه‌ای کلیدی و شاید در راس دیگر عرصه‌ها، همتی مجاهدگونه می‌طلبد تا با حراست و حفاظت از دستاوردهای اقتصادی و همچنین مقابله با نفوذ و رانت‌خواری برخی فرصت‌طلبان، راه تضعیف بیشتر اقتصاد بسته شود؛ بنابراین اگر از قاطعیت حراست از اقتصاد ملی در برابر کج‌روان اقتصادی، محتکران، رانت‌خواران و مفسدین به عنوان «رفتار پادگانی در اقتصاد» یاد شود، اگر ناشی از کم‌خردی جهت تضعیف یک قدرت نباشد، می‌تواند کارکردی عوام‌فریبانه برای تحمیر مخاطبین جهت بهره‌برداری‌های مسموم سیاسی ـ انتخاباتی باشد.
از دیگر سو اقتصاد کشور به دلیل رخنه‌هایی که در آن صورت گرفته نیازمند حضور جدی، قاطع و صریح قوه قضاییه برای زدودن این عرصه از ویژه‌خواری مسئولین و منتسبین آنهاست تا با پس زدن دست آنها راه را برای شکوفایی اقتصادی باز کرده و به اشرافیت مسئولین و وابستگانشان از کیسه بیت‌المال پایان دهد. بدیهی است که مماشات صورت گرفته در چهار دهه اخیر سبب شده تا برخی مسئولین که اوایل انقلاب در زمره فقرای جامعه بودند، امروز به مدد همین ویژه‌خواری‌ها و در کار نبودن دادگاهی جهت پاسخگویی، از جمله اغنیا و ثروتمندان کشور باشند که اخبار ریخت و پاش‌هایشان هر بار چون تیری بر پیکر اعتماد عمومی به حکومت می نشیند.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ملی مدت‌هاست جولانگاه برخی مسئولین و آقازاده‌هایشان شده است تا به زعم یکی از آقازاده‌ها آنها بتوانند بخاطر ژن خوبشان از مکنت و شوکت در زندگی برخوردار باشند. برخورداری‌ای که رهین مکیدن خون ملت در حوزه اقتصاد و بی‌حساب و کتاب بالا و پایین کردن شاخص‌های اقتصادی چون بورس و قیمت خودروست. اغلب مسئولین که سمت‌های مهم و مسئولیت‌های کلیدی داشته و دارند باید پاسخگو باشند که چرا با وجود حضور مثلا انقلابی آنها عرصه اقتصاد به چراگاهی برای فربه کردن مفسدین وابسته و غیر وابسته شده.
تبعیض‌ها، تناقضات و روابطی که خصوصا بر اقتصاد مردم سایه افکنده، یکی از کهنه‌ترین زخم‌های مردم است که هر چهار سال یک‌بار به امید التیام‌بخشی به آن پای صندوق می‌روند اما غالبا دردی از آنها دوا که نمی‌شود، بر حجم تبعیض‌های و نابسامانی‌های اقتصادی نیز افزوده می‌شود. اینکه سلاطین سکه، گوشت، خودرو، طلا و غیره با دست‌درازی به سفره مردم هر روز آنها را محروم‌تر کرده و از طرفی برخی مسئولین و فرزندانشان با حقوق‌های بالا و امکانات عالی در کشور به تفاخر و تظاهر مشغولند، مطلبی است که با هیچ منطقی توجیه نمی‌شود.
در پایان می‌توان در هر انتخاباتی امید داشت که با برگزیدن منطقی و به دور از احساسات و اغواگری سیاسیون جهت فریب افکار عمومی، مردم کسی را بر مسند امور بگارند که هم قاطعیت در حراست و صیانت از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... داشته باشد و هم قدرت برخورد با کسانی که زالوصفتانه به جان زندگی مردم افتاده و با سوءاستفاده از روابط و منابعشان سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر می‌کنند.
انتهای پیام/ 112
